يعتبر نادي الوحدات الأردني في مقدمة الأندية التي نجحت بمواكبة متطلبات الاحتراف، دون أن يكون لذلك أثر سلبي على مسيرة فريق كرة القدم، حيث استطاع النادي أن يحتكر العدد الأكبر من الألقاب في عصر الاحتراف، نتيجة سياسته الإدارية الناجحة.

ولم يسبق للاعب أن تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الوحدات لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وهي تعد حالة فريدة، في وقت تعاني فيه الأندية الأردنية من ضائقة مالية بسبب الاحتراف ومتطلباته.

ولعل أهم ما جعل نادي الوحدات قادراً على اجتياز كافة التحديات بعصر الاحتراف ويظهر متماسكاً منذ البداية، قيامه بتحديد سقف أعلى للتعاقدات مع اللاعبين المحليين والبالغ "30" ألف دولار كحد أقصى.

ويطالب كثير من اللاعبين المحليين وخاصة الطيور المهاجرة ممن خاضوا تجارب احترافية بالخارج، بالحصول على أكثر من 30 ألف دولار للتوقيع مجدداً للوحدات، إلا أن إدارة نادي الوحدات لاتزال متمسكة بسقف تعاقداتها التي تتناسب وقدرات النادي، مما يؤخر من عملية  حسمها لأي صفقة مع عدد من اللاعبين حتى هذه اللحظة.

وعلم  بأن إدارة نادي الوحدات ترحب بعودة كافة الطيور المهاجرة للنادي، لكن ضمن السقف المحدد دون زيادة أو نقصان، ولن يكون هنالك دفع من "تحت الطاولة" لأي لاعب كان، فجميع اللاعبين هم أبناء نادي الوحدات.

ولا ينطبق الحد الأعلى للتعاقدات والبالغ "30" ألف دولار على كافة لاعبي الوحدات دون استثناء، بل ينطبق فقط على اللاعبين الدوليين من أصحاب الخبرة والعطاء الطويل، بينما يتقاضى اللاعبون من العناصر الشابة أقل من السقف المحدد. 

وكانت إدارة الوحدات قد تجاوزت قليلا من السقف المحدد عندما جددت عقد عامر شفيع لثلاثة مواسم، والسبب أن هنالك خصوصية لحارس المرمى الذي لا يحصل على فرص الاحتراف الخارجي كغيره من اللاعبين، وكانت عادلة ومحقة بذلك.