قال رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي عزام الأحمد، إن الإجراء الصادر باسم المجلس التشريعي في غزة بإعتبار أحكام الإعدام الصادرة مصادق عليها وواجبة النفاذ، يشكل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات شكلاً ومضموناً.
وأوضح الأحمد في بيان تصريح صحفي اليوم، أن المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على وجوب المصادقة على عقوبة الاعدام من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية الوحيد في المصادقة على تنفيذ عقوبة الاعدام.
واعتبر أن هذا الاجراء يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والضمانات والالتزامات التي فرضتها العهود والمواثيق الدولية.
وأضاف أن المضي قدماً في تنفيذ أحكام الاعدام دون إتباع الأصول القانونية المرعية يشكل جريمة بحق الإنسان الفلسطيني يحاسب عليها القانون.
وأكد أن كل ما يجري تحت مسمى اجتماعات المجلس التشريعي في غزة هي مجرد جلسات صورية وغير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بعدم توفر شروط إكتمال النصاب بإنعقاد المجلس التشريعي بهيئته العامة.
