ولّد إطلاق "حركة إنقاذ القدس اليهودية" حبا وتأييدا من جانب مؤيدي "بلاد اسرائيل الكاملة" للفلسطينيين من سكان شرقي القدس. فاقتراح تغيير قانون القدس ونقل السيطرة على 22 قرية ضمت الى القدس، رغم حقيقة انها لم تكن أبدا تنتمي الى القدس الشرقية بست احيائها، الى السلطة الفلسطينية، أخاف البعض وجعلهم يشمرون عن أكمامهم لابقاء 200 الف فلسطيني تحت سيادة اسرائيل ممن لا يعترف بهم من أي دولة في العالم.
غير أن هذا ليس "حبا متأخرا"، بل السيدة ذاتها مع تسريحة مختلفة. فهؤلاء لا يخافون الانفصال عن الفلسطينيين، إذ إنهم اقترحوا في مرات لا حصر لها ابعادهم أو نقلهم الى مسؤولية الاردن. ويتملكهم الرعب المسيحاني من الانفصال عن الارض التي يعيش عليها هؤلاء الفلسطينيون. تلك التي اصبحت "مقدسة" من خلال الخطوة العلمانية المتمثلة بتطبيق القانون الاسرائيلي عليها في العام 1967. وهم يعرفون بان "العروس" الفلسطينية ستعود الى بيت أهلها مع "مهر" أو للدقة مع ما تبقى منه، بعد أن صادرت اسرائيل نحو 30 الف دونم من اصل 70 ألف ضمتها في سكرة قوة الانتصار في حرب "الايام الستة".
هم يطالبون الفلسطينيين بمواصلة حيازة الهويات الاسرائيلية لان هذه هي المظلة القانونية التي تسمح بوجود النظام التمييزي بين اليهود والعرب منذ يوبيل من السنين في كل مجالات الحياة: في الاراضي التي صودرت "للاغراض العامة" اقيمت 55 الف وحدة سكن لليهود وأقل من 1.000 للعرب. والفلسطينيون الذين يعدون 40 في المئة من سكان المدينة لا يتمتعون الا بـ 10 في المئة من ميزانية البلدية. في جهازهم التعليمي ينقص 2.000 صف تعليمي وهم يعوزهم مراكز امومة وطفولة، رياض اطفال ما قبل التعليم الالزامي، فروع بريد وخدمات رفاه، رغم أن 85 في المئة من الاطفال الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.
اولئك الذين يعارضون المبادرة، كالبروفيسور آريه الداد في مقاله "مناطق فصل" في هذه الصحيفة بتاريخ 7/6/2016 يسعون الى الابقاء على القدس "موحدة"، ولكن سكانها منقسمون في مكانتهم. وهم يرفضون منحهم المواطنة الاسرائيلية لانهم بزعمهم "فوتوا الفرصة لذلك". وهم يسعون ليقيموا في دولة واحدة نظام أبرتهايد ويقترحون على الفلسطينيين المواطنة الاردنية.
في مقاله يتوقف الداد عند كلمة "يهودية"، ويسارع الى تفسيرها بتعابير دينية فيقع في حفرة العنصرية التي حاول حفرها للآخرين. فقرار اقامة دولة يهودية، مثلما ايضا القدس العربية واليهودية، يتناول الحق الوطني وليس الديني للشعب اليهودي في اقامة دولة مستقلة في "بلاد إسرائيل". فالحلم الصهيوني لم يصل لدولة يهودية بتعابير عبادة القرابين التي ستتجدد، حسب الداد، عندما "يقوم بيت الرب مرة اخرى في جبل البيت". لقد تمنى الصهاينة دولة ديمقراطية ذات اغلبية يهودية تقيم مساواة في الحقوق لكل سكانها وعضو في اسرة الشعوب.
في اقتراح الحركة يدور الحديث عن الانفصال عن 22 قرية فلسطينية، بينما تبقى كل الاماكن المقدسة في سيادة اسرائيل. اما الداد، الذي يدعي بانه يعرف القدس "الموحدة"، يعرف بالتأكيد بان "الهيكل" أو خيمة الموعد لم يقعا أبدا في قرية صور باهر او في كفر عقب، ولا يوجد أي كنيس في كل هذه القرى.
