استهجنت دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت،  قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في قطاع غزة، تقليص خدماتها بسبب الأزمة المالية التي تُعانيها، وأدت بها مؤخرًا إلى مناقشة استبدال المساعدات الغذائية بالبطاقات، وتقليص عدد الموظفين.

وأكدت الدائرة في بيان وصل "وكالة خبر" نسخة عنه، على أنها تخوض حواراً مفتوحاً مع عدد من الجهات المختصة من أجل وقف هذه القرارات، داعيةً الدول المانحة إلى توسيع حجم مساعدتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات، وتوفير شبكة أمان مالية لميزانية وكالة الغوث.

نص البيان كما وصل "وكالة خبر" حرفياً:

في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وفي ظل المعاناه التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون وخاصة في مخيمات اللاجئين من جراء غياب الحل السياسي للقضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص وجراء استمرار تدهور مستوى الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث لهؤلاء اللاجئين نتيجة استمرار العجز في ميزانية الوكالة فإننا في دائرة شؤون اللاجئين نؤكد على ما يلي :

1- التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم حسب قرار 194 وعدم التنازل عن هذا الحق .
2- التأكيد على استمرار وكالة الغوث الدولية الاونروا وتقديم خدماتها الضرورية للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات لحين تطبيق الحل السياسي لقضيتهم  .
3- مطالبة الدول  المانحة بزيادة دعمها للاجئين الفلسطينيين و توسيع قاعدة المانحين و توفير شبكة أمان مالية لميزانية وكالة الغوث 

4- نتفهم تخوفات الاجئين و لجان الخدمات في المخيمات من خطورة استبدال المساعدات الغذائية بالبطاقة الغذائية و أسباب هذا التخوف و نبذل حاليا كل جهودنا بحل هذا الموضوع بطريق الحوار مع مختلف الجهات المعنية و خاصة وكالة الغوث. 
و نهيب بلجان الخدمات و اللجان الشعبية لتوحيد الموقف و دعم دائرة شؤون الاجئين في مسعاها لحل هذا الموضوع.
5- نؤكد على موقف الدائرة الثابت بعدم التعرض لموظفي الاونروا ومؤسساتها والعمل على تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بواجباتهم اتجاه اللاجئين الفلسطينيين ودون اية تعطيل.