بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، مع شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري آخر تطورات "سد النهضة".
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن وزير الموارد المائية والري استعرض خلال الاجتماع المستجدات على صعيد المفاوضات الجارية بشأن "سد النهضة" الإثيوبي، مؤكداً أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات السد على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية.
وأضاف أن الوزير أكد أنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشاري خلال الفترة المقبلة، وأن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة السد بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث، وفقاً لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث، وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن مصر تساند حق الشعب الأثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب في مصر، مشدداً على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث، والتي تتابعها شعوبها بتطلعٍ نحو الأمل في مستقبلٍ أفضل من خلال تطوير التعاون، والتنسيق بين مصر والسودان وأثيوبيا في مختلف المجالات، ومن بينها المياه، باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية.
وذكر السفير يوسف أن وزير الموارد المائية والري أشار خلال الاجتماع إلى جهود الوزارة لحفر الآبار اللازمة لتوفير مياه الري لأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بتكلفة إجمالية تزيد عن 1.8 مليار جنيه لحفر 1284 بئراً في المناطق المخصصة للمشروع في الفرافرة الجديدة والقديمة والمراشدة، بمحافظة قنا، والمغرة وغرب المنيا وتوشكى، فضلاً عن تجهيز عدد من الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية.
