بلغة قضائية جافة، أسدلت محكمة السلام في تل ابيب قبل اسبوعين الستار على احدى دعاوى الاراضي المميزة التي وصلت اليها. قالت المحكمة إن أبناء العائلة العربية الذين يعيشون منذ حوالي تسعين سنة في بيتهم في يافا لن يدفعوا للدولة نحو نصف مليون شيقل بدل ايجار. لماذا أصلا طرحت مسألة الايجار؟ لأن ملكية البيت تتقاسمها العائلة مع الدولة بناءً على قانون أملاك الغائبين. لم تسارع العائلة الى الاحتفال، لأنه تقرر ايضا أن حصة الدولة ستباع وسيضطر أبناء العائلة الى دفع مبلغ كبير من اجل استعادة السيطرة الكاملة على المبنى. «سنضطر الى دفع مبلغ كبير من اجل الحفاظ على حقوقنا في البيت الذي قام جدي ببنائه»، قالت ابنة العائلة ماري شعيّه.
بيت رقم 13 في شارع تسيونا تغار في يافا، هو بيت كبير تم بناؤه في العشرينيات على تلة كانت تسمى «جبل العرطنجي» من قبل سليم خوري شعيّه، من قادة الأقلية اليونانية الارثوذكسية في يافا. ثمة صورة كبيرة لسليم بملابس القسيس معلقة في الصالون فوق صور أبناء آخرين من العائلة: تناسخ أولاد. حفلات زفاف وبلوغ. وفي صورة اخرى يوجد رسم لشجرة العائلة بدايتها في منتصف القرن التاسع عشر.
أبناء خوري السبعة ولدوا وترعرعوا في البيت في يافا. وقبل اندلاع «حرب الاستقلال» بفترة قصيرة سافر ثلاثة من الابناء هم ماري وحنا وجورجيت لزيارة أقارب للعائلة في لبنان. وقد منعهم اندلاع الحرب واغلاق الحدود من العودة الى البلاد. وعندما تم سن قانون أملاك الغائبين في سنة 1950 تم الاعلان عن الاخوة في لبنان كغائبين، وبهذا أصبح جزء من البيت تُقدر نسبته بـ 40 في المئة يعود لحارس أملاك الغائبين، واستمر الاخوة الاربعة الباقون في السكن في هذا البيت وهم جورج وايفلين وعودة وكلير.
الأحفاد في البيت
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي رفضت المحكمة ادعاءات جورج شعيّه بأن أخوته في لبنان منحوه حقوق الملكية على البيت قُبيل سفرهم الى لبنان. وكان من الصعب احضار الاخوة من لبنان لتقديم شهاداتهم في المحكمة. وقد فشلت ايضا محاولات شراء الـ 40 في المئة من البيت بسعر رمزي. وعلى الرغم من ذلك لم تهتم الدولة بهذا المبنى طوال الوقت ولم تشارك في عملية ترميمه بعد انهيار قسم منه ولم تطلب أي ايجار.
تزوج جورج من فدوى وولد لهما اربعة أبناء. وهؤلاء الابناء تزوجوا وانشأوا عائلات. وتوفي جورج في العام 1973 وهو في جيل 43 سنة. بعض الاحفاد ما زالوا يعيشون في هذا البيت في الطابق الارضي الى جانب فدوى. أما في الطابق العلوي فتعيش عائلة منصور، وهم أبناء ايفلين شعيّه منصور، وشقيقة جورج.
في بداية الثمانينيات انتقلت حقوق حارس أملاك الغائبين على البيت الى «سلطة التطوير» التي تعمل في اطار سلطة اراضي اسرائيل. وفي السياق تولت شركة عميدار ادارة البيت في منتصف العقد الماضي. وقد تكون شركة عميدار قد تذكرت البيت في أعقاب الاهتمام بالعقار في يافا.
