يبذل وزير المواصلات الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" في الآونة الأخيرة جهودًا مكثفة بهدف تبني خطته لإنشاء ميناء صناعي قبالة سواحل قطاع غزة.

ووفق ما أوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية مساء الثلاثاء، فإن "كاتس" يسعى إلى طرح خطته على المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" لحسم الموقف منها، في الوقت الذي تلقى فيه التأييد اللازم من الأمن الإسرائيلي الذي يدعم الخطة.

وأظهر الإعلام العالمي اهتمامًا واسعًا بالخطة التي طرحها "كاتس" للمرة الأولى عام 2011، ولم تحظ بتأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ ذلك الحين.

في حين تعارض السلطة الفلسطينية الخطة تحت ذريعة أنها تعمق الفصل القائم بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ووصف "كاتس" خطته أمام مراسلين أجانب بإنها "مخرجًا إنسانيًا وتجاريًا لغزة"، مبينًا وجود مراقبة دولية على دخول وخروج البضائع للقطاع دون أن يتعرض أمن "إسرائيل" للخطر. على حد تعبيره.

وأعرب عن أمله بقدرته على عرض خطته للتصويت بالكابينت قريبًا، مضيفًا: "كلي أمل بتحقيق ذلك وبالتالي دخول مساهمين وممولين دوليين إلى هذا المشروع".

ويدور الحديث عن خطة بلورها "كاتس" عام 2011، لكن لم تحظ حتى الآن للتأييد الكافي في الحكومة، وهو يبحث حاليًا عن موافقات لها فأعاد طرحها في مؤتمر الأمن القومي بهرتسليا مؤخرًا.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية أكدت مؤخرًا أن الأمن الإسرائيلي داخل الغرف المغلقة يؤيد إنشاء ميناء بحري في غزة لـ "تنفيس الضغط وتخفيف الحصار".

ويدور الحديث مجددًا عن ميناء عائم يتم ربطه بغزة عبر جسر ويعمل عبر قوة دولية ومراقبة إسرائيلية، فيما سيكون مرتبطًا بميناء آخر بمدينة نيقوسيا بقبرص ويجري نقل البضائع لها بعد فحص دقيق هناك.

وكان شعب الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي حذرت مؤخرًا من انهيار قطاع غزة اقتصاديًا ومن الأثمان التي ستدفعها "إسرائيل" لقاء ذلك.