توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس الأربعاء، تراجع الاستثمار في الاقتصاد البريطاني خمسة بالمائة، العام المقبل، وذلك بعد يومين من خفضها التصنيف الائتماني لبريطانيا، إثر تصويتها، الأسبوع الماضي، لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

إن عدم التيقن سيدفع الشركات إلى تأجيل الاستثمار، وقرارات التوظيف، في حين سيلحق تصاعد تقلبات السوق المالية مزيدا من الضرر بثقة الشركات".

وذكرت فيتش أنه بحلول 2018 ستكون مستويات الاستثمار منخفضة، بنسبة 15 بالمائة، عن توقعات ما قبل الاستفتاء، في حين سيكون النمو الاقتصادي في 2017 و2018 أقل بنقطة مئوية في السنة عن ذي قبل.

وأضافت فيتش "الاستهلاك لن يكون بمعزل عن هذه الصدمة، وسيشهد الإنفاق الإجمالي للمقيمين تراجعا طفيفا في 2017.التراجع الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني سيخفف صدمة الطلب، حيث من المرجح أن تستفيد الصادرات بعض الاستفادة في المدى القريب".