دعت النائب في المجلس التشريعي الدكتورة نجاة أبوبكر جميع الجهات المعنية بالعمل على منح قطاع العمال حقوقهم القانونية والانسانية والمالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد مع ممثلين عن النقابات الزراعية والغذائية اليوم الجمعة، حيث طالبت أبو بكر باشراك قطاع العمال في كافة اللجان، معللة بذلك أن العمال البترول الاجتماعي وأساس عملية التطور والانتاج في فلسطين، ولهم دور فعال في كافة العمليات الاقتصادية وفي نفس الوقت يعانون من التهميش.
وأكدت أبوبكر، على أن العمال يمثلون الشريحة الكبرى والارتكازية الأساسية في القوة الاقتصادية الفلسطينية .
كما طالبت أبوبكر جميع الجهات النقابية وقياداتها وأطرها إلى العمل السريع من أجل منح العمال حقوقهم ضمن القوانين والأنظمة وتعديل قانون الضمان الاجتماعي وفق الأسس التي تمنحهم أكبر قدر من حقوقهم الضائعة.
وأضافت، أنه لا بد من النظر إلى العمال على أنهم قوة مؤثرة بشكل دائم وليس صوت انتخابي، مؤكدةً على أن هناك العددي من الطرق التي يتم من خلالها الضغط على صناع القرار لاعطاءهم حقوقهم، منها تشكيل لوبي نقابي ضاغط يقف إلى جانب العمال في كافة المراحل.
وأشارت أبوبكر، إلى أهمية تكثيف ديوان الرقابة الإدارية والمالية زياراته و نشاطاته في التدقيق على الجمعيات والمؤسسات التي لها علاقة بالعمال، وذلك من أجل الوقوف على آلية صرف الأموال التي تقدم في سبيل دعم العمال، خاصة التي تتعلق بإنشاء مشاريع صغيرة، وفي مقدمتها الأموال التي تقدمها السويد والدانمارك .
