أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قرار ما يسمى القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة الوسطى بتطبيق مبادئ القانون الجنائي الإسرائيلي تعديل 39 على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، هو قرار يحمل أبعاداً سياسية وقانونية خطيرة على النضال الوطني الفلسطيني وعلى قضية الأسرى.
وقال تقرير صدر عن الهيئة اليوم السبت: إن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى من خلال منظومة قوانينها العسكرية وما يسمى بتحسينات عليها، إلى تجريم نضال الأسرى ونزع مشروعية مقاومتهم للاحتلال التي أقرتها كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ونزع صفتهم كأسرى حرية وأسرى حرب، ووضع نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال في إطار الجريمة.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية بدأت بالفعل بتطبيق هذه الرؤية من خلال فرض أحكام دفع تعويضات مالية على الأسرى لصالح الجنود والمستوطنين الذين تعرضوا لمقاومة المواطنين الفلسطينيين.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، "إن هذا القرار شكلي ولا قيمة قانونية له ما دام الاحتلال موجوداً، وهدفنا رحيل الاحتلال وتطبيق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وليس القوانين المحلية الإسرائيلية".
ولفت قراقع الى أن مخابرات الاحتلال أوقفت ما يسمى بكافة التحسينات التي من الممكن أن يستفيد منها الأسرى في هذا القانون، ومنها تحديد حكم المؤبد، وزيارات الأهل، والتوحد مع الزوجات، والاتصال الهاتفي، والإجازات وغيرها، والتي يستفيد منها فقط السجناء اليهود، وأن الأسرى الفلسطينيين من أراضي عام 48 أيضاً لا يستفيدون من هذا القانون، رغم أنهم يحملون الهوية الإسرائيلية.
وقال قراقع إن ما يسمى قانون درومي لا ينطبق على الأسرى الفلسطينيين حسب القانون الجنائي الإسرائيلي، والذي يقضي بتبرئة أي شخص يدافع عن نفسه إذا هوجم داخل بيته أو في أرضه.
وأشار إلى أن القوانين الإسرائيلية تخلو من أي تشريع يتيح محاكمة ومعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جرائم خطيرة، وإن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت رفض التعويضات لصالح الأسرى الفلسطينيين، وردت أغلب الشكاوى المرفوعة ضد مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحقهم.
وأضاف قراقع "ما زالت محاكم الاحتلال تشكل أداة قمع وتكريس وتعميق للاحتلال تحت غطاء القانون، وتمارس التمييز في أحكامها بين الأسرى الفلسطينيين والسجناء اليهود".
