مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، يوصي رئيس الاركان غادي آيزنكوت بالغاء اجراء "هنيبعل" في الجيش الاسرائيلي الذي يسمح بتعريض حياة الجندي للخطر لمنع الاختطاف.
التوصية توجد في الجزء الذي يناقش القانون الدولي في مسودة تقرير المراقب عن الجرف الصامد، الحرب الاخيرة بين اسرائيل وحماس في صيف 2014.
مسودة الفصل أعطيت في الاسبوع الماضي للشخصيات الرفيعة في المستوى السياسي والاجهزة الامنية وجهاز القضاء.
مصدر رفيع المستوى في الجيش الاسرائيلي قال أول من أمس (الاثنين) إن رئيس الاركان قرر قبل بضعة اسابيع الغاء الاجراء وكتابة اجراء جديد، تتم صياغته في هذه الاثناء في القسم التنفيذي.
المراقب شبيرا واعضاء القسم الامني في مكتبه برئاسة العقيد (احتياط) يوسي باينهورن يقومون بفحص قائمة طويلة من المواضيع المتعلقة بأداء الدولة والسلطات في الحرب في غزة. وقد وزعت في الاشهر الاخيرة مسودات الفصول المتعلقة بعلاج تهديد الانفاق الهجومية لحماس وأداء الكابنت السياسي – الامني.
الفصل حول الكابينت الذي نشر كثير من محتوياته في وسائل الاعلام في أيار الماضي، أثار التوتر السياسي على خلفية الاننتقادات التي تم توجيهها لرئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الاركان بسبب استبعاد اعضاء الكابينت عن المعلومات الخاصة في موضوع الانفاق قبل الحرب، وعن خطط العمل المختلفة خلالها.
مصادر مطلعة على الفصل الخاص بالقانون الدولي قالت للصحيفة إن التوصية الابرز فيه تتعلق باجراء "هنيبعل". الامر التنفيذي لافشال الاختطاف تبلور في الثمانينيات، ورغم أن تفاصيله كانت سرية لسنوات طويلة، إلا أنها أثارت خلافات شديدة وتم ادخال تعديلات عليها الى أن تم تعديلها بعد اختطاف جلعاد شليط في غزة في حزيران 2006.
اليوم، يتطلب اجراء "هنيبعل" من القادة والجنود استخدام القوة لافشال اختطاف الجندي حتى لو كان ذلك مقرونا بوجود خطر محتمل على حياة الجندي (أي امكانية الحاق الضرر به اثناء محاولة وقف الخاطفين).
رغم أن هذا الاجراء لا يسمح بقتل الجندي المخطوف لمنع الاختطاف. إلا أن ضباط وجنود على المستوى الميداني يفسرونه بهذا الشكل، "نظرية شفوية".
في الاطر العسكرية تحدث في السنوات الاخيرة قادة الكتائب والألوية واعتبروا أنه من الافضل قتل الجندي المخطوف من اجل منع العدو – تنظيمات ارهابية مثل حزب الله وحماس – من تحقيق انجاز يعني اجراء مفاوضات طويلة مع ابتزاز مع اسرائيل في نهايتها يتم اطلاق سراح الكثير من المخربين مثلما حدث في قضية شليط.
الخلاف حول "هنيبعل" ظهر في الآونة الاخيرة في سياق خطف الجندي هدار غولدن من جفعاتي قرب رفح في آب 2014 حيث تم اعتبار ذلك اليوم "يوم الجمعة الاسود". بعد خطف غولدن على أيدي خلية لحماس، تمت ملاحقة واسعة للخاطفين. الى جانب شجاعة اصدقائه في الكتيبة تم استخدام النار الكثيفة في رفح، بمصادقة قيادة الكتيبة وقيادة فرقة غزة وقادة الجنوب. ونتيجة القصف المدفعي واطلاق النار من قبل سلاح الجو قتل عشرات الفلسطينيون وكما يبدو بينهم الكثير من المدنيين.
وتبين فيما بعد أن غولدن قتل أثناء الاختطاف وحماس تحتفظ بجثته الى الآن. هذه الحادثة أثارت تنديدات كثيرة ضد اسرائيل في الساحة الدولية بسبب اصابة الكثير من المدنيين الفلسطينيين.
رغم التعاطي المكثف في النيابة العسكرية والتحقيقات الواسعة لم يتقرر الى الآن فتح تحقيق جنائي في القضية. وعلى خلفية الزمن الذي مر، يبدو أن المدعي العام العسكري الحالي، العقيد شارون اوفك، مثل سابقه العقيد داني عفروني، سيمتنع عن ذلك.
