قال السفير الفلسطيني في باريس هايل الفاهوم ان الجانب الفلسطيني يعتبر التحرك الفرنسي الحالي ايجابياً، لكنه ينتظر تسلم الصيغة النهائية لخطة الحل السياسي الفرنسية.

وأوضح  "ان الفرنسيين يتحدثون عن خطة عمل تقوم على تغيير الأساليب التي اعتمدت حتى الآن على محاولات الحل السياسي للقضية الفلسطينية". واضاف ان الفرنسيين "يجرون اتصالات مع الاطراف المختلفة قبل بلورة خطة العمل وتقديمها رسمياً للاطراف المختلفة، لكن ملامح هذه الخطة باتت واضحة، وهي تقوم على ثلاث خطوات: الأولى هي تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن، والثانية عقد مؤتمر دولي للسلام، والثالثة اعتراف فرنسي وأوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".

واضاف: "يعتزم الفرنسيون تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن ينص على اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل على حدود عام 1967، مع تبادل للأراضي متفق عليه بين الجانبين، وحل عادل لقضية اللاجئين". واشار الى ان مشروع القرار يستند الى مبادرة السلام العربية والى المرجعيات الاوروبية لعملية السلام، خصوصا القرارات الدولية السابقة.

وتابع ان الجانب الفرنسي يدرس دعوة العرب الى المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقب صدور القرار الدولي. ورجح ان يكون المؤتمر لمدة عامين، استناداً الى أقوال أدلى بها عدد من الساسة الفرنسيين، خصوصاً وزير الخارجية لوران فابيوس، يجري خلالها التفاوض على آليات اقامة الدولة الفلسطينية ومواعيد الانسحاب.

وأضاف: "في حال فشل المؤتمر في الوصول الى حل، فإن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967". وقال: "وفق ما يقوله الساسة الفرنسيون، فإن دول اوروبا الأخرى التي تجري معها باريس حالياً مشاورات في شأن مشروع خطة العمل، ستعترف هي ايضاً بالدولة الفلسطينية في نهاية المؤتمر، سواء كان هناك اتفاق ام لا"، مشيراً الى ان هذا الاعتراف جزء من الاتصالات التي تجريها باريس حالياً مع تلك الدول.

وقال: "تجري فرنسا حالياً مشاورات مع الدول الأوروبية الكبرى، مثل بريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا"، متوقعاً ان يكون مشروع القرار المقدم الى مجلس الأمن، فرنسياً بدعم اوروبي، وقبول أميركي.

وكانت فرنسا عرضت العام الماضي على الجانب الفلسطيني تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن، بدلاً من مشروع القرار الفلسطيني الذي فشل في الحصول على الاصوات التسعة اللازمة لنجاحه في المجلس. وابلغ الفرنسيون الجانب الفلسطيني ان فرنسا ستعترف بفلسطين على حدود عام 1967 في حال رفض اسرائيل قبول حل الدولتين على هذا الأساس. لكن الفلسطينيين اصروا على تقديم مشروع القرار العربي الداعي الى اقامة دولة فلسطينية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز العامين. وبهدف ارضاء فرنسا، ادخل الفلسطينيون العديد من العناصر التي تضمنها مشروع القرار الفرنسي في مشروع القرار العربي الذي قدمه الاردن الى المجلس باسم المجموعة العربية.

وتضمن مشروع القرار الفرنسي السابق نقطة تتحدث عن القرار الدولي الرقم 181 الذي ينص على اقامة دولتين عربية ويهودية. ورفض الفلسطينيون الاشارة الى "الدولة اليهودية" في مشروع القرار، معتبرين أن اي عودة الى القرار الدولي المذكور يجب ان تكون عودة كاملة وتشمل الحدود التي رسمها القرار للدولة اليهودية، وهي 52 في المئة من فلسطين التاريخية، علماً ان اسرائيل تسيطر حالياً على 85 في المئة من ارض فلسطين التاريخية، وترفض اقامة دولة فلسطينية على 22 في المئة فقط منها، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وقال الفاهوم ان الجانب الفلسطيني يعتبر التحرك الفرنسي ايجابياً، وانه ينتظر الصيغة النهائية للعرض الفرنسي قبل ان يعطي موقفه النهائي منه.

ويتوقع ان يقبل الفلسطينيون خطة العمل الفرنسية لعدم وجود خطة عملية بديلة لها. وينظر الفلسطينيون بإيجابية عالية لمشروع قرار مقدم الى مجلس الأمن ينص على اقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، لكنه لا يخفي قلقه من احتمال الاشارة الى الدولة اليهودية في مشروع القرار.

كما ينظر الجانب الفلسطيني بإيجابية عالية لنهاية العملية المتمثلة في اعتراف فرنسي اوروبي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. وقال الفاهوم ان الفلسطينيين يطالبون ايضاً ان تتضمن الخطة الفرنسية تجميداً للإستيطان خلال فترة انعقاد المؤتمر الدولي.

وكانت العلاقات الفلسطينية - الاسرائيلية وصلت أخيراً الى نقطة قريبة من الانفجار بعد ان اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال حملته الانتخابية، رفضه حل الدولتين. وطلبت الادارة الاميركية من الجانب الفلسطيني الامتناع عن اللجوء الى خطوات دراماتيكية، مثل وقف التنسيق الأمني، أو رفع شكاوى ضد قادة اسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية خشية قيام اسرائيل برد يتسبب بانفجار يؤدي الى انهيار السلطة الفلسطينية.

وقال مسؤولون فلسطينيون ان الجانب الاميركي ابلغ الجانب الفلسطيني ان الادارة ستمارس ضغطاً على نتانياهو، وان على الفلسطينيين في هذه المرحلة الانتظار الى حين تقديم فرنسا مشروعها الرامي الى منع الانفجار. ويقول المسؤولون الفلسطينيون ان الرئيس محمود عباس يميل في هذه المرحلة الى ترك العالم يوجه ضغطه على نتانياهو، وانه يعمل على تجنب حدوث انفجار تسفك فيه اسرائيل دماء الفلسطينيين.