قالت جمعية مصارف لبنان، إن التفجير الذي استهدف مقر بنك "بلوم" في بيروت أصاب القطاع المصرفي بأكمله، وهو يهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في لبنان.
وجاء بيان الجمعية عقب اجتماع استثنائي في بيروت إثر انفجار قنبلة الليلة الماضية استهدف مقر بنك لبنان والمهجر (بنك بلوم) لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى.
وبنك لبنان والمهجر هو أحد المصارف اللبنانية التي أغلقت حسابات لأشخاص يشتبه في صلاتهم بحزب الله، التزاما بقانون أميركي يستهدف موارده المالية، وأثار القانون نزاعا بين حزب الله والبنك المركزي.
وقالت الجمعية إن المصارف في لبنان تعمل وفق قواعد الأسواق الدولية.
ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، ولم يعلق حزب الله على ذلك.
إلا أن مقربين من حزب الله، حذرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إمكانية تعرض البنك لهجوم، ما لم يتم رفع العقوبات عن الحزب.
وفي المقابل أصدر بنك "بلوم" بيانا قال فيه إن البنك "يمثل كافة شرائح المجتمع اللبناني وطوائفه سواء لجهة زبائنه البالغ عدد حساباتهم أكثر من 400 ألف في لبنان، أو لجهة مساهميه الذين يفوق عددهم العشرة آلاف، أو لجهة موظفيه البالغ عددهم 2500 في لبنان فقط".
وأضاف البنك أنه يجب الالتزام بقانون منع تمويل حزب الله الذي صدر في ديسمبر، وإلا فسيتم عزل القطاع المصرفي اللبناني عن النظام المالي الدولي.
وأصدرت الكتلة البرلمانية لحزب الله بيانا الأسبوع الماضي، أكدت فيه انتقادها لموقف البنك المركزي، معتبرة القانون الأميركي انتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية.