كتب مراقب الدولة في التقرير إن فحصه أظهر وجود فجوات كثيرة في فهم اجراء "هنيبعل" بين المستويات المختلفة وبين الوحدات المختلفة. على هذه الخلفية وبسبب التأثيرات التي ستكون بسبب اعادة استخدام الاجراء، من ناحية القانون الدولي، فان المراقب يوصي رئيس الاركان آيزنكوت بالغاء الاجراء بشكله الحالي. المراقب اعتقد أن آيزنكوت يجب عليه اعادة النظر في الاجراء أو وضعه في سياق أوامر اخرى في الجيش الاسرائيلي.
شبيرا وباينهورن يضيفان أن هناك ملاءمة أكثر بين اجراء "هنيبعل" وبين ظروف الاختطاف في ظل عمل امني شامل، وليس الاختطاف في ظل الحرب. ويعتقدان أنه في حالة الاختطاف اثناء الحرب هناك حاجة الى أخذ القانون الدولي في الحسبان، مثل مبدأ التمييز بين المدنيين والجنود، ومبدأ المعيارية وشكل العمل العسكري يجب أن يكون معياري قياسا بتحقيق الهدف العسكري عند استخدام النار. هذا يشكل ايضا صدى للتشخيصات التي سمعت في الجيش الاسرائيلي في اعقاب "يوم الجمعة الاسود" حيث اعتقد بعض الضباط أن القيادة والجمهور يردون بشكل متطرف على الاختطاف.
كتب مراقب الدولة أن الصيغة المعدلة لـ "هنيبعل" يجب أن تعطي اجابة على النتائج والمعطيات التي ظهرت اثناء الانتقادات، وأن على رئيس الاركان فحص امكانية رفع مستوى الصلاحيات لاستخدام النار الواسع من اجل افشال الاختطاف اثناء الحادثة. التوجيهات كما جاء في المسودة، يجب أن تراعي ظروف الحادثة والواقع المحيط الذي تحدث فيه وخطر التصعيد بعد ذلك. مطلوب من رئيس الاركان عمل ذلك بمساعدة النائب العسكري العام. وفي نفس الوقت يجب عليه التأكد من أن الجوانب الاخلاقية المتعلقة بالاجراء يجب أن تكون واضحة في الرسائل التي يتم اعطاءها للجنود.
وجاء عن المتحدث بلسان الجيش أن "مسودة تقرير مراقب الدولة وصلت أمس الى الجيش الاسرائيلي وسيتم فحصها. وسيتعامل الجيش الاسرائيلي مع المسودة بشكل مباشر وليس عن طريق وسائل الاعلام".
مصدر رفيع أكد أن النائب العسكري العام، العقيد شارون اوفك، عمل منذ تسلم منصبه من اجل استخلاص الدروس من الجرف الصامد من ناحية القانون الدولي.
التوصية توجد في الجزء الذي يناقش القانون الدولي في مسودة تقرير المراقب عن الجرف الصامد، الحرب الاخيرة بين اسرائيل وحماس في صيف 2014.
مسودة الفصل أعطيت في الاسبوع الماضي للشخصيات الرفيعة في المستوى السياسي والاجهزة الامنية وجهاز القضاء.
مصدر رفيع المستوى في الجيش الاسرائيلي قال أول من أمس (الاثنين) إن رئيس الاركان قرر قبل بضعة اسابيع الغاء الاجراء وكتابة اجراء جديد، تتم صياغته في هذه الاثناء في القسم التنفيذي.
المراقب شبيرا واعضاء القسم الامني في مكتبه برئاسة العقيد (احتياط) يوسي باينهورن يقومون بفحص قائمة طويلة من المواضيع المتعلقة بأداء الدولة والسلطات في الحرب في غزة. وقد وزعت في الاشهر الاخيرة مسودات الفصول المتعلقة بعلاج تهديد الانفاق الهجومية لحماس وأداء الكابنت السياسي – الامني.
الفصل حول الكابينت الذي نشر كثير من محتوياته في وسائل الاعلام في أيار الماضي، أثار التوتر السياسي على خلفية الاننتقادات التي تم توجيهها لرئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الاركان بسبب استبعاد اعضاء الكابينت عن المعلومات الخاصة في موضوع الانفاق قبل الحرب، وعن خطط العمل المختلفة خلالها.
مصادر مطلعة على الفصل الخاص بالقانون الدولي قالت للصحيفة إن التوصية الابرز فيه تتعلق باجراء "هنيبعل". الامر التنفيذي لافشال الاختطاف تبلور في الثمانينيات، ورغم أن تفاصيله كانت سرية لسنوات طويلة، إلا أنها أثارت خلافات شديدة وتم ادخال تعديلات عليها الى أن تم تعديلها بعد اختطاف جلعاد شليط في غزة في حزيران 2006.
اليوم، يتطلب اجراء "هنيبعل" من القادة والجنود استخدام القوة لافشال اختطاف الجندي حتى لو كان ذلك مقرونا بوجود خطر محتمل على حياة الجندي (أي امكانية الحاق الضرر به اثناء محاولة وقف الخاطفين).
