قالت شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات، إن الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه مع طهران لبيع 100 طائرة تجارية سيخضع لموافقة الحكومة الأميركية أولا قبل تنفيذه.

وذكر مسؤول في مقر الشركة بالعاصمة واشنطن، أن إبرام بوينغ للاتفاق يأتي في إطار ما أتاحه الاتفاق النووي مع طهران من رفع العقوبات الاقتصادية عنها، والسماح ببيعها طائرات غير عسكرية.

وكان عضوا الكونغرس الأميركي، جيب هينسارلنغ، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وبيتر روسكام، العضو في المجلس، قد وجها رسالة إلى رئيس شركة بوينغ، دينيس مولينبرغ، مطالبين بتوضيحات حول الصفقة المزمعة مع طهران.

وجاء في الرسالة الموجهة قبل يومين، تحذير من "اعتياد طهران على استخدام الطائرات التجارية والمدنية في نقل المعدات العسكرية والصواريخ والأسلحة لدعم جماعات ارهابية في منطقة الشرق الأوسط" .

ويرتقب أن تكون الصفقة المزمعة الأكبر من نوعها بين شركة أميركية والحكومة الإيرانية منذ توقيع الاتفاق النووي الأخير.   

وكان مدير هيئة الطيران المدني الإيراني علي عبد زاده، ، قد أعلن في مقابلة صحفية نشرت الأحد، اتفاقا مع "بوينغ"، ينص على شراء مئة طائرة بهدف تجديد الأسطول الايراني، مضيفا أن قيمة الصفقة، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، وبلغت 17 مليار دولار، ليست نهائية.

وأوضح زاده أنه "سيتم استبدال 230 طائرة من أصل 250 موجودة في البلاد".