لأول مرة في تاريخ القانون المغربي، خرجت مسودة مشروع القانون الجنائي ببند يجرّم التحرش الجنسي بشكل صريح، إذ تنصّ مادتها 503 على معاقبة مرتكبي التحرّش الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، وغرامة مادية تصل إلى ألف دولار أمريكي، وهي العقوبة التي طالبت بها مجموعة من الحركات النسائية المغربية منذ سنوات، خاصة بعد تنامي حالات التحرّش بشكل واضح في الشوارع والأماكن العمومية بالمغرب. 

ووصفت المدونة النسائية مرتكب التحرّش الجنسي بذلك الذي "يمعن في مضايقة الغير في الفضائيات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو كل من وجه رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية". 

وقد أشارت المسودة إلى مضاعفة العقوبة إذا كان المتحرّش زميلًا للضحية أو من المكلفين بحفظ الأمن، كما قد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسًا و5 آلاف دولار أمريكي إذا كان الجاني قريبًا لضحية لا يتجاوز عمرها 18 سنة.