ساهم الاتحاد الأوروبي الخميس بمبلغ يقدر بـ 30.9 مليون يورو لتغطية جزء من رواتب ومعاشات حوالي 68000 من الموظفين والمتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة،

كما ساهمت حكومة هولندا بـ0.7 مليون يورو مخصصة كرواتب لقطاع العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأوضح الاتحاد في بيان أصدره بالشراكة مع حكومة هولندا، أن الاتحاد يساهم في ميزانية السلطة الوطنية للمساعدة على انتظام استلام الموظفين والمتقاعدين المدنيين لمرتباتهم، ويأتي ذلك كدفعة أولية من مجموع مساعدات تم اقرارها للسلطة الفلسطينية تقدر بـ130 مليون يورو لميزانية 2015.

وقال ممثل الاتحاد جون جات روتر "إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم المتوفر والاساسي لميزانية السلطة الفلسطينية لتمكين الادارة الفلسطينية العمل بشكل كامل وللحفاظ على الخدمات الاساسية".

وأضاف أن الهدف طويل المدى للاتحاد الاوروبي يأتي بدعم الميزانية الفلسطينية من خلال الاقتصاد الفلسطيني، وفي هذا السياق فإن القرار الاسرائيلي بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ كانون أول 2014 هي ضرورية وحيوية للألاف من موظفي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، ويجب أن يتم تحويلها بشكل منتظم.

بدوره، قال الممثل الهولندي بيتر موليما، "إن هولندا داعم قوي لقطاع العدالة ويمثل أولوية بالنسبة لنا، ومن الضروري للسلطة الفلسطينية الاستمرار في تقيم الخدمات للحفاظ على سيادة القانون لجميع أطياف الشعب الفلسطيني، وتساهم هوندا بحوالي 4 ملايين يورو لصالح قطاع العدالة".