أعلن "مفيد الحساينة" وزير الأشغال العامة والإسكان البدء بعملية تدقيق حصر أضرار المنازل المهدمة كلياً خلال العدوان الأخير على غزة، مشيراً إلى أنه سيتم انتشار الفرق الهندسية للحصر الميداني في كافة محافظات القطاع.

وأضاف الحساينة خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد بمدينة غزة، أنّه تم تجهيز 26 فرقة من فرق الحصر موزعة على كافة المحافظات، موضحاً أنّ محافظة الشمال فيها 6 فرق، وغزة 8 فرق، والوسطى 4 فرق، وخانيونس 5 فرق، ورفح 3 فرق، متوقعاً أن تنهي هذه اللجان عملها خلال شهرين من الآن.

وأكد الوزير أنه سيتم الاستعانة في عملية الحصر والتدقيق بأحدث الخرائط والتصوير الجوي، وكذلك قواعد البيانات والتراخيص المتوفرة لدى البلديات علاوة على المقايسات الميدانية والمشاهد والصور الفوتوغرافية وكذلك الحصر الأولي للأضرار.

وشدد على أنّ الإعلان عن هذه العملة يُعد خطوة أساسية للبدء بمشروع إعادة إعمار 1000 وحدة سكنية الممول من دولة قطر الشقيقة ضمن منحة المليار دولار لإعادة إعمار غزة، لافتاً إلى أنه "خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر سنشاهد التنفيذ الميداني لبناء هذه الوحدات السكنية وتحريك عملية إعادة الإعمار".

ودعا أصحاب المنازل المهدمة كلياً للبدء بتجهيز أوراق الملكية والمخططات الهندسية اللازمة لإعادة إعمار منازلها، مردفاً: "بخصوص قوائم المستفيدين من هذا المشروع؛ فقد راعينا توزيع نسب الاضرار على المحافظات، وسيتم البدء بالطوابق الأرضية كمرحلة أولى ضمن هذه المنحة من أجل سرعة الانتشار في كافة المناطق وتحقيق العدل والمساواة للجميع".

كما وأعلن أنه سيتم استكمال دفعات الإغاثة من دولة قطر الشقيقة بقيمة (1000$) لكل صاحب منزل مُهدم كلياً، وسيتم تسليم دفعة جديدة تشمل (1500) مستفيد وسنعلن الأسماء على موقع الوزارة الإلكتروني.

وبخصوص مدينة سمو الشيخ حمد السكنية، بين الحساينة أنه جَرى في الزيارة الأخيرة لسعادة السفير المهندس محمد العمادي تخصيص الشقق السكنية في المرحلة الأولى لأصحاب الملفات المُستكملة والتي نتوقع أن ينتهي العمل فيها وتسليم هذه الشقق لمستحقيها خلال 4-6 شهور من الآن وحسب توفر مواد البناء.

وفيما يتعلق بالمتظلمين والذين قاموا بدفع رسوم طلب تظلم بقيمة (50$)، أكد أنه سيتم الانتهاء من عمل لجنة التظلمات قبل نهاية شهر إبريل وسيتم تخصيص الشقق السكنية لمن يثبت استحقاقه ضمن الآلية المُتبعة ، وقد اتخذتُ قراراً صبيحة هذا اليوم بإعادة الرسوم بقيمة (50$) لمن يثبت عدم استحقاقه نتيجة لمخالفة شروط الاستفادة التي تم الإعلان عنها.

كما سيتم استكمال العمل بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المدينة في القريب العاجل، وسيتم الإعلان عن باقي المراحل في حينه ضمن قوائم لاحقة.

وأشار إلى أنّ هناك قرابة 130 مواطن لم يستكملوا إجراءات حجز الشقة من دفع مبلغ الحجز بقيمة 1000 دولار وإحضار الأوراق الثبوتية التي طلبتها الوزارة وهم مدعوون لدفع المبلغ المطلوب حتى تستكمل الوزارة الإجراءات اللازمة لتخصيص الشقق لهم خلال أسبوعين من تاريخه، وفي حال لم يقم باستكمال إجراءاته سيفقد حقه في الاستفادة من شقق المدينة ويتم حذف اسمه من قوائم الوزارة، وفق قول الحساينة.

وتابع قائلاً: "من قام بدفع مبلغ الحجز بقيمة (1000$) يمكن استردادها في حال طلب المستفيد إلغاء الاستفادة".

وأشار الحساينة إلى أن المدينة تتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها تضم 1060 وحدة سكنية بمساحة 130 مترًا مربعًا، للوحدة السكنية الواحدة.

وأكد أن مشروع مدينة حمد تجري بإشراف كامل من اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة، ومن خلال وزارة الأشغال ووزارة الشؤون المدنية التي تُنسق لإدخال مواد الإعمار.

وقال إن هناك 500 شقة سكنية مستوفية شروط التسليم للمستفيدين، بينما باقي شقق المرحلة الاولى البالغ عددها الاجمالي نحو 1060 وحدة سكنية لم يتم بعد استيفاء الشروط.

وأضاف أن عملية تسليم الشقق لم تنته بعد، وستقوم وزارة الاشغال حين استكمال تجهيز باقي الشقق واستيفاء العدد المتبقي لشروط استلام شققهم بالإعلان عن موعد تسليم شقق المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية".

وكان الحساينة وقع مع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي مذكرة تفاهم لإعادة إعمار ألف وحدة سكنية مهدمة كليًا جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، واعتماد تخصيص الشقق السكنية في مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ضمن المرحلة الأولى.

وكان الوزير أعلن في وقتٍ سابق أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويًا لسد العجز الكبير في الوحدات السكنية.