تستند مبادرة السلام الفرنسية – التي ازدادت أهميتها في الاسابيع الاخيرة – الى "حل الدولتين". انتبهوا – ليس دولتين لشعبين، بل ببساطة دولتين.
من الواضح للجميع أن الدولتين حسب الصيغة الفرنسية تعني دولة عربية نقية من اليهود، أي في اطار اتفاق كهذا يتم تهجير كل اليهود من داخلها، والأخرى ستكون دولة يعيش فيها اليهود والعرب معاً وتحويلها من دولة الشعب اليهودي القومية الى دولة جميع مواطنيها، مع تحريض الاقلية العربية ضد الاغلبية اليهودية فيها من قبل جارتها الفلسطينية.
يوم الخميس سينشر تقرير الرباعية – الولايات المتحدة، روسيا، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. وسيتم التشديد في التقرير على الخطر على حل الدولتين مع استعراض الجمود السياسي الذي فرضه أبو مازن على ما يسمى "عملية السلام". من الواضح أنه لا يرغب في السلام مع اسرائيل، وليست له نية للاعتراف بها كدولة قومية للشعب اليهودي. إنه يريد تحقيق حق العودة لملايين العرب الى داخل اسرائيل من اجل القضاء عليها وانشاء دولته على انقاضها. كتب هذا الامر في الميثاق الفلسطيني الذي يقوم بتعليمه لكل ولد في الجهاز التعليمي الخاضع لسيطرته. لذلك، من الواضح أن هذا هو موقفه الحقيقي، وهذا يمكنه تحقيقه فقط اذا فرض على اسرائيل اتفاقا يقربه من هذا الهدف. والفرنسيون يخدمون هدفه بشكل كامل.
الفرنسيون متحمسون جدا للمبادرة التي ستؤدي الى تقسيم "ارض اسرائيل"، وتخلد حالة الحرب بين اليهود والعرب، لأن هدف العرب هو عودة عجلة التاريخ الى الوراء ومصادرة حق اليهود الراسخ في القانون الدولي في السيادة على كامل البلاد الغربية. يبدو أن سبب ذلك هو عدد المواطنين المسلمين في فرنسا الذين لهم حق التصويت.
في العام 1938 تم التوقيع على اتفاق ميونيخ بين المانيا هتلر وبين بريطانيا، حيث تقرر بشكل احادي الجانب مصادرة سيادة تشيكوسلوفاكيا على جزء من اراضيها ونقلها الى المانيا، الامر الذي أعطى الضوء الاخضر لهنغاريا وبولندا للسيطرة فورا على مناطق اخرى من تشيكوسلوفاكيا. وبعد نصف سنة من التوقيع استكملت المانيا احتلال باقي المناطق بالقوة العسكرية. وكل ذلك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، لكن لا شك أن التوقيع على اتفاق ميونيخ خلق الظروف لبدء الحرب، بعد التوقيع بسنة. أبو مازن يأمل أن تتكرر هذه العملية في مواجهة اسرائيل.
اضافة الى كل الاعتبارات ضد المبادرة الفرنسية، فان المبادرة تعمل خلافا للقانون الدولي – ذلك القانون الذي قال إنه يوجد لليهود حق في السيادة على "أرض اسرائيل"، في رسالة الانتداب البريطانية التي كتبها المنتصرون في الحرب العالمية الاولى. هذه الصياغة تمت المصادقة عليها في العام 1920 في مؤتمر سان ريمو، وبعد ذلك بعامين، بالاجماع، في عصبة الامم. ايضا الولايات المتحدة ملزمة بالقانون الذي وقع عليه الرئيس هاردينغ وملزمة ايضا بالميثاق الانغلوأميركي الذي دخل الى حيز التنفيذ في العام 1925.
إن استمرار التمسك بـ "حل الدولتين" لم يعد قابلاً للتحقق. وحتى اليساريون يفهمون أن المستوطنات انشأت وضعا جديدا في "يهودا" و"السامرة"، لهذا على القيادة السعي الى حل آخر وهو الفرض التدريجي للقانون الاسرائيلي على الأرض. هذا هو الحل الوحيد الذي سيعزز مكانتها ويخلق الاستقرار، وهو الذي لا يعرض الأغلبية اليهودية في "أرض اسرائيل" للخطر.
