- ليس من حقى أن أطرق مقر الرئيس السيسى بغير استئذان لتسليمه رسالة شخصية، بعد أن بُح صوتى وجف قلمى.. فأنا أعرف أن الوصول إلى مقره أو الاقتراب منه ممنوع بسبب التأمين الذي يحدث مع رؤساء الجمهورية.. ولأن السيسى ليس أي شخصية وأن حياته ليست ملكا لنفسه لكنها مملوكة لشعب يدين له بالحب والوفاء.. لذلك كان مطلوبا منى ألا أغضب في عدم الوصول إليه أو لأن إدارة الإعلام في مؤسسة الرئاسة لا تعرض على الرئيس موجزا للمقالات التي تتناول شخصه أو بعض المقترحات التي تحمل نقدا، قد تكون لهم وجهة نظر في حجب كل ما ينشر عن الرئيس من باب الحرص على عدم تعكير مزاجه، مع أن عرضها على الرئيس قد يقربه من القضايا التي تمس نبض الشارع المصرى.
- ليس مطلوبا من السكرتارية عرض قضية ارتفاع الأسعار على الرئيس لأنها قضية أخلاقية ترتبط بجشع التجار، وبالتالى لا تدخل في اختصاص الرئيس ومع ذلك نراه يجتمع مرات ومرات برئيس الحكومة ووزير التموين لضبط الأسعار وفتح منافذ جديدة بانتشار العربات المتنقلة للقوات المسلحة في الأحياء الشعبية لتوفير احتياجات محدود الدخل.. وفى مواقف كثيرة يدعو الرئيس تجار الجملة وتجار التجزئة بالرحمة والرفق بالمواطنين.. أما عن سعر الكهرباء، فالنعمة التي أنعم الله علينا بها من توفير الطاقة تغنينا عن الشكوى فقد كان الرئيس صادقا في وعده في القضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى في الصيف وأكيد أن الدولة تكبدت الملايين فأى ارتفاع في أسعار الكهرباء يصبح مقبولا أمام الاستمتاع بالتيار الكهربائى في جو تخطت درجة الحرارة فيه الأربعين درجة ومع ذلك لم ينقطع التيار عن أجهزة التكييف التي دخلت الأزقة والحارات لأنها لم تعد من الرفاهيات.
- ومن يتابع لقاءات الرئيس مع الوزراء يعرف مدى اهتمامه بمحدود الدخل.. وللحق فهو أول رئيس جمهورية يفى بوعوده، لكن مشكلتنا كمصريين أننا مستعجلون وللأسف ينشق فريق منا وبسبب ضعفه يصبح لقمة طرية للمتشككين.
- الذي أعنيه من رسالتى إلى الرئيس قضايا أخرى لا علاقة لها بقضايا الأكل والشرب.. مصيبتنا أننا شعب أكول لا نفكر إلا في بطوننا فقط، وكأن مستقبل الوطن لا يعنينا.. وهنا أسال الرئيس لماذا نغلق عقولنا على القانون ولا نكون متسامحين؟ وعندنا أمثلة كثيرة على هذا «شبابنا الذين تظاهروا احتجاجا على السيناريو الخايب الذي خرج به علينا رئيس الحكومة، وأعلن أن مصر رفعت يدها عن الجزيرتين على اعتبار أنهما مملوكتان للسعودية، فكون أن تلقى الشرطة القبض على هؤلاء الشباب بمجرد أنهم قالوا لا وتقدمهم للنيابة والقضاء يبرئهم فهذه لطمة للنظام».. فلو كان هناك عاقل بجانب الرئيس لنصحه أن يصدر قراراً بالإفراج عن هؤلاء الشباب قبل تقديمهم للمحاكمة.. إن مثل هذا القرار يقرب الرئيس من هؤلاء الشبان وما أحوجنا إلى تقاربهم من النظام في توقيت يستدعى أن نكون كتلة وطنية واحدة.. ألا تكفى صدمة القضاء الادارى للحكومة في الحكم الذي صدر من يومين.. صحيح أن جهل الحكومة بالأمور السياسية أعطى الفرصة لصدور هذا الحكم في الوقت الذي كانت تجبر الشباب على أن يقول نعم.. فجاء حكم المحكمة ليقول لا.
- وهذة قضية أخرى غير قضية المتظاهرين الذين حصلوا على البراءة.. قضية الشابة المصرية «شروق» ابنة المستشار جنينة لو كان الرئيس قد استشار واحداً من المستشارين السياسيين أيضاً قبل تصديقه على قرار فصلها من النيابة الإدارية.. لكن رأى السياسيين العفو على اعتبار أنها شابة صغيرة وضحية خصومة للكبار.. كان الرئيس كأب لكل المصريين قد كسب محبة من هم في سنها من الشباب.. أكيد مؤسسة الرئاسة قد نقلت إليه غضب الشباب لقرار الفصل، وهذا القرار ساعد على زيادة هوة التباعد بين الرئيس والشباب.. إذن القرار الإنسانى عندما يكون مستمداً من القانون.. هو أقوى من القانون.
- وهنا أقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسى في حاجة إلى مستشارين سياسيين ليسوا من أبناء المدرسة العسكرية، وهذا لا يعيب المدرسة العسكرية كونها لا تفهم في الأمور السياسية، لكن دورها أقوى وأشد في أمن واستقرار البلد.. لكن السياسة لها أهلها.. ويكفى إيجاد التلاحم بين الحاكم والمحكومين.
عن المصري اليوم
