أفادت وسائل إعلام محلية وفق مصادر خاصة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض استقالة محمد مصطفى وزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء في حكومة التوافق الفلسطينية.
وكان مصطفى قد قدم استقالته قبل عدة أيام موضحاً أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة تتطلب موقفاً وطنياً قوياً ومتماسكاً، قادراً على إنجاز تحول اقتصادي كبير يدعم صمود المواطن الفلسطيني ويؤسس لقيام دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع باقتصاد قوي مستقل ومعتمد على ذاته.