«مر أكثر من ثلاثين سنة على موت زوجي، ولم يطرق أحد بابي»، قالت فدوى، «ولكن ذات يوم جاء شخص وقال إنه جاري في البيت. ولم أعرف عم يتحدث. أي جار؟ فقد اعتقدت أن البيت كله لنا. وعندها بدأوا في قياس مساحة البيت».
في سنة 2007 تقدمت شركة عميدار بدعوى لمحكمة السلام في تل ابيب وطلبت فيها من عائلات شعيه ومنصور دفع مبلغ 471 ألف شيقل. وهذا المبلغ هو بدل ايجار عن سبع سنوات مضت مع فوائدها. وقد ورد في ملحق الدعوى، حسب المُخمن، أن «الشارع له اتجاهان وهو هادئ وليس له مخرج، وحركة المارة والسيارات قليلة وهادئة طوال الوقت». «تم بناء المبنى بشكل تقليدي، وقد تم ترميمه وهو بوضع مقبول». أما تحت عنوان «الخلفية القانونية» فقد كُتب أن «الارض تعود لملكية دولة اسرائيل، كما قيل لي شفهيا».
لكن الحديث لا يدور فقط عن دفع بدل الايجار بأثر رجعي. فحسب كتاب الدعوى فان «المدعى عليهم لا يسمحون للدولة بأخذ حقوقها على العقار أو الاستفادة منه. والامر يكون أكثر خطورة لأن الحديث يدور هنا عن أملاك عامة للجمهور، حيث من واجب المدعية أن تحافظ عليها». وبناءً على ذلك طلبت الدولة من المحكمة «فض الشراكة في ملكية العقار وبيعه لمن يدفع سعرا أعلى». ومغزى هذا الطلب هو اخلاء العائلات من البيت.
«معارضة مبدئية»
«صحيح أن النيابة العامة وافقت على بيع أملاك الغائبين، لكن من الممكن أن هذا اخلال بالقانون الدولي، الذي يمنع البيع بشكل أحادي الجانب لاملاك كهذه»، قال البروفيسور أورن يفتاحيل من جامعة بن غوريون في النقب، المختص في الجغرافيا القانونية. «على مدى سنوات طويلة كان من المتعارف عليه عدم المس بالاملاك المشتركة، لكن هذا تغير. يدور الحديث عن مسألة جوهرية وحساسة. وسيأتي يوم يكون فيه جدال على كل متر مربع كهذا وسندفع الكثير من الاموال. قبل سنة صادق قضاة محكمة العدل العليا على قانون يسمح بسريان قانون املاك الغائبين على شرقي القدس. ومع ذلك حذر القضاة من أن القانون يضع عراقيل كثيرة، وأنه يجب استخدامه فقط في حالات «نادرة جدا».
«في الماضي لم تكن المرأة تتعاطى مع هذه المواضيع»، قالت فدوى، « أذكر أن جورج كان يذهب كثيرا الى المحامي سوكولوفسكي في تل ابيب من اجل الدفاع عن البيت. وقال إن الدولة لا يجب أن تتدخل. ولم يرغب بشراء بيته بالمال، كانت هذه معارضة مبدئية. وهذا الامر آلمه كثيرا وقد سخر حياته من اجل هذا الامر».
لقد مثل المحامي هشام شبايطة عائلة شعيه في هذه القضية. وقد بدأ رسالة الدفاع باقتباس المثل التوراتي من كتاب شموئيل، حيث إنه كما في المثل تحاول السلطات في الدعوى وبكل دهاء حرمان المدعى عليهم من بيت السكن الخاص بهم والذي كان ملكا لهم بشكل دائم.
