حرصاً من سلطة النقد على مراعاة أوضاع موظفي القطاع العام وعلى ضرورة تعامل الجهاز المصرفي بإيجابية تجاه الموظفين في ظل الظروف الراهنة التي أدت إلى تأخر صرف جزء من رواتب الموظفين للأشهر السابقة، فقد أصدرت سلطة النقد تعميماً للمصارف طالبت فيه عدم خصم ما يزيد عن 50% من قيمة القسط المستحق لشهر 03/2015 على الموظفين الذين تم تحويل جزء من رواتبهم بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة إلى راتبه.

وطالبت المصارف باستيفاء عمولة تحويل الراتب مرة واحدة بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب، وعدم استقطاع عمولات مقابل الشيكات المعادة المسحوبة على حسابات موظفي القطاع العام، على أن لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة قيمة راتبه الشهري.

كما وأصدرت  تعميماً آخر لمؤسسات الإقراض المتخصصة بنفس المضمون لمعالجة أقساط العملاء المقترضين من تلك المؤسسات.