كتب البروفيسور يهوشفاط هركابي في العام 1982 في تناوله لثورة بار كوخفا والواقعية السياسية في عصرنا فقال: «خطر الخطأ الوطني كان مغروسا في مجرد كوننا بلاد حلم، وذلك لان الحلم يسعى الى تغيير الواقع. ولكن حجم الحلم، الذي يشترط تجسده هو واقعيته، الكامنة في أنه رغم ان الحلم يسعى الى التعالي على الواقع، فان اقدامه مغروسة فيه دوما. هذا هو الفرق بين الحلم وبين الخيال الذي يحوم على أجنحة الوهم».
تبين المعطيات الديمغرافية التي نشرتها الادارة المدنية في نهاية العام 2015 عن عدد الاسرائيليين الذين يعيشون في لواء يهودا والسامرة انه حتى في السنة الماضية تعبر المساعي التي تبذلها الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو لتثبيت المشروع الاستيطاني بهدف تثبيت حقائق لا مرد لها على الارض، تعبر عن وهم ذاتي باهظ الثمن على نحو مخيف. معناها هو استمرار المس بمكانة وصورة اسرائيل وضعضعة مبناها الاجتماعي.
لقد ازداد عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة بمعدل 4 في المئة في العام 2015، وهو معدل مضاعف للمعدل في اسرائيل، وهذا المعطى يحمله على شفتيه كل محبي «بلاد اسرائيل الكاملة». اما الحقيقة، كما هي دوما، فتكمن في التفاصيل وفي الميول الناشئة عنها. فحكومة اسرائيل لا تكلف نفسها عناء اجراء التمييز اللازم بين مصادر الارتفاع واماكنه المختلفة لان الغموض يخدم هدفها، وهو الاثبات بان عدد السكان اليهود ازداد ويحقق سيطرة ذات مغزى في كل مناطق الضفة، ويقيم واقعا لا مرد له يلغي احتمالية فكرة الدولتين.
في العام 2015 ايضا، مثلما في الاعوام الخمسة التي سبقته، فان 90 في المئة تقريبا من الـ 15.523 نسمة اضيفوا في يهودا والسامرة، اضيفوا كنتيجة للزيادة الطبيعية. والانخفاض الكاسح في العشرين سنة الاخيرة في معدل الهجرة من نطاق الخط الاخضر الى مناطق الضفة (من نحو 6.000 نسمة في 1996 الى اقل من 2.000 في 2014) يدل على ان «شعب اسرائيل يصوت بأقدامه» ولا يرى مستقبله في الاستيطان هناك.
بطبيعة الاحوال، عندما يدور الحديث عن زيادة طبيعية، فان قسما كبيرا من الزيادة في عدد الاسرائيليين تم في اوساط الاصوليين – نحو 40 في المئة. ويكاد يكون كل هذا الارتفاع تحقق في المدينتين الاصوليتين بيتار عيليت وموديعين عيليت. فقد اقيمت هاتان المدينتان كحل زهيد الثمن لازمة السكن في المجتمع الاصولي في اسرائيل، ونموهما ينبع من سببين: كونهما ملتصقتين بالخط الاخضر، الحقيقة التي حسب كل الاقتراحات التي عرضت في اي مرة في المفاوضات من اسرائيل او الفلسطينيين، يفترض أن تبقى بسيادة اسرائيل.