حسب اقوال شبايطة، لا يمكن قبول محاولات الدولة تصوير الدعوى وكأنها عادية، مثل أي امر اداري آخر، يقتصر على مجموعة من الادعاءات حول رقم القطعة وقيمة العقار ورسوم الايجار، لا يوجد في الدعوى أي تفسير كيف ولدت الشراكة بين الدولة وبين عائلة شعيه ومنصور، ويبدو أن الامر صدفة. «يدور الحديث عن حقائق صعبة وغير عادية، نتيجة لحرب 1948. هذه الحقائق متصلة جدا بالدعوى. وعدم طرحها يشير الى غياب النية الحسنة وغياب الاستقامة السلطوية الاساسية»، كما أشار. وقد مثل ابناء عائلة منصور المحامي موشيه راز كوهين.
في قرار المحكمة في تاريخ 10 أيار تبنى القاضي يئير دالوجين جزء كبيرا من ادعاءات شبايطة بحذر ومع التغييرات المطلوبة. ويوجد اعتراف واضح بأن الدولة «سجلت كصاحبة العقار بدلا من الاخوة الغائبين قبل سنوات طويلة». لذلك، يجب قبول طلب فض الشراكة.
ولكن في السياق يشير القاضي دالوجين الى أنه بعد أن فحص جميع ملابسات الموضوع، وبنى الحقائق بأن الدولة «تحولت الى مالك لجزء من العقار بناء على قانون املاك الغائبين، الذي كان في الماضي بملكية الاخوة الغائبين، حيث إن المدعى عليهم يسكنون في هذا العقار منذ عشرات السنين. وأن الذي قام ببناء العقار هو رب العائلة. وإن المدعية لم تقدم أي طلب طوال سنوات من اصحاب العقار». وقد توصل الى استنتاج أنه يجب فض الشراكة عن طريق بيع حقوق الدولة لعائلتي شعيه ومنصور.
قالت المحكمة ايضا إنها ترفض طلب دفع «أجرة استخدام العقار» بأثر رجعي. لأنه يجب الاعتراف بأبناء العائلة العربية كـ «سكان محميين» وأن هذا الاعتراف سيؤثر ايضا على احتساب 40 في المئة من البيت الذي تملكه الدولة، حوالي مليوني شيقل تقوم العائلتان بدفعها. اضافة الى ذلك، اذا لم تستغل العائلات حق الاولوية الذي حصلت عليه، وتُباع الحصة لمن يدفع اكثر، فانها ستبقى في البيت كسكان محميين.
الحد الاقصى من الارباح
«كل مواطن يتوقع بأن تهتم الدولة به وترعاه، لكن في حالتنا سيطر موضوع المصلحة المالية»، كما قالت ماري شعيه، وهي احدى بنات فدوى وجورد، «تصرفت الدولة وكأنها شريكة خاصة تريد اكبر قدر من الارباح. لذلك تم تقدير قيمة البيت وكأنه بيت فارغ. وتطرح اسئلة مثل لماذا تتعاطى الدولة بهذا الشكل مع بيت أقامه الجد، ومن الذي سيدافع عن العقار الذي اشتريته في مكان آخر. تضعضع الشعور بالأمن. من الممكن أنه يتم النظر الينا كمواطنين بشكل مشروط».
حسب اقوال سامي شعيه، وهو ابن آخر، «كنا نأمل بأن تعترف المحكمة بحقوقنا على البيت أو على الاقل أن ندفع مبلغ رمزي. يؤلمني أن نشتري بيتنا بالمال. آمل أن ننجح في توفير المبلغ، نريد انهاء القضية: لقد كبرنا تحت هذا العبء، من حق الجيل الثالث الحصول على طاولة نظيفة».
أما المحامي شبايطة فيقول «إن مجرد تقديم الدعوى هو تعبير محزن عن الانغلاق الكبير للسلطات تجاه أبناء عائلة هم مواطنون في دولة اسرائيل». ويضيف: «لم تتراجع الدولة عن الدعوى ولم تتنازل للعائلة خلال تسع سنوات. أبارك بأن المحكمة وافقت على جزء من ادعاءات ابناء العائلة وراعت الملابسات الخاصة بهذه القضية».
