تجسد القدس العديد من الجوانب المعقدة للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولما يقارب نصف قرن مثلت استعصاء للحل.
من منظور إسرائيلي رسمي، فكرة كون القدس موحدة تحت سيادة إسرائيلية تعتبر غير واقعية، وأيضا من وجهة نظر فلسطينية فإن فكرة تقرير المصير دون مدينة القدس في مركزها هي فكرة لا يمكن تصورها. دون إجماع في الأفق، تعمقت السيطرة الإسرائيلية على المواقع المترامية والمتنوعة – متوسعة بشكل كبير منذ العام 1967 وضمها بعد ذلك- على مر السنين.
مع ذلك، هناك اليوم نقاش أكثر جدية حول العديد من التغييرات في القدس ربما أكثر من أي مكان آخر.
البند الذي كان يعتبر دائما البند الأخير على جدول الأعمال يتم التحدث عنه الآن، في محاولة جديدة لتحقيق وفاق فلسطيني - إسرائيلي.
لقد خدمت مدينة القدس دائما نموذجا مصغراً للصراع، لأنها توفر دليلا ملموسا للتناقض الآخذ في الاتساع بين المطالبة بالوحدة وواقع الفصل.
هي المدينة الكبرى والأكثر تنوعا في المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، حيث تجمع بين أكثر من 300,000 مواطن فلسطيني و550,000 يهودي (ثلثهم متدينون)، موزعين في جيوب متميزة يربط بينهم عدد قليل من المساحات المشتركة، باستثناء المستشفيات ومراكز التسوق، فقد تضاءل مدى الاتصال بين سكانها غير المتجانسين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
الاختلافات بين الشرق والغرب شاسعة: إنها مرئية في التناقضات في مجال البنية التحتية والبناء، المواصلات، والخدمات العامة، والفرص الاقتصادية، والخدمات المعروضة والتعليم، فضلا عن التقاليد الثقافية والمعايير الاجتماعية والحقوق السياسية.
إن هذه المدينة المتعددة الثقافات أكثر انقساما اليوم من أي وقت مضى.
الاتجاهات في القدس لا تعكس فقط التفاوت العميق بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مر السنين (وداخل كل من هذه المجتمعات)، بل تتوقع أيضا أنماطا مستقبلية. واقع الدولة الواحدة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الموجودة في المدينة (وتدعم التمييز المؤسسي داخل حدودها) قابل للاشتعال بطبيعته.
الصراع الديني – الواضح بشكل خاص في بيئة قابلة للاشتعال في "جبل الهيكل" / الحرم الشريف – لا يزال قائما.
“انتفاضة الأفراد”، التي بدأت منذ الصيف الماضي، هي إنشاء يخص القدس.
أصبح العنف العرقي والديني شائعا في شوارعها وأزقتها، وشابهت عظمة المدينة ووعدها بالسلام العالمي من خلال عدم الإرتياح السائد بها، تدهورها إلى التعصب الخبيث المستمر.
هذه هي الخلفية للإحياء الحالي للحديث عن بدائل من أجل القدس.
في ضربات واسعة، من الممكن أن نستكشف ثلاثة مناهج مختلفة للغز القدس، حيث لا تقتصر أي منها على أي معسكر سياسي معين و لا تحتاج إلى إقناع: توحيد، تقسيم، وتقاسم المدينة. موحدو اسرائيل، يتمثل هذا في حكومة نتنياهو بأفضل شكل، مع الاستمرار في التمسك بشعار القدس مدينة موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل، وهو يفهمون مع ذلك أنه من أجل الحفاظ على السيطرة، عليهم أن يستثمروا في تحسين الكثير من الفئات المحرومة في المدينة – وخاصة الفلسطينيين.
كما كتب رئيس بلدية القدس، نير بركات، مؤخراً، في صحيفة “جيروزاليم بوست”: “نعمل في تعاون وثيق مع قادة من جميع القطاعات في المدينة لسد الثغرات، وتوسيع نطاق خدمات البلدية والاستثمار في البنية التحتية لجعل القدس جذابة وتنافسية للمقيمين فيها، ولقطاع الأعمال لدينا وللزوار من جميع أنحاء العالم”. إلى جانب المدافعين اليهود عن التوحيد يقف أنصار الفلسطينيين الذين يصرون على أن يتم تحويل المدينة في مجملها إلى وصايتهم، مرددين وعدا من الانفتاح والحرية يتم الترويج له من قبل نظرائهم الإسرائيليين (مثل الادعاءات التي ذكرتها قيادة "حماس").