ويتعزز هذا التفسير في ضوء حقيقة انه في المجلس المحلي الاصولي عمانويل، البعيدة جدا عن الخط الاخضر، طرأ في السنة الماضية ارتفاع طفيف بمقدار 27 نسمة، رغم انها تقع في نطاق الجدار المخطط له (في بيتار عيليت اضيف في ذات السنة 2.361 نسمة). ميل مشابه يتضح أيضا في المدينتين العلمانيتين معاليه ادوميم وارئيل، اللتين توجدان هما ايضا في نطاق الجدار المخطط له. معاليه ادوميم (التي تبتعد 5 كيلو متر عن الخط الاخضر) ساهمت لعدد الاسرائيليين الجدد ضعفي ما ساهمت به ارئيل (البعيدة 21 كيلو متر عن الخط الاخضر)؛ ومع ذلك فان الارتفاع في كلتيهما معا لا يشكل سوى 7 في المئة من اجمالي الارتفاع في عدد الاسرائيليين في 2015 في كل الضفة، و 9.3 في المئة فقط من الارتفاع في نطاق الجدار المخطط له. وفي ضوء ذلك يمكن القول ان اقدام الاصوليين، الذين يسمي الاغلبية الساحقة منهم أنفسهم «مستوطنين رغم أنفهم»، وكذا اقدام العلمانيين، مغروسة جيدا في الواقع. وهم لا يعانون من الاغراق في الخيال.
وهذه السنة ايضا، مثلما في كل الاربعين سنة الاخيرة، فان 75 في المئة من الارتفاع في عدد الاسرائيليين وقع في «الكتل»، رغم حقيقة انه في السنوات الاخيرة نحو 50 في المئة من وحدات السكن الجديدة بنيت خارج «الكتل». وانطلاقا من الفرضية بانه لا يكفي «الكتل» الاستيطانية – التي تحتل 4 – 5 في المئة فقط من مساحة الضفة، لمنع اقامة دولة فلسطينية في اطار تسوية دائمة تنطوي على تبادل للاراضي، فان رجال البيت اليهودي ورفاقهم في الليكود يركزون جل جهودهم على توسيع المستوطنات المنعزلة وتعزيز البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي يعد معظم سكانها من مؤيدي هذين الحزبين. وتبين معطيات الادارة المدنية بانه بينما في نطاق الجدار المخطط له 9 في المئة فقط من الارتفاع في عدد الاسرائيليين يعود الى البلدات المتماثلة مع «غوش ايمونيم» على اجيالها، تجد أن المستوطنات خارج الجدار مسؤولة عن اكثر من 50 في المئة من الارتفاع في عدد الاسرائيليين.
وفقا لـ «حلم» الليكود والبيت اليهودي فانهما سينجحان في تثبيت حقائق ديمغرافية واقليمية تمنع تقسيم البلاد من خلال ضخ ميزانيات استثنائية وتمييزية في صالح البلدات المنعزلة في كل مجالات الحياة. أما عمليا، فالواقع اقوى من «الحلم». اولا، يساهم التيار القومي – الديني – المسيحاني باقل من خُمس اجمالي الارتفاع السنوي في عدد السكان في الضفة. في ارقام مطلقة، هذه الزيادة، التي تتوزع على عشرات البلدات الصغيرة، لا تصل حتى الى نصف الزيادة في المدينتين الاصوليتين. ثانيا، خارج «الكتل» تزداد السيطرة الديمغرافية الفلسطينية في مواجهة المستوطنات المنعزلة، والتي تبلغ اليوم نسبة 26:1. ثالثا، جزء من البلدات اليهودية تتجمد على حالها. في بعضها الزيادة في عدد السكان هي في معدل منخفض عن المعدل المتوسط في اسرائيل. بينما في اخرى يوجد حتى انخفاض في عدد السكان. اما «الحقن» التي توفرها حركة «امانه» للبلدات المنعزلة في شكل أنوية استيطانية فليس فيها ما يزيدها ويطورها. واذا تجاهلنا التواجد العسكري المكثف اللازم لحمايتها، فان التأثير الديمغرافي والاقليمي للبلدات المنعزلة لاغية ملغية، مثل تأثير البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تستثمر حكومة اسرائيل اليوم الجهود في «تبييض» 35 منها. كما أن النوايا لسن قانون يلزم الفلسطينيين بالتنازل عن ارضهم الخاصة التي توجد في هذه المستوطنات مقابل تعويض مالي هي مثابة «خيال يحوم على اجنحة الوهم».
