داهمت وحدة التحقيق في الجرائم الاقتصادية التابعة لشرطة الاحتلال، اليوم الاثنين، منازل 19 شخصاً متهماً بممارسة أعمال النصب والاحتيال والحصول على 200 مليون شيقل من أموال "دولة الاحتلال" بالنصب والخداع.

ووفقاً لما كشفته شرطة الاحتلال اتضح بأن الموضوع يتعلق بشركات وأعمال تختص بالقوى البشرية حصلوا على الأموال الحكومية عبر تقديم تقارير كاذبة وفواتير وهمية.

ويشتبه أن عدة جهات مختصة بمجال القوى البشرية أقامت علاقات مع رجال أعمال يمتلكون أعمالاً مرخصة يسمح لها بتقديم الخدمات النقدية وأقاموا بالتعاون معهم نظاماً لإصدار التقارير الكاذبة وتضخم حجم الصفقات واصدار فواتير ضريبية وهمية وأعمال تتعلق بتحويل الاموال.

وعثر المحققون الإسرائيليون خلال عملية تفتيش منازل المشتبهين على وثائق ومواد أخرى تربطهم بالقضية وفواتير.

في ذات السياق، داهمت الشرطة الإسرائيلية إحدى الشركات العامة التي تباع أسهمها في سوق الأوراق المالية "البورصة" على علاقة بقضية النصب والاحتيال وتقديم الخدمات المالية.

وقال موقع "يديعوت احرونوت" الذي أورد النبأ، أن البورصة أوقفت التداول في أسهم الشركة التي لم يكشف النقاب عن اسمها فور عملية المداهمة.