رغم أن هذا الاجراء لا يسمح بقتل الجندي المخطوف لمنع الاختطاف. إلا أن ضباط وجنود على المستوى الميداني يفسرونه بهذا الشكل، "نظرية شفوية".
في الاطر العسكرية تحدث في السنوات الاخيرة قادة الكتائب والألوية واعتبروا أنه من الافضل قتل الجندي المخطوف من اجل منع العدو – تنظيمات ارهابية مثل حزب الله وحماس – من تحقيق انجاز يعني اجراء مفاوضات طويلة مع ابتزاز مع اسرائيل في نهايتها يتم اطلاق سراح الكثير من المخربين مثلما حدث في قضية شليط.
الخلاف حول "هنيبعل" ظهر في الآونة الاخيرة في سياق خطف الجندي هدار غولدن من جفعاتي قرب رفح في آب 2014 حيث تم اعتبار ذلك اليوم "يوم الجمعة الاسود". بعد خطف غولدن على أيدي خلية لحماس، تمت ملاحقة واسعة للخاطفين. الى جانب شجاعة اصدقائه في الكتيبة تم استخدام النار الكثيفة في رفح، بمصادقة قيادة الكتيبة وقيادة فرقة غزة وقادة الجنوب. ونتيجة القصف المدفعي واطلاق النار من قبل سلاح الجو قتل عشرات الفلسطينيون وكما يبدو بينهم الكثير من المدنيين.
وتبين فيما بعد أن غولدن قتل أثناء الاختطاف وحماس تحتفظ بجثته الى الآن. هذه الحادثة أثارت تنديدات كثيرة ضد اسرائيل في الساحة الدولية بسبب اصابة الكثير من المدنيين الفلسطينيين.
رغم التعاطي المكثف في النيابة العسكرية والتحقيقات الواسعة لم يتقرر الى الآن فتح تحقيق جنائي في القضية. وعلى خلفية الزمن الذي مر، يبدو أن المدعي العام العسكري الحالي، العقيد شارون اوفك، مثل سابقه العقيد داني عفروني، سيمتنع عن ذلك.
كتب مراقب الدولة في التقرير إن فحصه أظهر وجود فجوات كثيرة في فهم اجراء "هنيبعل" بين المستويات المختلفة وبين الوحدات المختلفة. على هذه الخلفية وبسبب التأثيرات التي ستكون بسبب اعادة استخدام الاجراء، من ناحية القانون الدولي، فان المراقب يوصي رئيس الاركان آيزنكوت بالغاء الاجراء بشكله الحالي. المراقب اعتقد أن آيزنكوت يجب عليه اعادة النظر في الاجراء أو وضعه في سياق أوامر اخرى في الجيش الاسرائيلي.
شبيرا وباينهورن يضيفان أن هناك ملاءمة أكثر بين اجراء "هنيبعل" وبين ظروف الاختطاف في ظل عمل امني شامل، وليس الاختطاف في ظل الحرب. ويعتقدان أنه في حالة الاختطاف اثناء الحرب هناك حاجة الى أخذ القانون الدولي في الحسبان، مثل مبدأ التمييز بين المدنيين والجنود، ومبدأ المعيارية وشكل العمل العسكري يجب أن يكون معياري قياسا بتحقيق الهدف العسكري عند استخدام النار. هذا يشكل ايضا صدى للتشخيصات التي سمعت في الجيش الاسرائيلي في اعقاب "يوم الجمعة الاسود" حيث اعتقد بعض الضباط أن القيادة والجمهور يردون بشكل متطرف على الاختطاف.
كتب مراقب الدولة أن الصيغة المعدلة لـ "هنيبعل" يجب أن تعطي اجابة على النتائج والمعطيات التي ظهرت اثناء الانتقادات، وأن على رئيس الاركان فحص امكانية رفع مستوى الصلاحيات لاستخدام النار الواسع من اجل افشال الاختطاف اثناء الحادثة. التوجيهات كما جاء في المسودة، يجب أن تراعي ظروف الحادثة والواقع المحيط الذي تحدث فيه وخطر التصعيد بعد ذلك. مطلوب من رئيس الاركان عمل ذلك بمساعدة النائب العسكري العام. وفي نفس الوقت يجب عليه التأكد من أن الجوانب الاخلاقية المتعلقة بالاجراء يجب أن تكون واضحة في الرسائل التي يتم اعطاءها للجنود.
وجاء عن المتحدث بلسان الجيش أن "مسودة تقرير مراقب الدولة وصلت أمس الى الجيش الاسرائيلي وسيتم فحصها. وسيتعامل الجيش الاسرائيلي مع المسودة بشكل مباشر وليس عن طريق وسائل الاعلام".
مصدر رفيع أكد أن النائب العسكري العام، العقيد شارون اوفك، عمل منذ تسلم منصبه من اجل استخلاص الدروس من الجرف الصامد من ناحية القانون الدولي.