ان مستقبل معظم البلدات العلمانية، وكذا جزء من البلدات الدينية – الوطنية والمختلطة، منوط بقرار الحكومة تبني فكرة الدولتين والمعيار الاقليمي الذي بموجبه تقام الحدود على اساس خطوط 67 وعلى تبادل متفق عليه للاراضي بحجم حتى 4 في المئة. نأمل ان تصحو قيادة هذه البلدات بسرعة وتبدي المسؤولية عن مستقبل بلداتها. عليها أن تطلب من الحكومة نزع الغموض السياسي بالنسبة لمستقبل بلداتها فتوقف بذلك ميول الهجرة والجمود التي تقضم فيها.
تشهد الحقائق على أنه في العام 2015 ايضا فشل المشروع الاستيطاني في خلق الظروف المادية التي تسمح بالضم من جانب واحد وخلافا لموقف الاسرة الدولية الضفة الغربية أو القسم الاكبر منها، دون المس بالحلم الصهيوني لدولة ديمقراطية ذات اغلبية يهودية. صحيح ان بعضا من المستوطنات كفيلة بان تغير في اطار التسوية الدائمة حدود اسرائيل، ولكنها لن تضيف لها مترا مربعا واحدا، بسبب تبادل الاراضي. يتبين أن المشروع الاستيطاني هو الاستثمار العقاري الاسوأ في تاريخ الصهيونية، الا اذا كنا نفضل بلدات يهودية في السفوح الغربية للسامرة على البلدات الاسرائيلية في غرب وشمال النقب وفي سهل بيسان.
ان حكومة مسؤولة يتعين عليها أن تستخلص الحد الاقصى من الواقع القائم من خلال تبادل الاراضي في اطار اتفاق دائم. لقد ساهم المشروع الاستيطاني بنصيبه في بلورة وعي الحل الوسط في اوساط م.ت.ف والفلسطينيين ودفعهم لان يقبلوا بقرار الامم المتحدة 242، والذي يعني دولة فلسطينية فقط على 22 في المئة من مساحة بلاد اسرائيل الانتدابية. اما تجاهل الواقع الحالي واضطراراته، على أمل عابث في أن يصمم الرمز والحلم واقعا مرغوبا فيه، هذه وصفة مؤكدة للتدهور نحو المصيبة.
تبين المعطيات الديمغرافية التي نشرتها الادارة المدنية في نهاية العام 2015 عن عدد الاسرائيليين الذين يعيشون في لواء يهودا والسامرة انه حتى في السنة الماضية تعبر المساعي التي تبذلها الحكومة الاسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو لتثبيت المشروع الاستيطاني بهدف تثبيت حقائق لا مرد لها على الارض، تعبر عن وهم ذاتي باهظ الثمن على نحو مخيف. معناها هو استمرار المس بمكانة وصورة اسرائيل وضعضعة مبناها الاجتماعي.
لقد ازداد عدد السكان اليهود في يهودا والسامرة بمعدل 4 في المئة في العام 2015، وهو معدل مضاعف للمعدل في اسرائيل، وهذا المعطى يحمله على شفتيه كل محبي «بلاد اسرائيل الكاملة». اما الحقيقة، كما هي دوما، فتكمن في التفاصيل وفي الميول الناشئة عنها. فحكومة اسرائيل لا تكلف نفسها عناء اجراء التمييز اللازم بين مصادر الارتفاع واماكنه المختلفة لان الغموض يخدم هدفها، وهو الاثبات بان عدد السكان اليهود ازداد ويحقق سيطرة ذات مغزى في كل مناطق الضفة، ويقيم واقعا لا مرد له يلغي احتمالية فكرة الدولتين.
في العام 2015 ايضا، مثلما في الاعوام الخمسة التي سبقته، فان 90 في المئة تقريبا من الـ 15.523 نسمة اضيفوا في يهودا والسامرة، اضيفوا كنتيجة للزيادة الطبيعية. والانخفاض الكاسح في العشرين سنة الاخيرة في معدل الهجرة من نطاق الخط الاخضر الى مناطق الضفة (من نحو 6.000 نسمة في 1996 الى اقل من 2.000 في 2014) يدل على ان «شعب اسرائيل يصوت بأقدامه» ولا يرى مستقبله في الاستيطان هناك.