هذه هي المتغيرات المعاصرة المربكة لنهج توحيدي متجذر في فكرة تدويل القدس كما هو مضمن في قرار الأمم المتحدة 1947 للتقسيم.
لقد خفت نداء التوحيد فعلا مع مرور الوقت، وأصبحت الوحدة كلمة مرادفة للهيمنة القومية.
حتى بركات، في زلة لسان (تبرأ منها) قبل عدة أسابيع، انحرف عن رؤيته المعلنة (“إن قدسا موحدة هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق لقدس حيوية ومزدهرة”) وفتح إمكانية إعادة رسم خريطة البلدية. في لحظة واحدة، انضم عدد متزايد من أنصار تقسيم المدينة – يعترف جميعهم بأن الجهود الجبارة لتشكيل أغلبية يهودية ساحقة في المدينة منذ العام 1967 قد فشلت، وأفسح المجال لواقع ثنائي القومية على نحو متزايد.
كان حاييم رامون أول من نادى بهذا الحديث، على رأس مبادرة تحمل اسم “التحرك لإنقاذ القدس اليهودية”.
في ما يعتبر في الأساس أن يكون خطة أحادية الجانب، تدعو هذه المجموعة لاستبعاد معظم القرى العربية والأحياء التي تم ضمها الى القدس من منطقة سيطرة البلدية، وخلق حاجز مادي لإضفاء الطابع الرسمي على الحدود الجديدة.
ستحافظ اسرائيل على السيادة الكاملة على مدينة القدس المعاد رسمها، والتي ستضم 100,000 من السكان الفلسطينيين فقط (ويصبح الـ 200,000 الباقون خارج حدودها الخاصه).
وبصرف النظر عن عدد قليل من أعضاء حزب (العمل)، تم رفض تفاصيل هذه الخطة بشدة، على الرغم من أن المفهوم الأساسي للفصل لم يرفض.
يعترف الكثيرون من اليمين السياسي بأن تقليصا إقليميا هو أمر ضروري، ولكنه يختلف عن فكرة رامون ورفاقه حول أين سيتم رسم الحدود. يوعاز هندل، مدير اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سابقاً، نادى لإخراج الأحياء الشرقية من المدينة خارج الصورة. قائلا: “نكذب على أنفسنا عندما نتحدث عن قدس موحدة”.
هو يرى خمسة جيوب بين الجدار الأمني الحالي، ويجب أن تكون حدود المدينة منفصلة عن المدينة. ينبغي أن يتم عرض الجنسية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين المتواجدين، مثل الكثير من "عرب إسرائيل". في رأيه: “بعد نصف قرن، حان الوقت لاتخاذ قرار”.
على اليسار أيضا هناك العديد من الذين يدعون إلى تقسيم المدينة.
لكنهم يصرون على أن هذا الفصل يجب أن يكون كاملا ونسبيا (المناطق اليهودية إلى إسرائيل والقطاعات الفلسطينية إلى دولة فلسطين المستقبلية). ويشمل هذا النوع من التقسيم كلا من الأرض والشعب، وهو ما يعكس حالة الانفصال السائدة بحكم الأمر الواقع على الأرض اليوم.
هذه الفواصل تشمل السلطة الفلسطينية، ناشطين فلسطينيين، قياديين ونشطاء مقدسيين اسرائيليين، فضلا عن منسقي اتفاق جنيف، وهولاء النشطاء يلحون على أن هذا الاعتراف بالفصل على الأرض هو أفضل وسيلة لتحقيق العدالة على المدى الطويل لجميع المقدسيين.
أولئك (أيا كان ميولهم السياسي) الذين يتحدثون عن تقسيم المدينة من أجل تعزيز أجندتهم الخاصة يختارون تجاهل العملية التي ينطوي عليها هذا الفصل.
لهذا السبب تشدد تفاصيل هذه المقترحات التشوهات القانونية والبشرية والسياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية الجوهرية لهذا النهج.
