أيدت محكمة الاستئناف بالبحرين أمس، الحكم الصادر بحق 5 مدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب، بالسجن المؤبد، وتجريدهم من الجنسية البحرينية، بعد ثبوت إدانتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والتدريب على استخدام أسلحة ومتفجرات لزعزعة الأمن في البحرين وفق ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أصدرت حكمها في نوفمبر الماضي بمعاقبة خمسة مدانين في قضايا إرهابية، حيث أصدرت حكمها حضوريا على المدانين الأول والثاني، واعتباريًا لباقي المتهمين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عنهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين الخمسة في أغسطس وسبتمبر 2014 سعيهم للتخابر مع (إيران)، ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المدانين الأول والثاني، أنهم تلقوا تدريبات على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، فيما حرض المدانون الثالث والرابع والخامس في القضية المدانين الأول والثاني على ارتكاب جريمة التدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وقدموا لهما المساعدة بأن تولوا تسهيل سفرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم.

وتمت إحالة ثلاثة مدانين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام هيئة المحكمة التي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد وتجريدهم من الجنسية البحرينية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف العليا الأولى في جلستها أمس.

وكان المجلس الوطني البحريني بغرفتيه (النواب والشورى)، أوصى في جلسة استثنائية في يوليو 2013. بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها، وفي فترة لاحقة صدر تعديل على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ينص على تجريد المدانين في الأعمال الإرهابية من الجنسية البحرينية.