بطبيعة الاحوال، عندما يدور الحديث عن زيادة طبيعية، فان قسما كبيرا من الزيادة في عدد الاسرائيليين تم في اوساط الاصوليين – نحو 40 في المئة. ويكاد يكون كل هذا الارتفاع تحقق في المدينتين الاصوليتين بيتار عيليت وموديعين عيليت. فقد اقيمت هاتان المدينتان كحل زهيد الثمن لازمة السكن في المجتمع الاصولي في اسرائيل، ونموهما ينبع من سببين: كونهما ملتصقتين بالخط الاخضر، الحقيقة التي حسب كل الاقتراحات التي عرضت في اي مرة في المفاوضات من اسرائيل او الفلسطينيين، يفترض أن تبقى بسيادة اسرائيل.
ويتعزز هذا التفسير في ضوء حقيقة انه في المجلس المحلي الاصولي عمانويل، البعيدة جدا عن الخط الاخضر، طرأ في السنة الماضية ارتفاع طفيف بمقدار 27 نسمة، رغم انها تقع في نطاق الجدار المخطط له (في بيتار عيليت اضيف في ذات السنة 2.361 نسمة). ميل مشابه يتضح أيضا في المدينتين العلمانيتين معاليه ادوميم وارئيل، اللتين توجدان هما ايضا في نطاق الجدار المخطط له. معاليه ادوميم (التي تبتعد 5 كيلو متر عن الخط الاخضر) ساهمت لعدد الاسرائيليين الجدد ضعفي ما ساهمت به ارئيل (البعيدة 21 كيلو متر عن الخط الاخضر)؛ ومع ذلك فان الارتفاع في كلتيهما معا لا يشكل سوى 7 في المئة من اجمالي الارتفاع في عدد الاسرائيليين في 2015 في كل الضفة، و 9.3 في المئة فقط من الارتفاع في نطاق الجدار المخطط له. وفي ضوء ذلك يمكن القول ان اقدام الاصوليين، الذين يسمي الاغلبية الساحقة منهم أنفسهم «مستوطنين رغم أنفهم»، وكذا اقدام العلمانيين، مغروسة جيدا في الواقع. وهم لا يعانون من الاغراق في الخيال.
وهذه السنة ايضا، مثلما في كل الاربعين سنة الاخيرة، فان 75 في المئة من الارتفاع في عدد الاسرائيليين وقع في «الكتل»، رغم حقيقة انه في السنوات الاخيرة نحو 50 في المئة من وحدات السكن الجديدة بنيت خارج «الكتل». وانطلاقا من الفرضية بانه لا يكفي «الكتل» الاستيطانية – التي تحتل 4 – 5 في المئة فقط من مساحة الضفة، لمنع اقامة دولة فلسطينية في اطار تسوية دائمة تنطوي على تبادل للاراضي، فان رجال البيت اليهودي ورفاقهم في الليكود يركزون جل جهودهم على توسيع المستوطنات المنعزلة وتعزيز البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي يعد معظم سكانها من مؤيدي هذين الحزبين. وتبين معطيات الادارة المدنية بانه بينما في نطاق الجدار المخطط له 9 في المئة فقط من الارتفاع في عدد الاسرائيليين يعود الى البلدات المتماثلة مع «غوش ايمونيم» على اجيالها، تجد أن المستوطنات خارج الجدار مسؤولة عن اكثر من 50 في المئة من الارتفاع في عدد الاسرائيليين.
