توقعت مصادر اسرائيلية أن يتم اليوم الاحد، انجاز إتفاق إستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا.
وسيعقد في العاصمة الايطالية روما اجتماع بين طاقمي التفاوض للبلدين.
ومع اقتراب موعد التوقيع على الاتفاق التركي الإسرائيلي والذي يقضي بالعودة لتطبيع العلاقات في نهاية قطيعة استمرت لأكثر من 5 سنوات ، نشرت صحيفة "يديعوت" العبرية الليلة الماضية، أهم بنود الاتفاق.
وذكرت الصحيفة أن البند الأهم يشمل إعادة تطبيع العلاقات بما في ذلك تبادل السفراء والزيارات المتبادلة والتعهد بعدم العمل ضد بعضهما أمام المنظمات الدولية كحلف الناتو والأمم المتحدة.
أما البند الثاني فيشمل تراجعاً للأتراك عن شرط رفع الحصار الكلي عن القطاع واستبدال هذا المطلب بموافقة إسرائيلية على السماح لتركيا بإدخال ما ترغب من المعدات والسلع للقطاع عبر ميناء أسدود وذلك تحت مراقبة أمنية إسرائيلية، كما ستسمح "إسرائيل" للأتراك بإقامة محطة توليد كهرباء ومستشفى ومحطة تحلية بإشراف جهات دولية".
ولا يشمل الاتفاق أي ذكر لقضية إعادة الإسرائيليين المفقودين بالقطاع وجثث الجنديين "أورون شاؤول وهدار غولدين "، إلا أن تركيا وعدت باستغلال علاقتها بحماس لإقناع التنظيم بإعادة الجثث، كما أعرب الأتراك عن استعدادهم للتوسط بين الجانبين بهذا الخصوص.
كما ستدفع "إسرائيل" وفي إطار الاتفاق ما مجموعه 21 مليون دولار وذلك لصندوق إنساني تركي لتصل في النهاية لعائلات ضحايا سفينة "مرمرة" التركية وكذلك الجرحى.
وستسحب تركيا الدعاوى المقدمة ضد ضباط الجيش المتورطين بقضية "مرمرة" من أمام المحاكم باسطنبول.
أما فيما يتعلق بنشاطات حركة حماس على الأراضي التركية فقد تراجعت "إسرائيل" عن مطلبها بطرد كوادر حماس من هناك، في حين لم يعد من تتهمه "إسرائيل" بالمسئولية عن خطف وقتل المستوطنين الثلاثة قبل عامين لتركيا وهو القيادي بالحركة صالح العاروري لتركيا وتعهد الأتراك – وفقاً للصحيفة" بعدم عودته.
أما فيما يتعلق بالشق الأمني فستستأنف تركيا و "إسرائيل" التعاون الإستخباري الأمني فيما بينهما.
وعلمت صحيفة هآرتس العبرية، انه تم الاتفاق على منع حماس من التخطيط لاعتداءات ضد إسرائيل أو شنها من تركيا مع السماح لها بإستمرار ممارسة نشاطاتها السياسية هناك.
وفي الشق الاقتصادي فسيبدأ الجانبان بمحادثات حول مد أنبوب غاز طبيعي من حقول الغاز الإسرائيلي بالبحر لتركيا وذلك بهدف تسويق الغاز في الأسواق الأوربية.
في حين وضعت "إسرائيل" كلاً من روسيا ومصر واليونان وقبرص بالخطوط العريضة للاتفاق، وأكدت لهم بأنه لن يأتي على حساب العلاقات معها.
