أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية اليوم الخميس قراراً نهائياً يقضي برفض المصادقة على مسار جدار الضم والتوسع في منطقة الكريمزان ببيت جالا، وأمرت جيش الاحتلال الاسرائيلي بالبحث عن مسار بديل في المنطقة.

جاء ذلك في اعقاب التماس تقدم به المحامي غياث ناصر باسم بلدية بيت جالا وباسم أهالي المدينة ضد جيش الاحتلال.

وقد صدر هذا القرار بعد نضال قانوني دام تسعة أعوام، حيث تعود حيثيات القضية إلى عام 2006 حين أصدرت سلطات الجيش أوامر عسكرية لإقامة الجدار في منطقة الكريمزان، بشكل يسبب ضررا جسيما لأهالي المدينة ولأديرة السلسيان الواقعة في تلك المنطقة.

وحسب المخطط الذي أعلن عنه من قبل الجيش قي هذه المنطقة، فان الجدار يقطع الوادي المسمى "وادي أحمد" بمحاذاة جسر الأنفاق، ومن ثم يتسلق منطقة الكريمزان بمحاذاة الجمعية العربية، متجها إلى مستوطنة هار-جيلو، بشكل يهدف إلى ضم هذه المستوطنة إلى مستوطنة جيلو وخلق تواصل جغرافي بين المستوطنتين.

ونتيجة للمسار المذكور للجدار، سيتم ضم منطقة ضخمة من الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة الكريمزان والتي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة آلاف دونم تقريبا إلى الجهة الإسرائيلية من الجدار، حيث سيتعذر على أهالي مدينة بيت جالا الوصول إلى هذه الأراضي، وسيكون الدخول في أوقات محددة يقررها الجيش بعد أن يثبت المواطن ملكيته للأرض وبعد أن يحصل على تصريح دخول من سلطات الجيش، الأمر الذي لا ضمان له ولا كفيل، نظرا لما يحدث في أماكن أخرى في مناطق الضفة الغربية حيث يواجه الفلاح الفلسطيني صعوبات جمة في الوصول إلى أراضية الواقعة خلف الجدار.

وإضافة إلى ضم هذه المنطقة من الأراضي، سيؤدي بناء الجدار في هذه المنطقة إلى أضرار جسيمة عديدة، منها تخريب كمية ضخمة من الأراضي الزراعية الواقعة في مسار الجدار واقتلاع الأشجار الواقعة فيها، على الرغم من أنها هذه المنطقة غنية بالأراضي الزراعية المفتلحة منذ القدم.

كما سيؤدي مسار الجدار في المنطقة إلى فصل وعزل الأديرة الواقعة في هذه المنطقة، دير الكريميزان للرهبان، ودير راهبان السلسيان عن مدينة بيت جالا، على الرغم من أن هذه الأديرة تقع على أراضي المدينة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها، بل وتعتبر من أهم معالمها التاريخية.

وقد تقدمت البلدية وأهالي المدينة في عام 2006 باعتراض على المخطط المذكور بواسطة المحامي غياث ناصر أمام لجنة الاعتراضات التابعة لمحكمة الصلح في تل ابيب. ومن ثم انضم إلى هذا الأعتراض عام 2010 دير راهبات السلسيان، الذي اعترض هو الآخر على مخطط الجدار، والذي يفصله عن المدينة، لا سيما وان الدير يشتمل على مدرسة وحضانة أطفال لخدمة اهالي مدينة بيت جالا والقرى المجاورة.

وفي عام 2012 أعترض دير رهبان الكريمزان أيضا على هذا المخطط أيضا أمام المحكمة، وطلب ضمة إلى مدينة بيت جالا وعدم فصله عنها بأية شكل من الأشكال.

وقد قام الجيش بتغيير مسار الجدار مرتين في أعقاب الاعتراضات، حيث أضاف إلى مسار الجدار مقطعا جديدا وفقا له يتم ضم دير الراهبات إلى مدينة بيت جالا، بعد أن يحيط المسار الدير المذكور من الجهات الثلاثة ويؤدي إلى تقسيم أراضيه.

وبعد سماع الاعتراضات والشهادات التي استمرت طوال سبعة أعوام، أصدرت لجنة الاعتراضات في تل أبيب قرارا يصادق على مسار الجدار المقترح من قبل الجيش.

وقد أعتبر المحامي ناصر أن هذا القرار هو قرار خاطئ يسيء بشكل كبير إلى أهالي مدنية بيت جالا، حيث أن مسار الجدار يسبب أضراراً جسيمة إلى أهالي المدينة، قد يكون تأثيرها على أهالي المدينة لأجيال عدة. وعليه، طلب المحامي ناصر من لجنة الاعتراضات، تجميد القرار الذي صدر عنها، ريثما يتسنى له، الاستئناف على القرار المذكور أمام المحكمة العليا.

وقد تم تجديد القرار المذكور.

وتقدم المحامي ناصر فور ذلك بالتماس جديد إلى المحكمة العليا في عام 2013، وفقا له طلب من المحكمة اعتبار المسار المذكور غير قانوني وطلب من المحكمة عدم المصادقة على المسار المذكور.

وادعى المحامي ناصر، أنه قد وقعت أخطاء عديدة في قرار لجنة الاعتراضات، حيث تغاضت لجنة الاعتراضات عن بينات وإدعاءات هامة طرحت أمامها، وقد أصدرت قرارها بشكل مخالف للقوانين السارية وسوابق قضائية هامة. وعليه، طلب من المحكمة إلغاء مسار الجدار في هذه المنطقة واعتباره غير قانوني.

وريثما يتم الفصل في هذه القضية، طلب المحامي ناصر من المحكمة إصدار أمر احترازي يمنع سلطات الجيش من المباشرة في بناء الجدار. وبناءا على ذلك، أصدرت المحكمة أمرا احترازيا كما ذكر يمنع الجيش من المباشرة في بناء الجدار في هذه المنطقة، وطلبت من سلطات الجيش الرد على الالتماس.

وقد استمرت القضية مدة عامين امام المحكمة العليا عقدت خلالها عدة جلسات. وقد حضر القضية وشارك فيها كل من رئيسة بلدية بيت لحم السيدة فيرا بابون ورئيس بلدية بيت جالا في حينة الدكتور نائل سلمان. وقد شرحت السيدة فيرا بابون الأضرار الجسيمة التي يسببها الجدار في المنطقة على مدينة بيت لحم عامة. كما شارك في الجلسات دير الراهبات الذي كان ممثلا بواسطة مؤسسة سانت ايف، ودير الرهبان الذي مثله المحامي نهاد ارشيد.

وبعد مرور أربعة أشهر على انتهاء المداولات في القضية، أصدرت المحكمة العليا قرارها اليوم الخميس، والذي يعتبر انتصاراً قانونياً هاماً. إذ أنه بعد ان صادقت لجنة الاعتراضات على مسار الجدار، قبلت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمة المحامي ناصر على هذا المسار وأمرت الجيش البحث عن مسار بديل غير تلك المطروح.

كما رفضت المحكمة مقترحات الجيش ببناء الجدار بين دير الرهبان وبين دير الراهبات او اقتراح ايصال طريق بين الأديرة. وعلية، ووفق لهذا القرار لا يستطيع الجيش تنفيذ مخططه المقترح حاليا لبناء الجدار.

وقد عبر المحامي غياث ناصر عن ارتياحه الشديد من النتيجة، معتبرا القرار انتصار قانوني هام لأهالي مدينة بيت جالا. وشكر كل من ساهم ودعم لإنجاح القضية.

وعلق رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس: هذا القرار نتيجة نضال دؤوب لمدة اكثر من تسع سنوات من بلدية بيت جالا ومواطنيها وكل المحافظة على كافة الأصعدة المحلية والعالمية وخاصة قداسة البابا. ونشكر بشكل خاص المحامي غياث ناصر على الجهود الجبارة التي بذلها لإنجاح القضية. كما ونشكر مؤسسة سانت ايف التي مثلت دير الراهبات.

وبدورها عبرت رئيسة بلدية بيت لحم عن فرحتها العارمة في نجاح القضية، وقالت ان قرار المحكمة هو قرار عادل حيث أخذ بحق سكان بيت لحم وبيت جالا في أخر منطقة بقيت كمتنفس لمدينة بيت جالا، وعبرت عن شكرها لكافة المؤسسات والمحامين وبالذات المحامي غياث ناصر لجهودة المتواصلة في القضية. كما وشكرت مؤسسة سانت ايف وكافة الجهات والمؤسسات التي قدمت أعتراضات في القضية.