أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية في مصر بحبس 12 مسؤولاً بوزارة التربية والتعليم 15 يوماً على ذمة التحقيقات في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث وجهت لهم تهم الإضرار العمد لمصلحة جهة عملهم وتسريب الامتحانات.

وكشف مصدر قضائي أن المسؤولين الصادر ضدهم قرار الحبس هم أعضاء في لجنة وضع امتحانات الثانوية ومسؤولون عن مطابع الامتحانات.

من جانبه، قال بشير حسن المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن هناك عملية اختراق تمت داخل الوزارة من جانب جماعة الإخوان وإن بعض عناصرهم مسؤولون عن تسريب الامتحان.

وأكد حسن أن من اكتشف تسريب امتحان اللغة العربية هي غرفة العمليات الوزارة، ولذلك سارع الوزير بإلغاء امتحان التربية الدينية الذي كان مقرراً بعد امتحان اللغة العربية، خشية أن يكون قد تسرب هو الآخر .

إلى ذلك، من المقرر أن تصل عقوبة المسؤولين عن التسريب إلى الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، طبقاً لقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رقم101 لسنة 2015، والذي صدر في 7 أكتوبر الماضي لمواجهة تسريب الامتحانات.

وتنص المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها.

وقال القرار إنه "يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجرائم، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة".