أصدر وزير المالية الجزائري، حاجي بابا عمي، أوامر للمؤسسات المالية والبنوك بالتخلي عن مساءلة العملاء بشأن مصادر الأموال التي يودعونها في تلك المصارف.

وانتقد الوزير الجزائري تعامل بعض موظفي البنوك مع العملاء، وإصرارهم على معرفة مصادر الأموال التي يأتون لأجل إيداعها.

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى استقطاب أموال "السوق الموازية"، ودفع مواطني البلاد إلى إيداع أموالهم بشكل نظامي، في مسعى لتخفيف تداعيات الأزمة الناجمة عن هبوط سعر النفط.

ويوجه موظفو البنوك في العادة أسئلة للأفراد بشأن مصادر الأموال حين تتجاوز 180 ألف دولار، تفاديا لتهربهم من أداء الضرائب المستحقة.

ويذكر ان الإجراء المالي الجديد في الجزائر يشترط أن تكون الأموال من مصادر قانونية بالرغم من حذف سؤال المصدر عند الإيداع.