أصدر مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى المنطقة، نيكولاي ملادنوف، قبل بضعة ايام تحذيرا كان الاهتمام به هنا ضئيلا. وحسب اقواله فان غزة توجد في ظروف «قابلة للاشتعال» وأن هناك خطرا لاندلاع الحرب. «السؤال ليس هل بل متى»، قال.
هذه الظروف قد تضع حكومة نتنياهو بتركيبتها الجديدة أمام امتحانها الامني الاول.
الظروف التي يصفها مبعوث الامم المتحدة والمعروفة جيدا لمن يهتمون بقطاع غزة في الاطراف: الاسرائيلي والفلسطيني والمصري، قد تضع حكومة نتنياهو أمام امتحانها الامني الاول. في الاسبوع الاخير وفي ظل الجدل السياسي المتزايد حول تقرير مراقب الدولة عن الحرب الاخيرة والطلب من البيت اليهودي تعزيز الكابنيت في أعقاب هذا التقرير، تستمر في الميدان الاحتكاكات بقوة أقل في حدود القطاع. تنظيمات سلفية قامت باطلاق القذائف والصواريخ نحو اسرائيل، واغلبيتها سقطت في المناطق الفلسطينيين. وفي نفس الوقت استمر التوتر حول جهود اسرائيل للكشف عن الانفاق الهجومية التي حفرتها «حماس» في منطقة الحدود.
النجاحات الاخيرة لاسرائيل في الكشف عن نفقين في منتصف نيسان وبداية أيار، أدت الى رد استثنائي من «حماس» باطلاق القذائف، لاول مرة منذ انتهاء الحرب في تموز 2014. ولكن اطلاق «حماس» استهدف مناطق مفتوحة وتجنب اصابة الجنود الاسرائيليين. وبتدخل مصر تم التوصل الى تهدئة مؤقتة فتحت القاهرة في اطارها معبر رفح أمام الفلسطينيين مدة يومين. يبدو أن وضع «حماس» صعب الى درجة أنها وافقت على طلب مصر وقف اطلاق النار. ولكن مصر لم تقدم أي حل للمشكلات الاكثر أهمية بين «حماس» واسرائيل وهي الازمة الاقتصادية الصعبة في القطاع وخشية «حماس» من أن الكشف عن الانفاق سيمنعها من استخدام الورقة الهجومية الاساسية في المواجهة العسكرية القادمة. المواطنون الغربيون الذين يزورون القطاع كثيرا يصفون حالة اليأس العميقة للمواطنين. ويأس الموظفين في حكومة «حماس» ايضا من الظروف الاقتصادية. فهم يقومون بتشبيه الاجواء الحالية بتلك التي سادت في حزيران 2014. وتوجد أهمية لهذا التشبيه لأن الضائقة الاقتصادية سرعت اندلاع الحرب قبل عامين. سلطة «حماس» وجدت صعوبة في حينه في دفع رواتب 42 ألف موظف في القطاع. اتفاق المصالحة بينها وبين السلطة الفلسطينية في الضفة فشل واسرائيل قامت بتشويش محاولة قطرية للتخفيف عن الضغط الاقتصادي لـ»حماس». مسودة تقرير مراقب الدولة التي نشرت في هذا الشهر تقول إن الكابنيت الاسرائيلي لم يناقش بجدية في تلك الاشهر امكانية أن منع التسهيلات الاقتصادية، اندلاع الحرب. وبالتحديد بعد الحرب سمحت اسرائيل بالتسهيلات حيث تضاعفت البضائع التي تدخل من اسرائيل الى القطاع بأربعة اضعاف.
مسألة الانفاق تحلق طوال الوقت فوق النشاط العسكري. اسرائيل ملزمة بالاهتمام بالانفاق بسبب الخطر المستقبلي الذي تشكله. التصريحات عن ايجاد حل تكنولوجي لموضوع الانفاق والذي يحتاج الى سنتين، تدفع قادة الذراع العسكرية في «حماس» الى التساؤل اذا كان جديرا المبادرة الى القيام بعملية اختطاف عن طريق نفق، قبل أن تفقد هذا السلاح. وهناك عامل آخر هو أن القوات العسكرية في الطرفين تقوم بالتدرب والاستعداد للحرب انطلاقا من فرضية معقولة أنها ستندلع أخيرا. هذان زمبركان يُشدان بشكل معاكس، الامر الذي يزيد من خطورة اندلاع الحرب. توجد هنا نبوءة تميل الى أن تحقق نفسها.
هذه المواضيع ستتم مناقشتها في الاستعراض الذي جهزة الجيش والشباك لوزير الدفاع الجديد، حينما يتم استكمال الترتيبات السياسية. في الاسبوع الماضي تم اقتباس تصريحات ليبرمان من بداية الشهر حيث هدد نظريا حياة رئيس حكومة حماس، اسماعيل هنية، اذا لم يقم باعادة جثتي الجنديين الموجودتين في القطاع، خلال 48 ساعة من لحظة دخوله الى منصبه.
يبدو أن هذا تهديدا فارغا من المضمون وسيتم نسيانه على خلفية الظروف الامنية المعقدة وحاجة ليبرمان الى تهدئة الجمهور، لأن تعيينه لا يعني اندلاع حرب جديدة في الصيف.
الخوف الحقيقي على خلفية استقالة يعلون يتعلق بفقدان صوت العقل وغير الانفعالي في القيادة الامنية. ولكن على خلفية التوتر والوضع الاقتصادي المتفاقم في غزة الذي يحذر منه مبعوث الامم المتحدة، يبدو أن هناك مكانا للقيام باجراءات معاكسة. وزير المواصلات، اسرائيل كاتس، يطلب منذ أشهر أن يتم نقاش اقتراحه في الكابنيت باقامة جزيرة صناعية أمام القطاع تستخدم كميناء، ومراقبة أمنية دولية. يعلون عارض هذا الاقتراح بشدة، في الوقت الذي أيدت فيه قيادة الجيش فحصه. قد يرى ليبرمان الامور بشكل مختلف وأن يكون متفتحا أكثر على فحص اقتراح كاتس.