شهدت الأشهر الأخيرة تطورات كبيرة على قطاع الطاقة، لا سيما مباشرة الحكومة بالعمل على إعداد مسودة مشروع قانون الهيدروكربون، وما يعكسه هذا السعي من اهتمام جاد لدى الحكومة الفلسطسينية في تنظيم هذا القطاع الهام والاستراتيجي بما يلبي ما طالب به ائتلاف أمان مراراً وتكراراً بضرورة تنظيم هذا القطاع وإقرار قانون ناظم له يضمن حماية مقدرات الشعب الفلسطيني ويعزز من بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في هذا القطاع الذي طالما كان بيئة مواتية لجرائم الفساد والإعتداء على المال العام.
ومع تزايد الحديث عن إبرام اتفاقيات إقليمية ذات علاقة بالغاز والبترول في المنطقة دون أي إيضاحات أو معلومات صادرة عن أي جهات رسمية في هذا الخصوص، طالب ائتلاف أمان بضرورة الافصاح عن طبيعة هذه الاتفاقيات وما يترتب عليها من التزامات مستقبلية على الجانب الفلسطيني إعمالاً لمبدأ الشفافية في إدارة الشأن العام.
وكان الائتلاف قد عقد عدة جلسات لنقاش تنظيم قطاع الغاز والمحروقات، إضافة إلى مسودة المبادىء الرئيسية لقانون الهيدروكربون بمشاركة مجموعة من المؤسسات الأهلية والخاصة المعنية والمهتمة، تركزت توصياتها بضرورة الإسراع في إقرار مسودة القانون لسد الفراغ التشريعي في تنظيم قطاع المحروقات، مع الانتباه إلى كل ما يتعلق بالتزام أحكام القانون بمبادئ الحوكمة في إدارة هذا القطاع، وضمان الفصل بين السلطات وأن تنأى سلطة الطاقة بنفسها كجسم سياساتي ورقابي عن الدخول في الأجسام التنفيذية ( الشركات الحكومية)، إضافة إلى ضمانات تعزيز الشفافية في عقود الإمتياز وحماية الموارد الوطنية وما ينتج عن استثمارها من أموال عامة من الاهدار أو التبديد، فضلاً عن أهمية تحديد سقوف النسب المساهمة والأرباح التي تجنيها الدولة والتي ترك تحديدها للعقود الموقعة بين الدولة والمقاول، إضافة إلى مسألة ترجمة شفافية الاتفاقيات بشكل واضح في مشروع القانون، وضرورة أن يصدر هذا التشريع بمشاركة وتشاور حقيقي ما بين الجهات الرسمية وجميع الجهات ذات العلاقة من قطاع خاص وأهلي.
