قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إن قوات الامن الاثيوبية قتلت اكثر من 400 شخص في موجة الاحتجاجات التي جرت في البلاد مؤخرا ضد الحكومة.

وادرجت المنظمة في تقرير اصدرته حول احتجاجات الاورومو اسماء اكثر من 300 شخص قالت إنهم كانوا بين القتلى.

من جانبها، اعترفت الحكومة الاثيوبية بمقتل محتجين، ولكنها قالت إن المنظمة "سخية جدا في الاعداد التي ذكرتها."

وكانت الاحتجاجات اندلعت نتيجة مخاوف من تؤدي خطة لتوسيع العاصمة اديس ابابا باتجاه اقليم اوروميا الى التجاوز على اراضي المزارعين الاورومو.

وبدأت موجة الاحتجاجات في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، والغت الحكومة خطة توسيع العاصمة في كانون الثاني / يناير.

يذكر ان اوروميا اكبر الاقاليم التي تتكون منها اثيوبيا، وهو يحيط باديس ابابا كليا.

ولكن لم ينجح الغاء الخطة في اخماد الاحتجاجات ولو ان حدتها خفت الى حد ما.

وتوصل تحقيق اجرته المفوضية الاثيوبية لحقوق الانسان بتكليف من البرلمان الى ان عدد القتلى بلغ 173.

وقال وزير الاعلام الاثيوبي إنه "على العموم، تصرفت قوات الامن بحرفية ومسؤولية عاليتين"، وانحى باللائمة على "عدد قليل من العناصر الفاسدة."

وقالت الحكومة إنها ستحقق بالموضوع وتحاسب المسؤولين، ولكن ثمة منتقدين يقولون إن التحقيقات التي اجرتها الحكومة في السابق في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان لم تؤد الى توجيه تهم لأحد.

ويقول مراسلون إن الغضب الذي عبر عنه الاورومو على خطة توسيع اديس ابابا يعد تعبيرا عن مظالم كثيرة وقديمة تتعلق بتهميش عرقية الاورومو.