هي أيضا السبب وراء سعي العديد إلى استراتيجية قابلة للتطبيق عمليا وقابلة للحياة أخلاقيا لمستقبل القدس، والتي تفحص طرقا مختلفة لمشاركة المدينة كحيز حضري مفتوح يضم عواصم دولتين.
أنصار خطة تقسيم القدس يتشاركون الإيمان بأن المدينة غير قابلة للتجزئة. ولكن في الواقع، يجب أن تُجمع كل من التطلعات الوطنية والدينية والعرقية والسياسية المتنوعة في مكوناتها الرئيسة، وكذلك الترابط الإداري والاجتماعي والاقتصادي.
الصيغات المختلفة لمدينة مفتوحة تحمي وتشمل سيادات متنوعة تضم مقترحات تتراوح بين اتحاد حضري (بلديتين تحت مظلة مشتركة) إلى سيادة منقسمة على الناس وسيادة مشتركة على الأراضي إلى ترتيبات مختلفة لاحترام استقلالية أقسامها وخلق مساحات مشتركة (مدعومة من قبل العديد من الجهود الشعبية التي تسعى لرأب الانقسامات الوطنية والطائفية). العمل بشكل كبير على سوابق مثيرة للاهتمام من بروكسل وبلفاست، تسعى الفرق عن سبل عملية لمشاطرة المدينة وتطويرها في كيان تعددي حر ومتسامح حقا ووضعوا خططا، مع كل التعقيدات المعنية، قد تبدو بدائل مجدية ومنصفة ومحتمله أخلاقيا.
صادف، مؤخراً، بداية السنة الـ 50 للحرب التي غيرت بشكل أساسي العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، دون حل أي من الأسباب الجذرية للصراع القائم منذ قرن من الزمان. إعادة فتح النقاش حول البدائل من أجل القدس يوحي بأنه تحت سطح التحيز والحدة والفقر المدقع يتم اتخاذ خطوات لمعالجة القضايا الرئيسية بطرق مبتكرة. هذه المبادرات، إلى جانب إحياء الاهتمام والمشاركة الدولية في حل النزاع، قد تؤدي الى طريق للخروج ما أصبح واقعا لا يطاق وغير مقبول مع وجود القدس في صميمه.
من منظور إسرائيلي رسمي، فكرة كون القدس موحدة تحت سيادة إسرائيلية تعتبر غير واقعية، وأيضا من وجهة نظر فلسطينية فإن فكرة تقرير المصير دون مدينة القدس في مركزها هي فكرة لا يمكن تصورها. دون إجماع في الأفق، تعمقت السيطرة الإسرائيلية على المواقع المترامية والمتنوعة – متوسعة بشكل كبير منذ العام 1967 وضمها بعد ذلك- على مر السنين.
مع ذلك، هناك اليوم نقاش أكثر جدية حول العديد من التغييرات في القدس ربما أكثر من أي مكان آخر.
البند الذي كان يعتبر دائما البند الأخير على جدول الأعمال يتم التحدث عنه الآن، في محاولة جديدة لتحقيق وفاق فلسطيني - إسرائيلي.
لقد خدمت مدينة القدس دائما نموذجا مصغراً للصراع، لأنها توفر دليلا ملموسا للتناقض الآخذ في الاتساع بين المطالبة بالوحدة وواقع الفصل.
هي المدينة الكبرى والأكثر تنوعا في المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، حيث تجمع بين أكثر من 300,000 مواطن فلسطيني و550,000 يهودي (ثلثهم متدينون)، موزعين في جيوب متميزة يربط بينهم عدد قليل من المساحات المشتركة، باستثناء المستشفيات ومراكز التسوق، فقد تضاءل مدى الاتصال بين سكانها غير المتجانسين بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
الاختلافات بين الشرق والغرب شاسعة: إنها مرئية في التناقضات في مجال البنية التحتية والبناء، المواصلات، والخدمات العامة، والفرص الاقتصادية، والخدمات المعروضة والتعليم، فضلا عن التقاليد الثقافية والمعايير الاجتماعية والحقوق السياسية.
إن هذه المدينة المتعددة الثقافات أكثر انقساما اليوم من أي وقت مضى.