من الواضح للجميع أن الدولتين حسب الصيغة الفرنسية تعني دولة عربية نقية من اليهود، أي في اطار اتفاق كهذا يتم تهجير كل اليهود من داخلها، والأخرى ستكون دولة يعيش فيها اليهود والعرب معاً وتحويلها من دولة الشعب اليهودي القومية الى دولة جميع مواطنيها، مع تحريض الاقلية العربية ضد الاغلبية اليهودية فيها من قبل جارتها الفلسطينية.
يوم الخميس سينشر تقرير الرباعية – الولايات المتحدة، روسيا، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. وسيتم التشديد في التقرير على الخطر على حل الدولتين مع استعراض الجمود السياسي الذي فرضه أبو مازن على ما يسمى "عملية السلام". من الواضح أنه لا يرغب في السلام مع اسرائيل، وليست له نية للاعتراف بها كدولة قومية للشعب اليهودي. إنه يريد تحقيق حق العودة لملايين العرب الى داخل اسرائيل من اجل القضاء عليها وانشاء دولته على انقاضها. كتب هذا الامر في الميثاق الفلسطيني الذي يقوم بتعليمه لكل ولد في الجهاز التعليمي الخاضع لسيطرته. لذلك، من الواضح أن هذا هو موقفه الحقيقي، وهذا يمكنه تحقيقه فقط اذا فرض على اسرائيل اتفاقا يقربه من هذا الهدف. والفرنسيون يخدمون هدفه بشكل كامل.
الفرنسيون متحمسون جدا للمبادرة التي ستؤدي الى تقسيم "ارض اسرائيل"، وتخلد حالة الحرب بين اليهود والعرب، لأن هدف العرب هو عودة عجلة التاريخ الى الوراء ومصادرة حق اليهود الراسخ في القانون الدولي في السيادة على كامل البلاد الغربية. يبدو أن سبب ذلك هو عدد المواطنين المسلمين في فرنسا الذين لهم حق التصويت.
في العام 1938 تم التوقيع على اتفاق ميونيخ بين المانيا هتلر وبين بريطانيا، حيث تقرر بشكل احادي الجانب مصادرة سيادة تشيكوسلوفاكيا على جزء من اراضيها ونقلها الى المانيا، الامر الذي أعطى الضوء الاخضر لهنغاريا وبولندا للسيطرة فورا على مناطق اخرى من تشيكوسلوفاكيا. وبعد نصف سنة من التوقيع استكملت المانيا احتلال باقي المناطق بالقوة العسكرية. وكل ذلك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، لكن لا شك أن التوقيع على اتفاق ميونيخ خلق الظروف لبدء الحرب، بعد التوقيع بسنة. أبو مازن يأمل أن تتكرر هذه العملية في مواجهة اسرائيل.
اضافة الى كل الاعتبارات ضد المبادرة الفرنسية، فان المبادرة تعمل خلافا للقانون الدولي – ذلك القانون الذي قال إنه يوجد لليهود حق في السيادة على "أرض اسرائيل"، في رسالة الانتداب البريطانية التي كتبها المنتصرون في الحرب العالمية الاولى. هذه الصياغة تمت المصادقة عليها في العام 1920 في مؤتمر سان ريمو، وبعد ذلك بعامين، بالاجماع، في عصبة الامم. ايضا الولايات المتحدة ملزمة بالقانون الذي وقع عليه الرئيس هاردينغ وملزمة ايضا بالميثاق الانغلوأميركي الذي دخل الى حيز التنفيذ في العام 1925.
إن استمرار التمسك بـ "حل الدولتين" لم يعد قابلاً للتحقق. وحتى اليساريون يفهمون أن المستوطنات انشأت وضعا جديدا في "يهودا" و"السامرة"، لهذا على القيادة السعي الى حل آخر وهو الفرض التدريجي للقانون الاسرائيلي على الأرض. هذا هو الحل الوحيد الذي سيعزز مكانتها ويخلق الاستقرار، وهو الذي لا يعرض الأغلبية اليهودية في "أرض اسرائيل" للخطر.
