اقترح وزير الخارجية النمساوي،سيباستيان كورتز،أن يمنع الاتحاد الأوروبي الدخول المباشر لطالبي اللجوء إلى القارة الأوروبية واحتجازهم على جزر في محاولة لردعهم، مستلهما "النموذج الأسترالي" الذي أثار انتقادات كثيرة.
وقال الوزير المحافظ لصحيفة "دي برس" في عددها الذي يصدر الأحد "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ جوانب من النموذج الأسترالي كمثال" لإدارة تدفق المهاجرين.
وتبعد البحرية الأسترالية بانتظام قوارب المهاجرين غيرالشرعيين عن شواطئها. أما الذين ينجحون في الوصول إليها فيوضعون في مخيمات إيواء قبالة سواحلها، كما هو الوضع في جزيرة مانوس في بابوازيا-غينيا الجديدة أو في جزيرة نورو الصغيرة في المحيط الهادئ، أو في جزيرة عيد الميلاد في المحيط الهندي، حتى الانتهاء من درس طلباتهم.
وأوضح كورتز "بطبيعة الحال لا يمكن نسخ النموذج الأسترالي بالكامل، لكن يمكن تطبيق مبادئه أيضا في أوروبا"، معربا عن تشكيكه في مستقبل الاتفاق مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين الى أوروبا.
وأشار إلى أن عمليات احتجاز المهاجرين على جزر، كانت مطبقة أيضا في الولايات المتحدة حيث عمدت إدارة الهجرة الأميركية في النصف الأول من القرن العشرين إلى احتجاز المهاجرين الجدد على جزيرة إليس الواقعة عند مصب نهر هدسون في نيويورك.
وشدد الوزير النمساوي على أن احتجاز المهاجرين على جزر هو سبيل لردع وصول مزيد من طالبي اللجوء.
وتوجه الكثير من المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر، إلى الجزر اليونانية أو جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ومنذ اعتماد الحكومة الأسترالية هذه السياسة، لم تعد قوارب المهاجرين تصل إلى الشواطئ الأسترالية. وترد أستراليا بانتظام على التصريحات الغاضبة لمنظمات حقوق الإنسان.
وقال كورتز إن إنقاذ زوارق المهاجرين التي توشك على الغرق كما حصل في الأيام الأخيرة قبالة السواحل الليبية "يجب ألا يوفر تذكرة سفر إلى أوروبا".
وأعرب عن الأمل في "أن يطرح الاتحاد الأوروبي المبدأ بوضوح، بحيث إن الذين يحاولون الدخول إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة يجب أن يفقدوا حقهم بطلب اللجوء فيها".
واستقبلت النمسا، التي يحكمها ائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب المحافظين، 90 ألف طالب في العام 2015 وصلوا إلى أوروبا عبر الساحل اليوناني في ذروة موجة الهجرة.
ولاحقا شددت الحكومة النمساوية سياستها وشروط الحصول على اللجوء فيها، وأخذت مبادرة لوضع حد لعبور المهاجرين عن طريق البلقان إلى شمال أوروبا.