وفقا لـ «حلم» الليكود والبيت اليهودي فانهما سينجحان في تثبيت حقائق ديمغرافية واقليمية تمنع تقسيم البلاد من خلال ضخ ميزانيات استثنائية وتمييزية في صالح البلدات المنعزلة في كل مجالات الحياة. أما عمليا، فالواقع اقوى من «الحلم». اولا، يساهم التيار القومي – الديني – المسيحاني باقل من خُمس اجمالي الارتفاع السنوي في عدد السكان في الضفة. في ارقام مطلقة، هذه الزيادة، التي تتوزع على عشرات البلدات الصغيرة، لا تصل حتى الى نصف الزيادة في المدينتين الاصوليتين. ثانيا، خارج «الكتل» تزداد السيطرة الديمغرافية الفلسطينية في مواجهة المستوطنات المنعزلة، والتي تبلغ اليوم نسبة 26:1. ثالثا، جزء من البلدات اليهودية تتجمد على حالها. في بعضها الزيادة في عدد السكان هي في معدل منخفض عن المعدل المتوسط في اسرائيل. بينما في اخرى يوجد حتى انخفاض في عدد السكان. اما «الحقن» التي توفرها حركة «امانه» للبلدات المنعزلة في شكل أنوية استيطانية فليس فيها ما يزيدها ويطورها. واذا تجاهلنا التواجد العسكري المكثف اللازم لحمايتها، فان التأثير الديمغرافي والاقليمي للبلدات المنعزلة لاغية ملغية، مثل تأثير البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تستثمر حكومة اسرائيل اليوم الجهود في «تبييض» 35 منها. كما أن النوايا لسن قانون يلزم الفلسطينيين بالتنازل عن ارضهم الخاصة التي توجد في هذه المستوطنات مقابل تعويض مالي هي مثابة «خيال يحوم على اجنحة الوهم».
ان مستقبل معظم البلدات العلمانية، وكذا جزء من البلدات الدينية – الوطنية والمختلطة، منوط بقرار الحكومة تبني فكرة الدولتين والمعيار الاقليمي الذي بموجبه تقام الحدود على اساس خطوط 67 وعلى تبادل متفق عليه للاراضي بحجم حتى 4 في المئة. نأمل ان تصحو قيادة هذه البلدات بسرعة وتبدي المسؤولية عن مستقبل بلداتها. عليها أن تطلب من الحكومة نزع الغموض السياسي بالنسبة لمستقبل بلداتها فتوقف بذلك ميول الهجرة والجمود التي تقضم فيها.
تشهد الحقائق على أنه في العام 2015 ايضا فشل المشروع الاستيطاني في خلق الظروف المادية التي تسمح بالضم من جانب واحد وخلافا لموقف الاسرة الدولية الضفة الغربية أو القسم الاكبر منها، دون المس بالحلم الصهيوني لدولة ديمقراطية ذات اغلبية يهودية. صحيح ان بعضا من المستوطنات كفيلة بان تغير في اطار التسوية الدائمة حدود اسرائيل، ولكنها لن تضيف لها مترا مربعا واحدا، بسبب تبادل الاراضي. يتبين أن المشروع الاستيطاني هو الاستثمار العقاري الاسوأ في تاريخ الصهيونية، الا اذا كنا نفضل بلدات يهودية في السفوح الغربية للسامرة على البلدات الاسرائيلية في غرب وشمال النقب وفي سهل بيسان.
ان حكومة مسؤولة يتعين عليها أن تستخلص الحد الاقصى من الواقع القائم من خلال تبادل الاراضي في اطار اتفاق دائم. لقد ساهم المشروع الاستيطاني بنصيبه في بلورة وعي الحل الوسط في اوساط م.ت.ف والفلسطينيين ودفعهم لان يقبلوا بقرار الامم المتحدة 242، والذي يعني دولة فلسطينية فقط على 22 في المئة من مساحة بلاد اسرائيل الانتدابية. اما تجاهل الواقع الحالي واضطراراته، على أمل عابث في أن يصمم الرمز والحلم واقعا مرغوبا فيه، هذه وصفة مؤكدة للتدهور نحو المصيبة.
