أعلن السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك فلسطين اليوم الأحد الموافق 15/02/2015 عن النتائج المالية الأولية لبنك فلسطين للعام 2014، مبيناً بأن البنك حقق أرباحاً صافية بلغت قيمتها بعد احتساب الضريبة 40,222,506 دولار، مقارنة مع 38,83140.4 مليون دولار تحققت في العام 2013، مشيراً الى أن هذه النتائج تمثل قدرة البنك ومرونته على تجاوز آثار الحرب على غزة والأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بفلسطين خلال العام الماضي.
وبرغم الحرب الأخيرة التي شنت على قطاع غزة خلال العام الماضي واستمرت ما يزيد عن خمسين يوماً، توقفت خلالها جميع مرافق الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، وخلفت أضراراً كارثية على الاقتصاد الفلسطيني ككل، وعظمت من معاناة شعبنا في مختلف قطاعات الحياة، حيث أن ثلث الاقتصاد الفلسطيني متواجداً في قطاع غزة، وهو ما أثر بمجمله على عوامل النمو في الضفة الغربية. فقد أوضح الشوا بأن موجودات البنك زادت بحوالي 77 مليون دولار لتبلغ نهاية العام 2014 ما قيمته 2.42 مليار دولار مقارنة مع 2.34 مليار دولار نهاية 2013.
وبين الشوا بأن البنك استطاع ان يحقق نمواً في معظم المؤشرات المالية الأخرى. فقد أظهرت البيانات المالية زيادة في اجمالي الدخل بنسبة 6.73%، ليصل الى 120 مليون دولار، مقارنة مع 113 مليون دولار حققها البنك في العام 2013. أما بالنسبة لودائع العملاء، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 18.16% لتتجاوز الـ 2 مليار دولار مقارنة مع1.74 مليار دولار سجلها البنك نهاية 2013. وبالنظر الى مجموع التسهيلات الائتمانية، فقد أشارت المؤشرات المالية الى ارتفاع بنسبة 4.37% لتبلغ 11.15 مليار دولار، بعد أن كانت 1.103 مليار دولار نهاية 2013. حيث شهدت التسهيلات تركيزاً كبيراً على تمويل المنشآت الصغيرة التي تعتبر محرك الاقتصاد الوطني.
من ناحية ثانية، فقد بلغت نسبة التسهيلات المتعثرة الى اجمالي محفظة التسهيلات ما نسبته 2.21%، وهو ما يعتبر أقل النسب، إذا ما قورن بمعدل نسب التعثر في المنطقة العربية. كما أظهرت البيانات المالية بأن مجموع المصاريف لضمان ودائع العملاء مع نهاية العام 2014 بلغت ما قيمته 4,759,102 دولار امريكي مقابل 100,000 دولار للعام 2013. وهو ما أثر بمجمله على أرباح العام 2014.
وصرح الشوا، بأن بنك فلسطين واصل مسيرة البناء والتطوير ومساندة أبناء مجتمعنا واقتصادنا على حد سواء وفي أحلك الظروف، ومضى يستمر بتقديم خدماته المالية والمجتمعية أيضاً خلال القصف الاسرائيلي على قطاع غزة، لأننا نؤمن بأننا جزء من هذا الوطن، ونعاني مما يعانيه.
وحول حقوق المساهمين، فقد أشار الشوا الى نمو في اجمالي حقوق المساهمين بنسبة بلغت 11.15% لتصل الى 280,106,578 دولار أمريكي بزيادة قيمتها 28,087,604 دولار، علماً بأن رأس المال المدفوع قد بلغ 160 مليون دولار، ليحافظ البنك على صدارة البنوك العاملة في فلسطين كأكبرها من حيث رأس المال المدفوع. مشيراً في الوقت ذاته الى أن البنك سيتواصل مع سلطة النقد الفلسطينية للحصول على موافقتهم على البيانات المالية تمهيداً لتقديم توصية من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح خلال جلسة مجلس الإدارة التي ستنعقد خلال شهر مارس القادم لعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.
وحول اهتمامه بالمرأة الفلسطينية، قام بنك فلسطين بتطوير برامج تلبي احتياجات المرأة الفلسطينية، وتوفر نسبة جيدة من فرص العمل لها. فضلا عن مساهمته في تطوير مسابقة للنساء الفلسطينيات الرياديات اقتصادياً واجتماعياً بالتعاون مع منتدى سيدات الأعمال في فلسطين ومؤسسة Spark، حيث يولي البنك النساء الرياديات اهتماماً بالغاً عبر تطوير أدوات مالية تلبي احتياجاتهن وتعزز دورهن في المجتمع والاقتصاد، وتشجعهن على ممارسة الأعمال وفتح المشاريع التي تدر دخلاً لهن ولعائلاتهن، إيمانا بأهمية المساواة والتنوع في القوة العاملة.
