كشف تقرير للأمم المتحدة، عن وصول عدد المقاتلين الأجانب الذين توجهوا للقتال إلى جانب التنظيمات المتشددة في سوريا والعراق ودول أخرى، إلى 25 ألف مقاتل، ينتمون إلى أكثر من 100 دولة.
وقال التقرير الذي أعدته لجنة مجلس الأمن المكلفة بمتابعة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة، إن عدد المقاتلين الأجانب شهد ارتفاعاً بنسبة 71% بين منتصف عام 2014، وآذار/ مارس 2015.
وأضاف التقرير، أن حوالي 20 ألف مقاتل أجنبي ذهبوا إلى سوريا والعراق، انضم معظمهم إلى "داعش"، في حين انضم قسم آخر منهم إلى "جبهة النصرة".
وحذر التقرير من خطر انتشار هؤلاء المقاتلين المدربين في أنحاء العالم، في حال هزيمة تنظيم "داعش".
وأشار التقرير إلى وصول عدد المقاتلين الأجانب في أفغانستان إلى حوالي 6500، وإلى وجود المئات منهم في اليمن وليبيا وباكستان، وحوالي 100 مقاتل أجنبي في الصومال، بالإضافة إلى وجود عدد من المقاتلين الأجانب في شمال أفريقيا والفلبين.
ووفقاً للتقرير، فإن معظم المقاتلين الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا والعراق، يأتون من تونس والمغرب وفرنسا وروسيا، كما شهد عدد المقاتلين الأجانب القادمين من المالديف وفنلندا وتريندادا وتوباغو ازدياداً، وبدأت بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء بتصدير المقاتلين للمرة الأولى.
وأعرب معدو التقرير عن اعتقادتهم أن أنجع طريقة لمكافحة تهديد المقاتلين الأجانب، تكمن في منع تحول الأشخاص ذوي الميول العنيفة إلى التطرف، والحيلولة دون تواصلهم مع الشبكات الإرهابية وحظر سفرهم إلى مناطق النزاع.
وطالب التقرير الدول المعنية بزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية فيما بينها، مشيراً إلى أن 10% فقط من المعلومات اللازمة لتحديد هوية المقاتلين الأجانب يتم تداولها دولياً.