احتال مواطناً سعودي على 260 مساهماً، من خلال إنشاء مؤسسة وهمية على شبكة الإنترنت، زاعماً أنها تعمل في استثمارات مالية، ليتمكن من سرقة نحو 400 مليون ريال من هؤلاء المساهمين الباحثين عن (الثراء) السريع والفرار بها إلى خارج البلاد، ولا زالت الجهات المعنية في السعودية تلاحق المتهم .  

وأوضح عدد من المساهمين المتضررين في حديث لصحيفة "الحياة"، أنهم تقدموا إلى الجهات المعنية بالمدينة المنورة بشكوى رسمية ضد مواطن عمل على إنشاء مؤسسة وهمية على شبكة الإنترنت، إذ أخبرهم أنها تعمل في الاستثمارات المالية، وبعد أن تم دفع مبالغ المساهمات المالية له من خلال (وسطاء) يحصلون على عمولة جمع المبالغ، تفاجأوا بانقطاع التواصل في شكل نهائي مع مالك المؤسسة، ليتبين في ما بعد فراره من السعودية متجهاً إلى دبي.

وقال المحامي عبدالله حمزة إنه حضر إلى مكتبه مجموعة من المواطنين القاطنين في منطقة المدينة المنورة، يشكون من تعرضهم للنصب والاحتيال من مؤسسة وهمية، مشيراً إلى أن ملابسات القضية تكمن في ظهور الثراء السريع على أحد الموظفين في أحد القطاعات الحكومية، وبعد سؤالهم له عن مصادر دخله المالي، أفادهم بأن لديه استثمارات مالية من طريق الإنترنت، استطاع من خلالها جمع مبالغ طائلة من المال.

وزاد: "إن الموظف أبرز لعملائه سجلاً تجارياً، ليثبت لهم سلامة نشاطه من الناحية القانونية والشرعية، عارضاً عليهم رغبته في إشراكهم في استثماراته، ليعملوا على إيداع مبالغ مالية في حساب مؤسسته".

وأفاد بأن ما تم رصده من المبالغ المنهوبة حتى الآن من جــانب المساهمين المشتكين نحو 400 مليون ريال، لافتاً إلى تقدم بعض المساهمين بشكاوى إلى مركز شرطة الفيصلية بالمدينة المنورة، والمعاملة توجد الآن لدى المحقق في دائرة المال شرطة المنطقة. وأكد أن الجريمة التي ارتكبها المواطن، تعتبر من جرائم النصب والاحتيال، وفي حال هروبه من السعودية فسيتم إحضاره من طريق الإنتربول الدولي، وذلك بعد أن يعمل المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام، بمخاطبة دائرة التعاون الدولي في الهيئة ذاتها بطلب إحضار المتهم، ليتم توجيه الاتهام له بعد استكمال التحقيق معه وفق ما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية، ثم تقديمه للمحاكمة.