طالبت النيابة العامة، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، في أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية "القصور الرئاسية"، المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بتوقيع أقصى عقوبة عليهم في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة.
وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشاريين صلاح محجوب، وخليفة الجيوشي، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.
وقال ممثل النيابة العامة، إن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأضافت النيابة، أن المتهمين في القضية، أجروا أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي، ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا، ومكاتب علاء وجمال مبارك في شارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، في الفترة من 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
وتابعت النيابة، أنه ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة، من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
