رسم وزيرا الصناعة والداخلية الإيرانيان صورة قاتمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في إيران أمام النواب المجتمعين في طهران.

وقال وزير الصناعة، محمد رضا نعمت زاده، مخاطبا البرلمان إن "القطاع الصناعي والمنجمي الذي شهد ارتفاعا تدريجيا بين 2000 و2011، تراجع في 2012"، مضيفا أن نقص الاستثمارات أدى إلى "كارثة في القطاع الصناعي".

وأشار إلى "جهود" الحكومة في كبح هذا التراجع وإلى أن "12 مشروعا صناعيا باستثمارات اجنبية بقيمة 500 مليون دولار تمت الموافقة عليها منذ بدء" سريان الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن البرنامج النووي في منتصف يناير الذي أتاح رفع معظم العقوبات الاقتصادية بحق إيران.

من جانب آخر، قال الوزير: "بشأن الازدهار الاقتصادي إيران في المرتبة 106 من 129 بلدا، ما يشير لوجود مشكلة (..) هناك مؤشرات في العالم للتصنيف ضمن البلدان الصناعية الناشئة وحاليا لا يمكن أن نحققها" وقال إن نسبة النمو كانت دون 1 بالمئة في 2015.

وبحسب الرئيس الإيراني حسن روحاني فإن هناك حاجة إلى ما بين 30 و50 مليار دولار من الرساميل الأجنبية لتحقيق تنمية تصل في نهاية المطاف 8 بالمئة سنويا".

لكن وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، اعتبر في اجتماع خارج طهران أن "الموارد الداخلية للبلاد غير كافية لتحقيق نمو من 8 بالمئة. مع الموارد الحالية يمكن فقط تحقيق نسبة 1.5 إلى 3 بالمئة".             

وأضاف أنه "بمثل هذا النمو ستتضاعف البطالة وكذلك التضخم في الأمد القريب نحن بحاجة إلى استثمارات أجنبية".

وقال إن عدد العاطلين عن العمل في إيران يصل إلى 3.5 ملايين أي أكثر من 11 بالمئة من السكان الناشطين.             

وبعد أن لاحظ أن بعض أعضاء الحكومة اعتبروا أن إيران خرجت من الركود الاقتصادي، طلب محمد رضا باهونار المسؤول المحافظ ونائب سابق لرئيس البرلمان في لهجة ساخرة "من الحكومة أن تبين للشعب الطريق للخروج من الركود (..) الذي لا يزال كبيرا جدا".