كانت سلطة اراضي اسرائيل تسيطر في العام 2012 على 12 في المئة من مجموع الاراضي التي تديرها الدولة – 2.5 مليون دونم. ولا تعرف السلطة عدد البيوت التي فيها شراكة بالملكية بين سلطة التطوير وبين المواطنين العرب. وفيما يتعلق بحالة عائلة شعيه كان ردها أن «الدعوى التي تقدمت بها شركة عميدار والتي تمثل سلطة التطوير، قُبلت من المحكمة».
بيت رقم 13 في شارع تسيونا تغار في يافا، هو بيت كبير تم بناؤه في العشرينيات على تلة كانت تسمى «جبل العرطنجي» من قبل سليم خوري شعيّه، من قادة الأقلية اليونانية الارثوذكسية في يافا. ثمة صورة كبيرة لسليم بملابس القسيس معلقة في الصالون فوق صور أبناء آخرين من العائلة: تناسخ أولاد. حفلات زفاف وبلوغ. وفي صورة اخرى يوجد رسم لشجرة العائلة بدايتها في منتصف القرن التاسع عشر.
أبناء خوري السبعة ولدوا وترعرعوا في البيت في يافا. وقبل اندلاع «حرب الاستقلال» بفترة قصيرة سافر ثلاثة من الابناء هم ماري وحنا وجورجيت لزيارة أقارب للعائلة في لبنان. وقد منعهم اندلاع الحرب واغلاق الحدود من العودة الى البلاد. وعندما تم سن قانون أملاك الغائبين في سنة 1950 تم الاعلان عن الاخوة في لبنان كغائبين، وبهذا أصبح جزء من البيت تُقدر نسبته بـ 40 في المئة يعود لحارس أملاك الغائبين، واستمر الاخوة الاربعة الباقون في السكن في هذا البيت وهم جورج وايفلين وعودة وكلير.
الأحفاد في البيت
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي رفضت المحكمة ادعاءات جورج شعيّه بأن أخوته في لبنان منحوه حقوق الملكية على البيت قُبيل سفرهم الى لبنان. وكان من الصعب احضار الاخوة من لبنان لتقديم شهاداتهم في المحكمة. وقد فشلت ايضا محاولات شراء الـ 40 في المئة من البيت بسعر رمزي. وعلى الرغم من ذلك لم تهتم الدولة بهذا المبنى طوال الوقت ولم تشارك في عملية ترميمه بعد انهيار قسم منه ولم تطلب أي ايجار.
تزوج جورج من فدوى وولد لهما اربعة أبناء. وهؤلاء الابناء تزوجوا وانشأوا عائلات. وتوفي جورج في العام 1973 وهو في جيل 43 سنة. بعض الاحفاد ما زالوا يعيشون في هذا البيت في الطابق الارضي الى جانب فدوى. أما في الطابق العلوي فتعيش عائلة منصور، وهم أبناء ايفلين شعيّه منصور، وشقيقة جورج.
في بداية الثمانينيات انتقلت حقوق حارس أملاك الغائبين على البيت الى «سلطة التطوير» التي تعمل في اطار سلطة اراضي اسرائيل. وفي السياق تولت شركة عميدار ادارة البيت في منتصف العقد الماضي. وقد تكون شركة عميدار قد تذكرت البيت في أعقاب الاهتمام بالعقار في يافا.
«مر أكثر من ثلاثين سنة على موت زوجي، ولم يطرق أحد بابي»، قالت فدوى، «ولكن ذات يوم جاء شخص وقال إنه جاري في البيت. ولم أعرف عم يتحدث. أي جار؟ فقد اعتقدت أن البيت كله لنا. وعندها بدأوا في قياس مساحة البيت».
في سنة 2007 تقدمت شركة عميدار بدعوى لمحكمة السلام في تل ابيب وطلبت فيها من عائلات شعيه ومنصور دفع مبلغ 471 ألف شيقل. وهذا المبلغ هو بدل ايجار عن سبع سنوات مضت مع فوائدها. وقد ورد في ملحق الدعوى، حسب المُخمن، أن «الشارع له اتجاهان وهو هادئ وليس له مخرج، وحركة المارة والسيارات قليلة وهادئة طوال الوقت». «تم بناء المبنى بشكل تقليدي، وقد تم ترميمه وهو بوضع مقبول». أما تحت عنوان «الخلفية القانونية» فقد كُتب أن «الارض تعود لملكية دولة اسرائيل، كما قيل لي شفهيا».
لكن الحديث لا يدور فقط عن دفع بدل الايجار بأثر رجعي. فحسب كتاب الدعوى فان «المدعى عليهم لا يسمحون للدولة بأخذ حقوقها على العقار أو الاستفادة منه. والامر يكون أكثر خطورة لأن الحديث يدور هنا عن أملاك عامة للجمهور، حيث من واجب المدعية أن تحافظ عليها». وبناءً على ذلك طلبت الدولة من المحكمة «فض الشراكة في ملكية العقار وبيعه لمن يدفع سعرا أعلى». ومغزى هذا الطلب هو اخلاء العائلات من البيت.
«معارضة مبدئية»
«صحيح أن النيابة العامة وافقت على بيع أملاك الغائبين، لكن من الممكن أن هذا اخلال بالقانون الدولي، الذي يمنع البيع بشكل أحادي الجانب لاملاك كهذه»، قال البروفيسور أورن يفتاحيل من جامعة بن غوريون في النقب، المختص في الجغرافيا القانونية. «على مدى سنوات طويلة كان من المتعارف عليه عدم المس بالاملاك المشتركة، لكن هذا تغير. يدور الحديث عن مسألة جوهرية وحساسة. وسيأتي يوم يكون فيه جدال على كل متر مربع كهذا وسندفع الكثير من الاموال. قبل سنة صادق قضاة محكمة العدل العليا على قانون يسمح بسريان قانون املاك الغائبين على شرقي القدس. ومع ذلك حذر القضاة من أن القانون يضع عراقيل كثيرة، وأنه يجب استخدامه فقط في حالات «نادرة جدا».
«في الماضي لم تكن المرأة تتعاطى مع هذه المواضيع»، قالت فدوى، « أذكر أن جورج كان يذهب كثيرا الى المحامي سوكولوفسكي في تل ابيب من اجل الدفاع عن البيت. وقال إن الدولة لا يجب أن تتدخل. ولم يرغب بشراء بيته بالمال، كانت هذه معارضة مبدئية. وهذا الامر آلمه كثيرا وقد سخر حياته من اجل هذا الامر».
لقد مثل المحامي هشام شبايطة عائلة شعيه في هذه القضية. وقد بدأ رسالة الدفاع باقتباس المثل التوراتي من كتاب شموئيل، حيث إنه كما في المثل تحاول السلطات في الدعوى وبكل دهاء حرمان المدعى عليهم من بيت السكن الخاص بهم والذي كان ملكا لهم بشكل دائم.
حسب اقوال شبايطة، لا يمكن قبول محاولات الدولة تصوير الدعوى وكأنها عادية، مثل أي امر اداري آخر، يقتصر على مجموعة من الادعاءات حول رقم القطعة وقيمة العقار ورسوم الايجار، لا يوجد في الدعوى أي تفسير كيف ولدت الشراكة بين الدولة وبين عائلة شعيه ومنصور، ويبدو أن الامر صدفة. «يدور الحديث عن حقائق صعبة وغير عادية، نتيجة لحرب 1948. هذه الحقائق متصلة جدا بالدعوى. وعدم طرحها يشير الى غياب النية الحسنة وغياب الاستقامة السلطوية الاساسية»، كما أشار. وقد مثل ابناء عائلة منصور المحامي موشيه راز كوهين.
