يُستقبل أفيغدور ليبرمان اليوم (أمس) من حرس الشرف في الجيش الاسرائيلي في المراسيم التقليدية ومن هناك سيصعد الى الطابق الـ 14 في برج وزارة الدفاع في الكريا في تل أبيب. لا تقلقوا. فهو لن يأمر رئيس الاركان بإعداد الجيش الاسرائيلي لاحتلال قطاع غزة واسقاط حكم «حماس». لن يأمر جهاز الامن العام – المخابرات باعداد خطة لتصفية اسماعيل هنية، وبالتأكيد لن يتشاور مع قائد سلاح الجو في كيفية قصف سد أسوان في مصر.
المخاوف من ليبرمان في منصبه الجديد تذكر بمخاوف مشابهة رافقت دخوله وزارة الخارجية في القدس. وسرعان ما تبددت وتبين أن ليبرمان في المنصب الرسمي الرفيع هو شخص متوازن، ملجوم، ومسؤول. وباختصار، النقيض لليبرمان في المعارضة أو كوزير صغير. في كل الاحوال، فان من يرسم حقا السياسة والطريق هم رئيس الوزراء، رئيس الاركان، قائد سلاح الجو، واحيانا ايضا رئيس «الموساد». هذا لا يعني ان ليبرمان لن يحاول ترك أثره موضع الخلاف في وزارة الدفاع، ولكن قدرته محدودة ومحوطة بساتر من الكوابح والتوازنات.
حسب الحل الوسط المتحقق، في هذه المرحلة لن يعين سكرتير عسكري للكابينت، ورئيس مجلس الامن القومي سيطلع وزراء الكابنيت على الامور قبل المداولات. هذا قول مفهوم من تلقاء ذاته، وهو بالضبط دور مجلس الامن القومي. فلهذا الغرض تأسس، وقبل نحو ثماني سنوات تم تنصيص مكانته في قانون خاص. المشكلة هي أن احدا لا يعتد بهذه الهيئة. محافل اسرة الاستخبارات لم تتعاون معه ولم تشركه في معلوماتها. لقد تشكل مجلس الامن القومي كي يحسن سياقات اتخاذ القرار لدى رئيس الوزراء والحكومة، اعداد اوراق موقف، استعراضات، اقتراحات للسياسة وغيرها. وقد كتب مجلس الامن القومي على مدى سنوات وجوده كيلومترات من الاوراق، ولكن القليل جدا من اقتراحاته وافكاره بحثت، فما بالك الأخذ بها؟
منذ حرب «يوم الغفران»، تنشر لجنة إثر اخرى (اغرانات، فينوغراد) تقارير تشير الى نقاط الخلل والاهمال في سياقات اتخاذ القرار والى الحاجة لتحسين جودة المداولات في الحكومة والسماح للوزراء بالاطلاع والمعرفة لما يصوتون عليه ولماذا يبعثون بجنود الجيش الاسرائيلي الى الحروب أو الحملات الخطيرة. ولكن المرة تلو الاخرى – حرب لبنان الثانية، المعارك الثلاث في غزة وغيرها – يتبين ان شيئا لا يتم. الحكومة والكابينت يتخذان قرارات الخروج الى خطوات عسكرية، سياسية او استراتيجية بلا سياق مرتب، متواصل ومتوازن، يأخذ بالحسبان كل الآثار. وكانت القرارات في الغالب ثمرة نزوات – حدسية واحيانا حتى شخصية وخفيفة.
في دولة سليمة ما كانت هناك حاجة للتفكير في الامور. فبالتأكيد ينبغي لوزراء الحكومة بشكل عام واعضاء الكابينت بشكل خاص الذين يتخذون قرارات الحرب والسلام، الحياة والموت، ان يكونوا مطلعين على الأمور، وأن يكونوا يعرفون المواد ويتقنونها. ولهذا الغرض فانهم يحتاجون الى مستشارين خبراء. ولكن في اسرائيل يكاد يكون كل شيء يتم بتأخير وبتشويه. المفهوم من تلقاء نفسه هو استثنائي وشاذ.
