المفاوضات التحالفية ليست أمرا سهلا؛ لأنها تتضمن تنازلات، جزء منها مبدئي وآخر شخصي، وتتضمن خيبات أمل وحَرَدا. ليس مفاجئا أن المباحثات حول تشكيل حكومة نتنياهو الرابعة تواصلت أكثر مما بدت عليه الامور في صبيحة اليوم التالي للانتخابات.
خيار الوحدة الوطنية يُطرح في هذه الايام من اجل لجم مطالب الاحزاب الصغيرة وتهديدهم بأنه اذا طلبوا أكثر من اللازم فربما يجدون أنفسهم بلا شيء، ويجدون أنفسهم خارج الحكومة.
لكن لهذا التهديد لا توجد أي قيمة اذا كان فارغا، حيث إنه عشية الانتخابات قال رئيس الحكومة نتنياهو إن الفجوة بين «الليكود» و»المعسكر الصهيوني» أكبر من أن تسمح بإقامة حكومة مشتركة.
من اجل أن يكون هذا التهديد حقيقيا يجب أن يقف خلفه استعدادا لتحقيقه، ولهذا حتى اذا كانت هناك الى الآن اتصالات على مستوى عال بين اوساط «الليكود» وأوساط حزب العمل فان موضوع حكومة الوحدة عاد الى الحلبة، وما زالت نواتها تضم «الليكود» والعمل و»كلنا» (كحلون).
بالنسبة لنتنياهو ستكون ميزات غير قليلة في حكومة كهذه: يمكن تعيين وزرائها حسب قاعدة وزير لكل اربعة مقاعد وسيبقى مكان لأحزاب اخرى ستنضم بعد ذلك، والأهم من ذلك ستكون في الحكومة جهة تستطيع شرح سياستها للعالم، وربما منع خطوات لا تريدها اسرائيل. نتنياهو قال مرات عديدة إن خطأه الكبير في 1996 كان قراره عدم اقامة حكومة مع حزب العمل في حينه. ويمكن التخمين بأن رأيه هذا لم يتغير في هذا الموضوع.
إن الـ «دي.إن.إيه» لحزب العمل بقي يتعلق بالحكم. وكشخص انتسب طوال السنوات الماضية للمعارضين لتشكيل حكومة مشتركة مع «الليكود» فإنني أستطيع أن أشهد أنني دائما وجدت نفسي في صف الأقلية، عندما وصل الامر الى اتخاذ قرار. لهذا اذا طُرح اقتراح كهذا، وإذا قرر اسحق هرتسوغ طرحه أمام اعضاء المركز فانه سيجد له أغلبية، حتى في وضع يكون فيه اعضاء كنيست معارضين له بشدة لدرجة أنهم سيهددون بالانسحاب.
إذا تم استنفاد عملية تشكيل حكومة يمينية ضيقة، وكان هناك توجه لحزب العمل فيجب عليه أن يكون حذراً من الاغراء بالانشغال بالحقائب الوزارية (ويجب ألا يسمح لنفسه بعدم الاصرار على حقيبتي الدفاع والاسكان) قبل أن يتم الاتفاق على المبادئ في المجال السياسي. وهنا توجد سلسلة طويلة من المواضيع المرتبطة بتسهيلات فورية للفلسطينيين وعدد من الامور التي لا تعتبر من قضايا المدى القصير.
من اجل التلخيص يجب على حزب العمل التوصل الى اتفاق مع «الليكود» بخصوص تقليص شديد في البناء خلف الخط الاخضر، وكذلك بخصوص الاستعداد الاسرائيلي للبدء فوراً في المفاوضات مع م.ت.ف برئاسة محمود عباس حول تنفيذ المرحلة الثانية من «خريطة الطريق»: دولة فلسطينية في حدود مؤقتة مع التمسك بأن يوقف الفلسطينيون العملية السياسية أحادية الجانب التي يقومون بها. هذا ليس حلم معسكر السلام في اسرائيل، لكن من شأنه أن يبرر الانضمام للحكومة. وهذا ليس أمرا غير ممكن من جهة «الليكود» الذي جمد جزئيا البناء في المستوطنات والتزم في حينه بـ «خريطة الطريق».
