بعد مئة عام على مؤامرة سايكس ـ بيكو التي أدت إلى تقسيم الوطن العربي، ومهدت الطريق أمام إطلاق وعد بلفور المشؤوم، وبعد تسعة وأربعين عاماً على حرب حزيران التي مكنت إسرائيل من احتلال كامل أرض فلسطين التاريخية، تعود فرنسا وبعض أخواتها الأوروبيات، إلى العمل من أجل إنقاذ رؤية الدولتين.
في خلفية القوى الاستعمارية التي تكالبت على المنطقة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي فرنسا وبريطانيا، وجدت ذلك بمخطط زراعة جماعة أخرى مغايرة على الطريق بين مشرق الوطن العربي ومغربه، في تلك الخلفية، كانت حدود الحل لما يسمى المسألة اليهودية، لا ينجم عنها أزمة أقل أو أكثر خطورة من أزمة يهود العالم الذين لم يندمجوا في مجتمعاتهم.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 المعروف بقرار التقسيم، كان قد جسد رؤية الدول الاستعمارية التي أرادت من خلاله حل «المسألة اليهودية» دون أن ينشأ عنها مسألة فلسطينية، غير أن رؤية الدول الصانعة لإسرائيل، لم تعد صالحة لإرضاء الأطماع اليهودية التوراتية.
تفوقت إسرائيل بدعم من الدول الاستعمارية التي توالت على رعايتها، إلى أن أصبحت تمتلك فائض قوة، جعل إسرائيل تسخر من خالقيها وترفض الانصياع إلى رؤية الخالقين والداعمين.
في هذه الأيام تعود فرنسا بتشجيع من الدول الأوروبية، في محاولة لضبط وتدجين الأطماع الإسرائيلية، بعد أن تولّد عن تلك المخططات والأطماع ما يعرف منذ زمن بالقضية الفلسطينية.
شعب قوامه أحد عشر مليوناً يتمتع بحيوية فائقة، يستند إلى حقوق تاريخية، وأخرى أقرت بها الأمم المتحدة، لكي يحقق ذاته على أجزاء صغيرة من أرضه، وليس لأراضٍ أخرى يلجأ إليها.
الدول الصانعة والداعمة لإسرائيل حاولت بعد العام 1948، أن تجد حلاً قسرياً لأزمة الشعب الفلسطيني من خلال إذابته، عبر التوطين في المحيط العربي، لكن تلك المحاولات فشلت فشلاً ذريعاً، فكان لا بد من العودة إلى حل الأزمة، بما يحافظ على مصالح إسرائيل ووجودها وعلى مصالح الدول التي خلقتها وأمدتها بكل أسباب القوة.
الرئيس الأميركي باراك اوباما، من على منبر جامعة القاهرة بعد أشهر من تولّيه الرئاسة، شرح المسألة بوضوح لا يقبل الجدل، غير أن الدول التي اخترعت ودعمت المخطط الصهيوني، واستخدمت من أجل ذلك ما تملك من أسباب القوة، ليست مستعدة لتوظيف قوتها، وهي تملك القوة الكافية، لفرض الحلّ الذي تراه للمسألة الفلسطينية والمعروف الآن برؤية الدولتين.
انعقدت الحلقة الأولى من المبادرة الفرنسية في العاصمة باريس يوم الثالث من الجاري، بحضور ثمانية وعشرين دولة ومؤسسة دولية، لكن البيان الختامي لم يكن منصفاً كفاية في توصيف واقع الحال، والأهم هو أنه لم يعكس اتفاقاً على آليات محددة وجداول زمنية، وكان المفروض أصلاً أن ينعقد تحت شعار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الخلاصة لا تعني أن المبادرة الفرنسية ستتوقف عند مؤتمر باريس، فثمة نوايا معلنة للمتابعة، لكن هذه الخلاصة تشير على نحو مباشر، إلى أن الدول التي خلقت إسرائيل لا تزال تمد لها أياد من حرير، وقلوب حانية تتطلع لأن يخدم الوقت بين مؤتمر باريس والمؤتمر الدولي في شهر أيلول القادم، لإقناع إسرائيل بأن المبادرة أصلاً مدفوعة بحرص شديد على بقاء إسرائيل واستمرار تفوقها.