الاتجاهات في القدس لا تعكس فقط التفاوت العميق بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مر السنين (وداخل كل من هذه المجتمعات)، بل تتوقع أيضا أنماطا مستقبلية. واقع الدولة الواحدة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الموجودة في المدينة (وتدعم التمييز المؤسسي داخل حدودها) قابل للاشتعال بطبيعته.
الصراع الديني – الواضح بشكل خاص في بيئة قابلة للاشتعال في "جبل الهيكل" / الحرم الشريف – لا يزال قائما.
“انتفاضة الأفراد”، التي بدأت منذ الصيف الماضي، هي إنشاء يخص القدس.
أصبح العنف العرقي والديني شائعا في شوارعها وأزقتها، وشابهت عظمة المدينة ووعدها بالسلام العالمي من خلال عدم الإرتياح السائد بها، تدهورها إلى التعصب الخبيث المستمر.
هذه هي الخلفية للإحياء الحالي للحديث عن بدائل من أجل القدس.
في ضربات واسعة، من الممكن أن نستكشف ثلاثة مناهج مختلفة للغز القدس، حيث لا تقتصر أي منها على أي معسكر سياسي معين و لا تحتاج إلى إقناع: توحيد، تقسيم، وتقاسم المدينة. موحدو اسرائيل، يتمثل هذا في حكومة نتنياهو بأفضل شكل، مع الاستمرار في التمسك بشعار القدس مدينة موحدة وعاصمة أبدية لإسرائيل، وهو يفهمون مع ذلك أنه من أجل الحفاظ على السيطرة، عليهم أن يستثمروا في تحسين الكثير من الفئات المحرومة في المدينة – وخاصة الفلسطينيين.
كما كتب رئيس بلدية القدس، نير بركات، مؤخراً، في صحيفة “جيروزاليم بوست”: “نعمل في تعاون وثيق مع قادة من جميع القطاعات في المدينة لسد الثغرات، وتوسيع نطاق خدمات البلدية والاستثمار في البنية التحتية لجعل القدس جذابة وتنافسية للمقيمين فيها، ولقطاع الأعمال لدينا وللزوار من جميع أنحاء العالم”. إلى جانب المدافعين اليهود عن التوحيد يقف أنصار الفلسطينيين الذين يصرون على أن يتم تحويل المدينة في مجملها إلى وصايتهم، مرددين وعدا من الانفتاح والحرية يتم الترويج له من قبل نظرائهم الإسرائيليين (مثل الادعاءات التي ذكرتها قيادة "حماس").
هذه هي المتغيرات المعاصرة المربكة لنهج توحيدي متجذر في فكرة تدويل القدس كما هو مضمن في قرار الأمم المتحدة 1947 للتقسيم.
لقد خفت نداء التوحيد فعلا مع مرور الوقت، وأصبحت الوحدة كلمة مرادفة للهيمنة القومية.
حتى بركات، في زلة لسان (تبرأ منها) قبل عدة أسابيع، انحرف عن رؤيته المعلنة (“إن قدسا موحدة هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق لقدس حيوية ومزدهرة”) وفتح إمكانية إعادة رسم خريطة البلدية. في لحظة واحدة، انضم عدد متزايد من أنصار تقسيم المدينة – يعترف جميعهم بأن الجهود الجبارة لتشكيل أغلبية يهودية ساحقة في المدينة منذ العام 1967 قد فشلت، وأفسح المجال لواقع ثنائي القومية على نحو متزايد.
كان حاييم رامون أول من نادى بهذا الحديث، على رأس مبادرة تحمل اسم “التحرك لإنقاذ القدس اليهودية”.
في ما يعتبر في الأساس أن يكون خطة أحادية الجانب، تدعو هذه المجموعة لاستبعاد معظم القرى العربية والأحياء التي تم ضمها الى القدس من منطقة سيطرة البلدية، وخلق حاجز مادي لإضفاء الطابع الرسمي على الحدود الجديدة.
ستحافظ اسرائيل على السيادة الكاملة على مدينة القدس المعاد رسمها، والتي ستضم 100,000 من السكان الفلسطينيين فقط (ويصبح الـ 200,000 الباقون خارج حدودها الخاصه).
وبصرف النظر عن عدد قليل من أعضاء حزب (العمل)، تم رفض تفاصيل هذه الخطة بشدة، على الرغم من أن المفهوم الأساسي للفصل لم يرفض.