وهكذا، بفضل تلك المبادرة، سيؤدي النائب ليبرمان اليمين القانونية كوزير للدفاع وسيوسع الائتلاف. هذا لا يعني أنه كان مشكوكا بان تكون هناك مبادرة لحل الازمة. فالحكومة لا تسقط على طلب ما حتى لو كان محقا لتعيين سكرتير عسكري للكابينت وتحسين سياقات الاعداد والتشاور لاعضائه.
المخاوف من ليبرمان في منصبه الجديد تذكر بمخاوف مشابهة رافقت دخوله وزارة الخارجية في القدس. وسرعان ما تبددت وتبين أن ليبرمان في المنصب الرسمي الرفيع هو شخص متوازن، ملجوم، ومسؤول. وباختصار، النقيض لليبرمان في المعارضة أو كوزير صغير. في كل الاحوال، فان من يرسم حقا السياسة والطريق هم رئيس الوزراء، رئيس الاركان، قائد سلاح الجو، واحيانا ايضا رئيس «الموساد». هذا لا يعني ان ليبرمان لن يحاول ترك أثره موضع الخلاف في وزارة الدفاع، ولكن قدرته محدودة ومحوطة بساتر من الكوابح والتوازنات.
حسب الحل الوسط المتحقق، في هذه المرحلة لن يعين سكرتير عسكري للكابينت، ورئيس مجلس الامن القومي سيطلع وزراء الكابنيت على الامور قبل المداولات. هذا قول مفهوم من تلقاء ذاته، وهو بالضبط دور مجلس الامن القومي. فلهذا الغرض تأسس، وقبل نحو ثماني سنوات تم تنصيص مكانته في قانون خاص. المشكلة هي أن احدا لا يعتد بهذه الهيئة. محافل اسرة الاستخبارات لم تتعاون معه ولم تشركه في معلوماتها. لقد تشكل مجلس الامن القومي كي يحسن سياقات اتخاذ القرار لدى رئيس الوزراء والحكومة، اعداد اوراق موقف، استعراضات، اقتراحات للسياسة وغيرها. وقد كتب مجلس الامن القومي على مدى سنوات وجوده كيلومترات من الاوراق، ولكن القليل جدا من اقتراحاته وافكاره بحثت، فما بالك الأخذ بها؟
منذ حرب «يوم الغفران»، تنشر لجنة إثر اخرى (اغرانات، فينوغراد) تقارير تشير الى نقاط الخلل والاهمال في سياقات اتخاذ القرار والى الحاجة لتحسين جودة المداولات في الحكومة والسماح للوزراء بالاطلاع والمعرفة لما يصوتون عليه ولماذا يبعثون بجنود الجيش الاسرائيلي الى الحروب أو الحملات الخطيرة. ولكن المرة تلو الاخرى – حرب لبنان الثانية، المعارك الثلاث في غزة وغيرها – يتبين ان شيئا لا يتم. الحكومة والكابينت يتخذان قرارات الخروج الى خطوات عسكرية، سياسية او استراتيجية بلا سياق مرتب، متواصل ومتوازن، يأخذ بالحسبان كل الآثار. وكانت القرارات في الغالب ثمرة نزوات – حدسية واحيانا حتى شخصية وخفيفة.
في دولة سليمة ما كانت هناك حاجة للتفكير في الامور. فبالتأكيد ينبغي لوزراء الحكومة بشكل عام واعضاء الكابينت بشكل خاص الذين يتخذون قرارات الحرب والسلام، الحياة والموت، ان يكونوا مطلعين على الأمور، وأن يكونوا يعرفون المواد ويتقنونها. ولهذا الغرض فانهم يحتاجون الى مستشارين خبراء. ولكن في اسرائيل يكاد يكون كل شيء يتم بتأخير وبتشويه. المفهوم من تلقاء نفسه هو استثنائي وشاذ.
وهكذا، بفضل تلك المبادرة، سيؤدي النائب ليبرمان اليمين القانونية كوزير للدفاع وسيوسع الائتلاف. هذا لا يعني أنه كان مشكوكا بان تكون هناك مبادرة لحل الازمة. فالحكومة لا تسقط على طلب ما حتى لو كان محقا لتعيين سكرتير عسكري للكابينت وتحسين سياقات الاعداد والتشاور لاعضائه.
