اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار بعد اقتحام منزلها في رام الله.

ووفقا للمعلومات الاولية فان قوة قوامها نحو 60 جنديا وضابط مخابرات اقتحمت منزل النائب جرار، وعبثت في محتوياته قبل اقتياد جرار لجهة مجهولة واعتقالها ..

وكان قد أكد القيادي في الجبهة الشعبية "كايد الغول"، أن الجانب "الإسرائيلي" يواصل سياسته الهمجية والتعدي على الحصانة الفلسطينية بعد اعتقاله للنائب والقيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار من داخل منزلها في الضفة المحتلة.

واعتبر الغول، في تصريح خاص له، الخميس، اعتقال جرار "خطوة تصعيديه خطيرة" بحق نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين، وتعدي غير مقبول واستهتار بمؤسسات السلطة الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي.

وشدد على أن (إسرائيل) لا تحترم الحصانة الفلسطينية، وتواصل اعتداءاتها على مؤسسات السلطة ولا تقيم أي وزن لمكوناتها، خاصة بعد اعتقالها عدد كبير من النواب والقادة وكان آخرهم النائب خالدة جرار.

وطالب القيادي في الجبهة الشعبية، السلطة الفلسطينية بأخذ موقف حازم تجاه خطوة اعتقال جرار، والإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بوقف كل أشكال التنسيق الأمني والاقتصادي مع الجانب "الإسرائيلي".

وقال:" يجب على السلطة الآن أن تُعامل (إسرائيل) كما تفعل مع الفلسطينيين، وتصعيد حملاتها لمواجهتها ووضع حد لممارساتها العنصرية والهمجية".

ومن ناحيته استنكر د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة قيام الاحتلال باختطاف النائب في المجلس التشريعي عن قائمة أبو على مصطفى خالدة جرار من منزلها بمدينة رام الله فجر اليوم.

وأكد بحر في بيان صحفي اليوم الخميس 2/4/2015م أن حكومة الاحتلال تستهدف من وراء سياسة اختطاف النواب واعتقالهم والزج بهم في السجون هم وقيادات الشعب الفلسطيني عرقلة مسيرة العمل البرلماني وعزل النواب عن شعبهم وجماهيرهم.

وأشار بحر إلى أن الاحتلال لا يرغب بنجاح التجربة الديمقراطية الفلسطينية كونها تؤسس لواقع فلسطيني جديد وترسم معادلة فلسطينية مغايرة ترتكز على إثبات قدرة الشعب الفلسطيني على الحرية والاستقلال.

ودعا بحر والقوى والفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية العمل سريعا على إجبار السلطة على وقف التنسيق الأمني وتطبيق قرارات المجلس المركزي بهذا الخصوص كرد عملي على اختطاف النائب جرار من داخل أراضي السلطة الفلسطينية، متسائل عن جدوى وجود الأجهزة الأمنية طالما أنها تعمل على حفظ أمن المواطن الفلسطيني الذي يقطن في أراضيها.

كما دعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لإبداء موقف حازم للتصدي للسياسة الصهيونية بشأن اختطاف النواب واعتقال أبناء شعبنا، وممارسة ضغوط جدية على حكومة الاحتلال في كافة المحافل الإقليمية والدولية بغية إجبارها على احترام الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان الفلسطيني واحترام حقوق الأسرى داخل سجون ومعتقلات الاحتلال والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية بهذا الخصوص.