يعترف الكثيرون من اليمين السياسي بأن تقليصا إقليميا هو أمر ضروري، ولكنه يختلف عن فكرة رامون ورفاقه حول أين سيتم رسم الحدود. يوعاز هندل، مدير اتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سابقاً، نادى لإخراج الأحياء الشرقية من المدينة خارج الصورة. قائلا: “نكذب على أنفسنا عندما نتحدث عن قدس موحدة”.
هو يرى خمسة جيوب بين الجدار الأمني الحالي، ويجب أن تكون حدود المدينة منفصلة عن المدينة. ينبغي أن يتم عرض الجنسية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين المتواجدين، مثل الكثير من "عرب إسرائيل". في رأيه: “بعد نصف قرن، حان الوقت لاتخاذ قرار”.
على اليسار أيضا هناك العديد من الذين يدعون إلى تقسيم المدينة.
لكنهم يصرون على أن هذا الفصل يجب أن يكون كاملا ونسبيا (المناطق اليهودية إلى إسرائيل والقطاعات الفلسطينية إلى دولة فلسطين المستقبلية). ويشمل هذا النوع من التقسيم كلا من الأرض والشعب، وهو ما يعكس حالة الانفصال السائدة بحكم الأمر الواقع على الأرض اليوم.
هذه الفواصل تشمل السلطة الفلسطينية، ناشطين فلسطينيين، قياديين ونشطاء مقدسيين اسرائيليين، فضلا عن منسقي اتفاق جنيف، وهولاء النشطاء يلحون على أن هذا الاعتراف بالفصل على الأرض هو أفضل وسيلة لتحقيق العدالة على المدى الطويل لجميع المقدسيين.
أولئك (أيا كان ميولهم السياسي) الذين يتحدثون عن تقسيم المدينة من أجل تعزيز أجندتهم الخاصة يختارون تجاهل العملية التي ينطوي عليها هذا الفصل.
لهذا السبب تشدد تفاصيل هذه المقترحات التشوهات القانونية والبشرية والسياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية الجوهرية لهذا النهج.
هي أيضا السبب وراء سعي العديد إلى استراتيجية قابلة للتطبيق عمليا وقابلة للحياة أخلاقيا لمستقبل القدس، والتي تفحص طرقا مختلفة لمشاركة المدينة كحيز حضري مفتوح يضم عواصم دولتين.
أنصار خطة تقسيم القدس يتشاركون الإيمان بأن المدينة غير قابلة للتجزئة. ولكن في الواقع، يجب أن تُجمع كل من التطلعات الوطنية والدينية والعرقية والسياسية المتنوعة في مكوناتها الرئيسة، وكذلك الترابط الإداري والاجتماعي والاقتصادي.
الصيغات المختلفة لمدينة مفتوحة تحمي وتشمل سيادات متنوعة تضم مقترحات تتراوح بين اتحاد حضري (بلديتين تحت مظلة مشتركة) إلى سيادة منقسمة على الناس وسيادة مشتركة على الأراضي إلى ترتيبات مختلفة لاحترام استقلالية أقسامها وخلق مساحات مشتركة (مدعومة من قبل العديد من الجهود الشعبية التي تسعى لرأب الانقسامات الوطنية والطائفية). العمل بشكل كبير على سوابق مثيرة للاهتمام من بروكسل وبلفاست، تسعى الفرق عن سبل عملية لمشاطرة المدينة وتطويرها في كيان تعددي حر ومتسامح حقا ووضعوا خططا، مع كل التعقيدات المعنية، قد تبدو بدائل مجدية ومنصفة ومحتمله أخلاقيا.
صادف، مؤخراً، بداية السنة الـ 50 للحرب التي غيرت بشكل أساسي العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، دون حل أي من الأسباب الجذرية للصراع القائم منذ قرن من الزمان. إعادة فتح النقاش حول البدائل من أجل القدس يوحي بأنه تحت سطح التحيز والحدة والفقر المدقع يتم اتخاذ خطوات لمعالجة القضايا الرئيسية بطرق مبتكرة. هذه المبادرات، إلى جانب إحياء الاهتمام والمشاركة الدولية في حل النزاع، قد تؤدي الى طريق للخروج ما أصبح واقعا لا يطاق وغير مقبول مع وجود القدس في صميمه.