في قرار المحكمة في تاريخ 10 أيار تبنى القاضي يئير دالوجين جزء كبيرا من ادعاءات شبايطة بحذر ومع التغييرات المطلوبة. ويوجد اعتراف واضح بأن الدولة «سجلت كصاحبة العقار بدلا من الاخوة الغائبين قبل سنوات طويلة». لذلك، يجب قبول طلب فض الشراكة.
ولكن في السياق يشير القاضي دالوجين الى أنه بعد أن فحص جميع ملابسات الموضوع، وبنى الحقائق بأن الدولة «تحولت الى مالك لجزء من العقار بناء على قانون املاك الغائبين، الذي كان في الماضي بملكية الاخوة الغائبين، حيث إن المدعى عليهم يسكنون في هذا العقار منذ عشرات السنين. وأن الذي قام ببناء العقار هو رب العائلة. وإن المدعية لم تقدم أي طلب طوال سنوات من اصحاب العقار». وقد توصل الى استنتاج أنه يجب فض الشراكة عن طريق بيع حقوق الدولة لعائلتي شعيه ومنصور.
قالت المحكمة ايضا إنها ترفض طلب دفع «أجرة استخدام العقار» بأثر رجعي. لأنه يجب الاعتراف بأبناء العائلة العربية كـ «سكان محميين» وأن هذا الاعتراف سيؤثر ايضا على احتساب 40 في المئة من البيت الذي تملكه الدولة، حوالي مليوني شيقل تقوم العائلتان بدفعها. اضافة الى ذلك، اذا لم تستغل العائلات حق الاولوية الذي حصلت عليه، وتُباع الحصة لمن يدفع اكثر، فانها ستبقى في البيت كسكان محميين.
الحد الاقصى من الارباح
«كل مواطن يتوقع بأن تهتم الدولة به وترعاه، لكن في حالتنا سيطر موضوع المصلحة المالية»، كما قالت ماري شعيه، وهي احدى بنات فدوى وجورد، «تصرفت الدولة وكأنها شريكة خاصة تريد اكبر قدر من الارباح. لذلك تم تقدير قيمة البيت وكأنه بيت فارغ. وتطرح اسئلة مثل لماذا تتعاطى الدولة بهذا الشكل مع بيت أقامه الجد، ومن الذي سيدافع عن العقار الذي اشتريته في مكان آخر. تضعضع الشعور بالأمن. من الممكن أنه يتم النظر الينا كمواطنين بشكل مشروط».
حسب اقوال سامي شعيه، وهو ابن آخر، «كنا نأمل بأن تعترف المحكمة بحقوقنا على البيت أو على الاقل أن ندفع مبلغ رمزي. يؤلمني أن نشتري بيتنا بالمال. آمل أن ننجح في توفير المبلغ، نريد انهاء القضية: لقد كبرنا تحت هذا العبء، من حق الجيل الثالث الحصول على طاولة نظيفة».
أما المحامي شبايطة فيقول «إن مجرد تقديم الدعوى هو تعبير محزن عن الانغلاق الكبير للسلطات تجاه أبناء عائلة هم مواطنون في دولة اسرائيل». ويضيف: «لم تتراجع الدولة عن الدعوى ولم تتنازل للعائلة خلال تسع سنوات. أبارك بأن المحكمة وافقت على جزء من ادعاءات ابناء العائلة وراعت الملابسات الخاصة بهذه القضية».
كانت سلطة اراضي اسرائيل تسيطر في العام 2012 على 12 في المئة من مجموع الاراضي التي تديرها الدولة – 2.5 مليون دونم. ولا تعرف السلطة عدد البيوت التي فيها شراكة بالملكية بين سلطة التطوير وبين المواطنين العرب. وفيما يتعلق بحالة عائلة شعيه كان ردها أن «الدعوى التي تقدمت بها شركة عميدار والتي تمثل سلطة التطوير، قُبلت من المحكمة».