كارني الداد هي الاخرى، في مقالها "هذا لا ينقسم"، الذي نشر في هذه الصحيفة، في 19/6/2016، تسارع الى التشبيه بين اقتراحات الساحة السياسية لنقل جزء من عرب دولة اسرائيل الى الدولة الفلسطينية في اطار اتفاق دائم وبين الانفصال المقترح عن عرب شرقي القدس. هذا التشبيه عديم التمييز القانوني والجوهري اللازم بين الاثنين، بسبب كون الاوائل مواطنين في الدولة اختاروا أن يكونوا هكذا من يومها الاول. اسرائيل منحت المواطنة في المناطق التي احتلها في "حرب الاستقلال" فقط لمن سجل في سجل السكان في تشرين الثاني 1948. اما الباقون، نحو 100 الف من السكان، فقد اختاروا، طلبوا، وحصلوا على المواطنة في غضون بضع سنوات. واختيارهم اسرائيل دولة لهم كان فوريا وشخصيا من قبل كل واحد منهم في توجهه الى وزارة الداخلية. ومنذئذ وهم شركاء في الساحة السياسية الاسرائيلية في كل عناصرها- الكنيست والسلطات المحلية، وفي كل استطلاع يرى أكثر من 90 في المئة منهم في اسرائيل دولتهم.
ومقارنة بهم، حظي سكان شرقي القدس "برخصة اقامة دائمة" في اسرائيل حسب قانون الدخول الى اسرائيل. ومع أنه مر 48 سنة منذئذ، فان اقل من 1 في المئة منهم طلبوا المواطنة الاسرائيلية. تطلعاتهم القومية مختلفة، وهم يرون أنفسهم سكان عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية. وقد اختاروا المشاركة في انتخابات السلطة الفلسطينية في 1996، في 2005 وفي 2006 من خلال فروع البريد في القدس، عاصمة اسرائيل، ويمتنعون تماما عن المشاركة في الانتخابات البلدية.
ان انفصال اسرائيل عن الـ 22 قرية هذه سيؤدي الى اعادة ربطهم بالضفة الغربية التي فصلوا عنها في العام 2000 من خلال جدار الفصل، والذي سيتغير مساره.
ان مزايدة مؤيدي "الابرتهايد" مكشوفة وهي لا تستطيع أن تخفي سياستهم الحقيقية، التي تقود القدس ودولة اسرائيل الى هواة من العنصرية، العنف، والعزلة الدولية.
غير أن هذا ليس "حبا متأخرا"، بل السيدة ذاتها مع تسريحة مختلفة. فهؤلاء لا يخافون الانفصال عن الفلسطينيين، إذ إنهم اقترحوا في مرات لا حصر لها ابعادهم أو نقلهم الى مسؤولية الاردن. ويتملكهم الرعب المسيحاني من الانفصال عن الارض التي يعيش عليها هؤلاء الفلسطينيون. تلك التي اصبحت "مقدسة" من خلال الخطوة العلمانية المتمثلة بتطبيق القانون الاسرائيلي عليها في العام 1967. وهم يعرفون بان "العروس" الفلسطينية ستعود الى بيت أهلها مع "مهر" أو للدقة مع ما تبقى منه، بعد أن صادرت اسرائيل نحو 30 الف دونم من اصل 70 ألف ضمتها في سكرة قوة الانتصار في حرب "الايام الستة".
هم يطالبون الفلسطينيين بمواصلة حيازة الهويات الاسرائيلية لان هذه هي المظلة القانونية التي تسمح بوجود النظام التمييزي بين اليهود والعرب منذ يوبيل من السنين في كل مجالات الحياة: في الاراضي التي صودرت "للاغراض العامة" اقيمت 55 الف وحدة سكن لليهود وأقل من 1.000 للعرب. والفلسطينيون الذين يعدون 40 في المئة من سكان المدينة لا يتمتعون الا بـ 10 في المئة من ميزانية البلدية. في جهازهم التعليمي ينقص 2.000 صف تعليمي وهم يعوزهم مراكز امومة وطفولة، رياض اطفال ما قبل التعليم الالزامي، فروع بريد وخدمات رفاه، رغم أن 85 في المئة من الاطفال الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.