من ناحية أخرى، فقد كان لسياسة التوسع والانتشار التي انتهجها البنك، أثر واضح في ايصال خدماته المصرفية إلى مختلف المناطق الفلسطينية، خاصة المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز المدن، حيث قام بافتتاح فرع في مدينة بديا في محافظة سلفيت، كما قام البنك بافتتاح أربع فروع أخرى في كل مدينة نابلس وآخر في بلدة بدو القريبة من القدس بالإضافة الى فرعين آخرين في قطاع غزة؛ واحد في تل الهوى وسط قطاع غزة، وآخر في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو ما عظَم من حجم العمليات المصرفية. فضلا عن تنويع خدماته، وانفراده بتقديم عروض وحملات متميزة في السوق الفلسطيني، بجودة عالية وأداء مميز، ليصل عدد فروعه الى 54 فرعاً ومكتباً ومنتشرة في جميع المدن الفلسطينية.
أما فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، فقد كثف البنك من نشاطات المسؤولية الاجتماعية خلال الربع الثالث من العام الجاري نظراً للحرب التي شنت على قطاع غزة، فخلال العدوان الأخير الذي تعرض له قطاع غزة، بادر بنك فلسطين بالمسارعة الى التبرع وتقديم مساعدات مالية لشراء أدوية ومستلزمات إغاثية وطرود غذائية لأهلنا في قطاع غزة وتقديم مساعدات لمستشفى المقاصد في مدينة القدس، وفي ظل الحرب وما خلفتها من دمار وضحايا وإصابات ونزوح آلاف الأسر الى مدارس الأونروا وأماكن الإيواء العامة، استمر بنك فلسطين في ايصال رسالته الإنسانية والوطنية عبر تقديم الإغاثة والمساعدات العاجلة لأهلنا في قطاع غزة من خلال حملة "فلسطين في القلب" التي أطلقها البنك منذ بداية العدوان بالشراكة مع مؤسسة التعاون ومنظمة "الأونروا". حيث وصلت قيمة التبرعات التي جمعتها الحملة حتى الآن ما يزيد عن مليون ومئة ألف دولار قدم منها البنك وموظفوه حوالي 300 ألف دولار.
وخلال العام الماضي، أطلق البنك عددا من الحملات التسويقية، من ابرزها حملة كبيرة على برنامج حسابات التوفير "العيلة بتجمعنا" حيث تفوز فيها جميع العائلة المدخرين لدى بنك فلسطين بمبلغ 5000 دولار لكل فرد في حال فاز أحد أفراد العائلة. بالإضافة الى حملة تشجيع العملاء والتجار على استخدام بطاقات الائتمان، حيث يدخل السحب على جائزة يومية وهي شاشة تلفزيون "LED 47" كل مستخدم لبطاقات بنك فلسطين عبر عمليات الشراء وتسديد الفواتير وشحن الهواتف النقالة، بالإضافة الى جائزة كبرى وهي سيارة جيب Wrangler 2014 تم السحب عليها نهاية الحملة بتاريخ 1/11/2014.
من جهة ثانية، فقد كثف البنك من جهوده لتعزيز فعالية الشركات التابعة له في تطوير أعمالها في الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، حيث عملت شركة PalPay لتطوير حلول الدفع الالكتروني على زيادة حجم العمليات التي تنفذها. وقد بلغ عدد المعاملات التي نفذت من خلال الشركة في العام الماضي 9,885,333 معاملة دفع الكتروني، اضافة لتصميمها نظاما لتسهيل عمليات توزيع المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي في الاراضي الفلسطينية، اضافة الى تقديمها رعاية لمؤتمر البطاقات والمدفوعات في الشرق الأوسط الذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة والتي ساهمت في الترويج الاقليمي والدولي لـ PalPay.
أما شركة الوساطة للأوراق المالية، فقد احتلت المركز الأـول بين ثماني شركات للوساطة المالية لجذبها مستثمرين جدداً في العام الماضي، فيما بلغت حصتها السوقية من حجم التداول حوالي 27%، وقد بلغت اصول الشركة المدارة أكثر من 400 مليون دولار.
من جانب آخر، فقد واصل البنك تميزه في فلسطين وحصوله على جوائز عالمية في مجالات شتى، كان من أبرزها؛ حصوله على جائزة "أفضل بنك في فلسطين" من عدة مؤسسات عالمية مرموقة، منها: Euromoney، وGlobal Finance، و The Banker و مؤسسة Banker ME.
وكشف الشوا بأن العام الجاري 2015 سيكون عاماً لدعم المنشآت الصغيرة، انطلاقاً من رغبة البنك بزيادة حجم الدعم المقدم لمختلف المشاريع الاقتصادية، التي تعتبر جزءُ هاماً من استراتيجيته الرئيسية، لتقديم التمويل اللازم لجميع الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية، من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في عملية إعادة البناء والنمو في فلسطين، وبالأخص في قطاع غزة، لإعادة الحياة الى طبيعتها.
كما عبر الشوا عن اعتزازه بأسرة البنك وطاقم العاملين فيه، لما قدموه من دعم ومساندة والتزام صادق وانتماءٍ عالٍ، لمساهمتهم في نمو البنك وتطوره. كما أعرب عن شكره وامتنانه لعملاء البنك ومساهميه لثقتهم المستمرة بخدماته، كما أثنى على جهود سلطة النقد الفلسطينية الرامية لتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة على البنوك، واعتماد إجراءات رقابية تهدف إلى ضمان سلامة الجهاز المصرفي ومتانته.