من المحذور أن يعتقد فلسطيني أو عربي أن صحوة ضمير تجاه ما يعاني من الشعب الفلسطيني هو الذي حرك المبادرة الفرنسية أو أن هذه المبادرة تنطوي على نوايا شرّيرة تجاه إسرائيل.
يتلخص الفارق بين الدول الغربية الداعمة لإسرائيل وبين القوى الحاكمة في الدولة اليهودية، في أن الدول الغربية ترى أن قيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة العام 1967، هو أفضل الحلول التي من شأنها إطالة عمر إسرائيل وحمايتها، وبالتالي حماية المصالح والأطماع الغربية في هذه المنطقة.
في المقابل لا ترى الطغمة الفاشية الحاكمة في إسرائيل أنها تتعرض لتهديد يجعلها مستعدة لقبول مثل هذا الحل على حساب أطماعها التوراتية في القدس وما تسمّيه «يهودا والسامرة».
قد يبدو الوضع القائم في المحيط العربي مغرياً لإسرائيل لكي تحقق التوسع في دورها خارج أرض فلسطين التاريخية، ونعتقد أن الدول الغربية ما كانت ستمانع في ذلك، لو أن الشعب الفلسطيني يقبل بحلول أخرى، أو لو أن إسرائيل لا تتجه نحو الفاشية والعنصرية.
ما لم تحسب الدول الصانعة والداعمة للمخطط الصهيوني، هو أن هذا المخطط لا يخضع للحسابات الخارجية، وانه سيتدهور للتعرف إلى طبيعته بما أنه مخطط استعماري، احلالي، استيطاني فاشي وعنصري، وفق هذا السياق لا أرجِّح أن تنجج الدول الغربية في أن تغير جوهر وطبيعة إسرائيل، وهي تخشى من أن يأتي الوقت الذي لا تستطيع فيه أن تجاهر بدعمها لدولة عنصرية فاشية، ما يهدد مصالح خليقتها ومصالحها في الوقت ذاته.
الحديث لا يدور عن عقود قادمة، ذلك أن إسرائيل أوغلت في الانزلاق نحاو الفاشية والعنصرية، ولذلك يترتب على الفلسطينيين المؤيدين والرافضين للمبادرة الفرنسية أن يدرسوا بعمق مواقفهم وخطوتهم، حتى لا تكون هذه المواقف والخطوات، سبباً في تآكل المزيد من قوتهم.
في خلفية القوى الاستعمارية التي تكالبت على المنطقة خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي فرنسا وبريطانيا، وجدت ذلك بمخطط زراعة جماعة أخرى مغايرة على الطريق بين مشرق الوطن العربي ومغربه، في تلك الخلفية، كانت حدود الحل لما يسمى المسألة اليهودية، لا ينجم عنها أزمة أقل أو أكثر خطورة من أزمة يهود العالم الذين لم يندمجوا في مجتمعاتهم.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 المعروف بقرار التقسيم، كان قد جسد رؤية الدول الاستعمارية التي أرادت من خلاله حل «المسألة اليهودية» دون أن ينشأ عنها مسألة فلسطينية، غير أن رؤية الدول الصانعة لإسرائيل، لم تعد صالحة لإرضاء الأطماع اليهودية التوراتية.
تفوقت إسرائيل بدعم من الدول الاستعمارية التي توالت على رعايتها، إلى أن أصبحت تمتلك فائض قوة، جعل إسرائيل تسخر من خالقيها وترفض الانصياع إلى رؤية الخالقين والداعمين.
في هذه الأيام تعود فرنسا بتشجيع من الدول الأوروبية، في محاولة لضبط وتدجين الأطماع الإسرائيلية، بعد أن تولّد عن تلك المخططات والأطماع ما يعرف منذ زمن بالقضية الفلسطينية.
شعب قوامه أحد عشر مليوناً يتمتع بحيوية فائقة، يستند إلى حقوق تاريخية، وأخرى أقرت بها الأمم المتحدة، لكي يحقق ذاته على أجزاء صغيرة من أرضه، وليس لأراضٍ أخرى يلجأ إليها.
