أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، عن إطلاقها النسخة الرابعة المطورة (Version IV) من نظام التصنيف الائتماني، حيث يتعامل مع هذه النسخة المستخدمين في المصارف ومؤسسات الإقراض وبعض شركات التأجير التمويلي.

وأضافت سلطة النقد اليوم الاثنين، أن النسخة المطورة من نظام التصنيف الائتماني استندت على فصل بطاقة التصنيف الائتماني (Score Card) المتعلقة بالأفراد عن بطاقة التصنيف الائتماني المتعلقة بالشركات والمؤسسات، بحيث تأخذ بعين الاعتبار اختلاف طبيعة وشروط التسهيلات الممنوحة للأفراد عنها للشركات، وقد تم تطوير المتغيرات لتتواءم مع سياسة سلطة النقد الهادفة الى تعزيز القروض الإنتاجية على حساب القروض الاستهلاكية وتشجيع المقترضين على تصويب أوضاعهم الائتمانية، وبما لا يتعارض مع آلية عمل النظام التي تستند الى تقييم السلوك الائتماني للمقترض.

ورافق إطلاق النسخة المحدثة من النظام، إجراء تحديث على تعليمات قروض الإسكان والرهن العقاري وفقاً للمعيار المرن لتتواءم مع التعديلات التي تمت على نظام معلومات الائتمان بنسختيه الثالثة والرابعة، والتحديثات التي تمت على نظام التصنيف الائتماني وما رافقه من تعديلات على درجات المخاطرة، مع تأكيدها على مبدأ عملها والمتمثل في ربط شروط منح قروض الإسكان والرهن العقاري بدرجة تصنيف المقترضين الائتمانية.

ويذكر أن نظام التصنيف الائتماني التابع لسلطة النقد والذي تفردت به على مستوى البنوك المركزية في الشرق الأوسط، قد أتاح لسلطة النقد الفرصة لانتهاج سياسة رقابية لإدارة مخاطر محفظة التسهيلات بما فيها محفظة القروض العقارية بكل حصافة وبما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات العلاقة.

في حين أن إطلاق النسخة الرابعة لنظام التصنيف الائتماني، يأتي بعد إطلاق النسخة المطورة لنظام المعلومات الائتماني في بداية شهر نيسان من هذا العام.

وتعمل سلطة النقد في الوقت الحالي على فحص مجموعة أخرى من الأنظمة الائتمانية والتي من المتوقع إطلاقها قبل نهاية العام 2016.