منذ إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي عن احتمال رفع سعر الفائدة الأميركية قريبا، عاد سعر صرف الدولار للارتفاع بعدما كان تراجع قليلا في الأيام السابقة وأدى ذلك إلى تراجع سعر النفط والذهب.
في بقية الدول الصناعية، خاصة المصدرة منها، يعتبر ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات ا
أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط مثلا، والذي يتناسب سعره عكسيا مع سعر صرف العملة الأميركية، يعني ذلك تراجع أسعار موردها الرئيسي للدخل.
لكن بالنسبة لدول الخليج، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي، فإن تراجعا طفيفا في أسعار النفط سيعوضه ارتفاع سعر الدولار خاصة بالنسبة لوارداتها من أوروبا وآسيا وأغلبها مسعر باليورو والين وغيرها من العملات التي تتراجع أمام الدولار.
لأخرى جيدا لأنه يجعل صادراتها أكثر تنافسية.
يبقى أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار يضر بالصادرات غير النفطية لدول المنطقة التي يقل العائد منها وتصبح أقل تنافسية نتيجة ارتباط العملات المحلية بالدولار.
وبالنسبة لأسعار الفائدة، فرفع الفائدة الأميركية الشهر المقبل أو الذي يليه سيعني بالضرورة أن ترفع أغلب الدول الخليجية أسعار الفائدة المحلية ـ أيضا بسبب ارتباط عملاتها بالدولار.
ويؤثر ذلك سلبا على قطاع الصناعة إذ سيكون على الشركات أن تدفع فوائد أكبر على ديونها الاستثمارية أو التشغيلية.
كذلك ستتأثر أسواق الأسهم المحلية في دول المنطقة لاعتماد كثير من المستثمرين على الاقتراض من البنوك.