عن «إسرائيل اليوم»
خيار الوحدة الوطنية يُطرح في هذه الايام من اجل لجم مطالب الاحزاب الصغيرة وتهديدهم بأنه اذا طلبوا أكثر من اللازم فربما يجدون أنفسهم بلا شيء، ويجدون أنفسهم خارج الحكومة.
لكن لهذا التهديد لا توجد أي قيمة اذا كان فارغا، حيث إنه عشية الانتخابات قال رئيس الحكومة نتنياهو إن الفجوة بين «الليكود» و»المعسكر الصهيوني» أكبر من أن تسمح بإقامة حكومة مشتركة.
من اجل أن يكون هذا التهديد حقيقيا يجب أن يقف خلفه استعدادا لتحقيقه، ولهذا حتى اذا كانت هناك الى الآن اتصالات على مستوى عال بين اوساط «الليكود» وأوساط حزب العمل فان موضوع حكومة الوحدة عاد الى الحلبة، وما زالت نواتها تضم «الليكود» والعمل و»كلنا» (كحلون).
بالنسبة لنتنياهو ستكون ميزات غير قليلة في حكومة كهذه: يمكن تعيين وزرائها حسب قاعدة وزير لكل اربعة مقاعد وسيبقى مكان لأحزاب اخرى ستنضم بعد ذلك، والأهم من ذلك ستكون في الحكومة جهة تستطيع شرح سياستها للعالم، وربما منع خطوات لا تريدها اسرائيل. نتنياهو قال مرات عديدة إن خطأه الكبير في 1996 كان قراره عدم اقامة حكومة مع حزب العمل في حينه. ويمكن التخمين بأن رأيه هذا لم يتغير في هذا الموضوع.
إن الـ «دي.إن.إيه» لحزب العمل بقي يتعلق بالحكم. وكشخص انتسب طوال السنوات الماضية للمعارضين لتشكيل حكومة مشتركة مع «الليكود» فإنني أستطيع أن أشهد أنني دائما وجدت نفسي في صف الأقلية، عندما وصل الامر الى اتخاذ قرار. لهذا اذا طُرح اقتراح كهذا، وإذا قرر اسحق هرتسوغ طرحه أمام اعضاء المركز فانه سيجد له أغلبية، حتى في وضع يكون فيه اعضاء كنيست معارضين له بشدة لدرجة أنهم سيهددون بالانسحاب.
إذا تم استنفاد عملية تشكيل حكومة يمينية ضيقة، وكان هناك توجه لحزب العمل فيجب عليه أن يكون حذراً من الاغراء بالانشغال بالحقائب الوزارية (ويجب ألا يسمح لنفسه بعدم الاصرار على حقيبتي الدفاع والاسكان) قبل أن يتم الاتفاق على المبادئ في المجال السياسي. وهنا توجد سلسلة طويلة من المواضيع المرتبطة بتسهيلات فورية للفلسطينيين وعدد من الامور التي لا تعتبر من قضايا المدى القصير.
من اجل التلخيص يجب على حزب العمل التوصل الى اتفاق مع «الليكود» بخصوص تقليص شديد في البناء خلف الخط الاخضر، وكذلك بخصوص الاستعداد الاسرائيلي للبدء فوراً في المفاوضات مع م.ت.ف برئاسة محمود عباس حول تنفيذ المرحلة الثانية من «خريطة الطريق»: دولة فلسطينية في حدود مؤقتة مع التمسك بأن يوقف الفلسطينيون العملية السياسية أحادية الجانب التي يقومون بها. هذا ليس حلم معسكر السلام في اسرائيل، لكن من شأنه أن يبرر الانضمام للحكومة. وهذا ليس أمرا غير ممكن من جهة «الليكود» الذي جمد جزئيا البناء في المستوطنات والتزم في حينه بـ «خريطة الطريق».
عن «إسرائيل اليوم»