الدول الصانعة والداعمة لإسرائيل حاولت بعد العام 1948، أن تجد حلاً قسرياً لأزمة الشعب الفلسطيني من خلال إذابته، عبر التوطين في المحيط العربي، لكن تلك المحاولات فشلت فشلاً ذريعاً، فكان لا بد من العودة إلى حل الأزمة، بما يحافظ على مصالح إسرائيل ووجودها وعلى مصالح الدول التي خلقتها وأمدتها بكل أسباب القوة.
الرئيس الأميركي باراك اوباما، من على منبر جامعة القاهرة بعد أشهر من تولّيه الرئاسة، شرح المسألة بوضوح لا يقبل الجدل، غير أن الدول التي اخترعت ودعمت المخطط الصهيوني، واستخدمت من أجل ذلك ما تملك من أسباب القوة، ليست مستعدة لتوظيف قوتها، وهي تملك القوة الكافية، لفرض الحلّ الذي تراه للمسألة الفلسطينية والمعروف الآن برؤية الدولتين.
انعقدت الحلقة الأولى من المبادرة الفرنسية في العاصمة باريس يوم الثالث من الجاري، بحضور ثمانية وعشرين دولة ومؤسسة دولية، لكن البيان الختامي لم يكن منصفاً كفاية في توصيف واقع الحال، والأهم هو أنه لم يعكس اتفاقاً على آليات محددة وجداول زمنية، وكان المفروض أصلاً أن ينعقد تحت شعار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الخلاصة لا تعني أن المبادرة الفرنسية ستتوقف عند مؤتمر باريس، فثمة نوايا معلنة للمتابعة، لكن هذه الخلاصة تشير على نحو مباشر، إلى أن الدول التي خلقت إسرائيل لا تزال تمد لها أياد من حرير، وقلوب حانية تتطلع لأن يخدم الوقت بين مؤتمر باريس والمؤتمر الدولي في شهر أيلول القادم، لإقناع إسرائيل بأن المبادرة أصلاً مدفوعة بحرص شديد على بقاء إسرائيل واستمرار تفوقها.
من المحذور أن يعتقد فلسطيني أو عربي أن صحوة ضمير تجاه ما يعاني من الشعب الفلسطيني هو الذي حرك المبادرة الفرنسية أو أن هذه المبادرة تنطوي على نوايا شرّيرة تجاه إسرائيل.
يتلخص الفارق بين الدول الغربية الداعمة لإسرائيل وبين القوى الحاكمة في الدولة اليهودية، في أن الدول الغربية ترى أن قيام دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة العام 1967، هو أفضل الحلول التي من شأنها إطالة عمر إسرائيل وحمايتها، وبالتالي حماية المصالح والأطماع الغربية في هذه المنطقة.
في المقابل لا ترى الطغمة الفاشية الحاكمة في إسرائيل أنها تتعرض لتهديد يجعلها مستعدة لقبول مثل هذا الحل على حساب أطماعها التوراتية في القدس وما تسمّيه «يهودا والسامرة».
قد يبدو الوضع القائم في المحيط العربي مغرياً لإسرائيل لكي تحقق التوسع في دورها خارج أرض فلسطين التاريخية، ونعتقد أن الدول الغربية ما كانت ستمانع في ذلك، لو أن الشعب الفلسطيني يقبل بحلول أخرى، أو لو أن إسرائيل لا تتجه نحو الفاشية والعنصرية.
ما لم تحسب الدول الصانعة والداعمة للمخطط الصهيوني، هو أن هذا المخطط لا يخضع للحسابات الخارجية، وانه سيتدهور للتعرف إلى طبيعته بما أنه مخطط استعماري، احلالي، استيطاني فاشي وعنصري، وفق هذا السياق لا أرجِّح أن تنجج الدول الغربية في أن تغير جوهر وطبيعة إسرائيل، وهي تخشى من أن يأتي الوقت الذي لا تستطيع فيه أن تجاهر بدعمها لدولة عنصرية فاشية، ما يهدد مصالح خليقتها ومصالحها في الوقت ذاته.
الحديث لا يدور عن عقود قادمة، ذلك أن إسرائيل أوغلت في الانزلاق نحاو الفاشية والعنصرية، ولذلك يترتب على الفلسطينيين المؤيدين والرافضين للمبادرة الفرنسية أن يدرسوا بعمق مواقفهم وخطوتهم، حتى لا تكون هذه المواقف والخطوات، سبباً في تآكل المزيد من قوتهم.
