كشف مأمون أبو شهلا، وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، التي يترأسها الدكتور رامي الحمد الله، عن زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه "فعلياً" حركة حماس منذ عام 2007.

وقال إن "الرئيس عباس ينوي التوجه إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، لكون القطاع على سلم اهتماماته، وجزء أساسي لا ينفصل من الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأوضح أن "ما كان يعطل توجه الرئيس الفلسطيني إلى القطاع هو الأوضاع السياسية وتطوراتها غير المريحة"، مشيراً إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد انفراجة سياسية إيجابية ستساعد على توجه الرئيس عباس إلى غزة".

يذكر أن فصائل وقوى فلسطينية وجهت دعوات ونداءات إلى الرئيس الفلسطيني لزيارة قطاع غزة التي لم يزرها منذ بدء الانقسام منتصف العام 2007، بأسرع وقت لمتابعة أزمات القطاع المتفاقمة ووضع حلول عملية وعاجلة لها، في حين تحدثت مصادر سياسية في حركة "فتح" لـ"الخليج أونلاين"، أن "ما يمنع عباس من التوجه لغزة هو الوضع الأمني في القطاع وعدم استقراره، وعدم تمكن حكومة التوافق من السيطرة على غزة وأجهزتها الأمنية، وأنه في حالة تبلور اتفاق سياسي فسيكون الرئيس عباس أول الزائرين لغزة".

بدوره، أكد أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أن "زيارة الرئيس عباس إلى قطاع غزة واردة بأي لحظة، وهي على سلم اهتمامات أبو مازن".

وأكد لـ"الخليج أونلاين"، أن "قطاع غزة جزء أساسي ومكون هام من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن الاستغناء عنه أو حتى التفريط به، وهذا ما يؤكده دوماً الرئيس عباس ويشدد عليه بأي لقاء سياسي".

وأضاف القيادي الفتحاوي، أن "زيارة غزة من قبل الرئيس فقط تحتاج إلى بعض الأوضاع والترتيبات الداخلية، خاصة في قطاع غزة ومتابعة التطورات السياسية لتنفيذها".

إلى ذلك كشف الوزير أبو شهلا عن انفراجة كبيرة سيتم إعلانها في قطاع غزة بداية شهر يونيو/حزيران المقبل، مؤكداً أن "6/1 المقبل سيشهد انفراجة تتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح معابره، وكذلك إحياء ملف إعادة الإعمار من جديد".

وأكد أن "حكومة التوافق تجري كافة الجهود والتحركات الداخلية والخارجية من أجل ضمان التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة في سكان قطاع غزة، والبدء بخطوات عملية على الأرض تساعد في معالجة كل الأزمات التي يعاني منها الفلسطينيون".

وكشف كذلك أبو شهلا، عن قرب إعلان اتفاق رسمي بشأن قضايا الموظفين الذين يتبعون حكومة "حماس" في قطاع غزة، موضحاً أنه "تم بلورة شبه تفاهم بين الحكومة وحركة "حماس"، ونحن الآن ننتظر القرار السياسي المتوقع صدوره خلال يومين لحل هذا الملف".

يذكر أن لجنة "الحل النهائي" التي شكلت لحل القضايا العالقة في قطاع غزة عقدت اجتماعات مكثفة الأسبوع الماضي في غزة، وتضم اللجنة زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء ووزيري الأشغال العامة مفيد الحساينة والعمل مأمون أبو شهلا، كما تضم عن حركة حماس زياد الظاظا نائب رئيس الحكومة السابقة بغزة وغازي حمد وكيل وزارة الخارجية، وأمين عام مجلس الوزراء السابق محمد عوض.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وصل غزة الأربعاء قبل الماضي، وبحث القضايا العالقة مع الفصائل الفلسطينية، وقرر تشكيل لجنة لحل القضايا العالقة.