قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، وليد حقيقي، اليوم الأثنين، إن بلاده ستتوقف عن تقديم منح مالية جديدة لدول حوض النيل (11 دولة يمر بها النهر)، على إثر تخفيض ميزانية الوزارة إلى النصف تقريبًا. 

وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، وافق البرلمان المصري على اعتماد 2.6 مليار جنيه (260 مليون دولار تقريبًا) كميزانية لوزارة الري، للسنة المالية 2016/2017، بعد أن كانت تقدر بـ 5 مليارات جنيه (نحو 500 مليون دولار) خلال الأعوام الماضية. 

وأوضح حقيقي، أن "مصر ستتوقف عن تقديم المنح المالية المقدمة لدول حوض النيل (دون إعلان موعد محدد)"، مشيرًا إلى أن "المنح ستتحول إلى دعم غير مادي في المشروعات الاستثمارية، أو تقديم خبراء لإقامة مشروعات قومية في دول الحوض". 

واعتادت مصر منذ ستينات القرن الماضي تقديم منح مالية للدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل. 

ووفق آخر إحصائيات وزارة الري المصرية في العام الماضي، فإن مصر منحت أوغندا 26 مليون دولار لإقامة سلسلة سدود لتخزين مياه الأمطار و10 مليون دولار لكينيا من أجل مشروعات تطوير الموارد المائية الكينية، بجانب ما يقرب من 8 ملايين دولار لإنشاء محطات كهرباء في السودان وجنوب السودان. 

وحسب تصريحات لحسام مغازي، وزير الري المصري السابق، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي فإن "المنح المصرية الأفريقية خلال عام 2014 وصلت إلى 88 مليون دولار تنوعت بين مشروعات إنشاء سدود ومحطات كهرباء في أكثر من دولة إفريقية". 

من جانبه، قال وزير الري الأسبق محمد نصر علاَّم، لـ"الأناضول"، اليوم، إن "المنح المصرية للدول الأفريقية، تأتي كدعم في إطار سياسي يهدف إلى الحفاظ على الأمن المائي القومي". 

ووفق علاَّم، فإن تخفيض ميزانية الوزارة للنصف تقريبًا "يعد إنذارًا بالخطر في ظل التزامات سنوية لا يجوز التخلي عنها". 

وتلتزم وزارة الري، بتقسيم ميزانيتها السنوية إلى أبواب، منها: باب الرواتب ويمثل 20% من الميزانية، وباب آخر للمصروفات الوزارية تستهلك ما يقرب من 20%، وباب ثالث للمنح ويمثل أكثر من 30% من ميزانية الوزارة، أما الباقي والمقدر بأكثر من 20% يتمثل في مشروعات تطوير الموارد المائية المصرية التي تقوم بها الوزارة. 

الوزير الأسبق، أوضح أن ميزانية "وزارة الري خلال العام الماضي كانت تقارب 5 مليارات جنيه وما أقره مجلس النواب المصري 2.6 مليار جنيه، رقم لم يخصص للوزارة منذ عشرة عقود". 

وأشار علاَّم إلى أن "الباب الوحيد في ميزانية الري الذي سيغلق هو باب المنح الأفريقية؛ لأنه لا يمكن الاقتراب من رواتب الموظفين حيث يحددها قانون العمل المصري ولا تملك الوزارة التلاعب فيها، كما أن مشروعات قومية مرتبطة بالوزارة تم بالفعل البدء فيها ولا يمكن التخلي عنها". 

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر. 

وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة، تفاقمت في آخر عامين، بسبب تراجع عائدات السياحة بشكل كبير، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، جراء عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد، علاوة على نقص الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير مقابل الجنيه المصري.