اولئك الذين يعارضون المبادرة، كالبروفيسور آريه الداد في مقاله "مناطق فصل" في هذه الصحيفة بتاريخ 7/6/2016 يسعون الى الابقاء على القدس "موحدة"، ولكن سكانها منقسمون في مكانتهم. وهم يرفضون منحهم المواطنة الاسرائيلية لانهم بزعمهم "فوتوا الفرصة لذلك". وهم يسعون ليقيموا في دولة واحدة نظام أبرتهايد ويقترحون على الفلسطينيين المواطنة الاردنية.
في مقاله يتوقف الداد عند كلمة "يهودية"، ويسارع الى تفسيرها بتعابير دينية فيقع في حفرة العنصرية التي حاول حفرها للآخرين. فقرار اقامة دولة يهودية، مثلما ايضا القدس العربية واليهودية، يتناول الحق الوطني وليس الديني للشعب اليهودي في اقامة دولة مستقلة في "بلاد إسرائيل". فالحلم الصهيوني لم يصل لدولة يهودية بتعابير عبادة القرابين التي ستتجدد، حسب الداد، عندما "يقوم بيت الرب مرة اخرى في جبل البيت". لقد تمنى الصهاينة دولة ديمقراطية ذات اغلبية يهودية تقيم مساواة في الحقوق لكل سكانها وعضو في اسرة الشعوب.
في اقتراح الحركة يدور الحديث عن الانفصال عن 22 قرية فلسطينية، بينما تبقى كل الاماكن المقدسة في سيادة اسرائيل. اما الداد، الذي يدعي بانه يعرف القدس "الموحدة"، يعرف بالتأكيد بان "الهيكل" أو خيمة الموعد لم يقعا أبدا في قرية صور باهر او في كفر عقب، ولا يوجد أي كنيس في كل هذه القرى.
كارني الداد هي الاخرى، في مقالها "هذا لا ينقسم"، الذي نشر في هذه الصحيفة، في 19/6/2016، تسارع الى التشبيه بين اقتراحات الساحة السياسية لنقل جزء من عرب دولة اسرائيل الى الدولة الفلسطينية في اطار اتفاق دائم وبين الانفصال المقترح عن عرب شرقي القدس. هذا التشبيه عديم التمييز القانوني والجوهري اللازم بين الاثنين، بسبب كون الاوائل مواطنين في الدولة اختاروا أن يكونوا هكذا من يومها الاول. اسرائيل منحت المواطنة في المناطق التي احتلها في "حرب الاستقلال" فقط لمن سجل في سجل السكان في تشرين الثاني 1948. اما الباقون، نحو 100 الف من السكان، فقد اختاروا، طلبوا، وحصلوا على المواطنة في غضون بضع سنوات. واختيارهم اسرائيل دولة لهم كان فوريا وشخصيا من قبل كل واحد منهم في توجهه الى وزارة الداخلية. ومنذئذ وهم شركاء في الساحة السياسية الاسرائيلية في كل عناصرها- الكنيست والسلطات المحلية، وفي كل استطلاع يرى أكثر من 90 في المئة منهم في اسرائيل دولتهم.
ومقارنة بهم، حظي سكان شرقي القدس "برخصة اقامة دائمة" في اسرائيل حسب قانون الدخول الى اسرائيل. ومع أنه مر 48 سنة منذئذ، فان اقل من 1 في المئة منهم طلبوا المواطنة الاسرائيلية. تطلعاتهم القومية مختلفة، وهم يرون أنفسهم سكان عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية. وقد اختاروا المشاركة في انتخابات السلطة الفلسطينية في 1996، في 2005 وفي 2006 من خلال فروع البريد في القدس، عاصمة اسرائيل، ويمتنعون تماما عن المشاركة في الانتخابات البلدية.
ان انفصال اسرائيل عن الـ 22 قرية هذه سيؤدي الى اعادة ربطهم بالضفة الغربية التي فصلوا عنها في العام 2000 من خلال جدار الفصل، والذي سيتغير مساره.
ان مزايدة مؤيدي "الابرتهايد" مكشوفة وهي لا تستطيع أن تخفي سياستهم الحقيقية، التي تقود القدس ودولة اسرائيل الى هواة من العنصرية، العنف، والعزلة الدولية.
