قال قيادي في حركة "فتح"، مساء اليوم الأحد، إن حركته "غير موافقة" على التعديلات التي طرحتها حركة "حماس" على الورقة السويسرية لحل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، نافيا في الوقت ذاته وجود زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة.

وأضاف القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن "حركة فتح رفضت التعديلات التي طرحتها حماس على الورقة السويسرية لأنها تتعلق بنقاط جوهرية تنسف مضمون الورقة وتعيد الأزمة إلى مربعها الأول".

وطرحت سويسرا في أكتوبر/ تشرين أول 2014 خطة كاملة لمعالجة أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة بإشراف أممي وموافقة السلطة الفلسطينية، وهو ما عراف آنذاك بالورقة السويسرية.

وأوضح أن حماس، تريد دمج جميع موظفي حكومتها السابقة في غزة ضمن موظفي السلطة الفلسطينية "وهذا لا يمكن أن يحصل".

وأشار إلى أن موظفي حكومة غزة الذين سيتم دمجهم هم فقط الذي ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، قائلا: "بالتأكيد هناك موظفين لن يتم دمجهم".

وفي 23 مارس/ آذار الماضي وصل وفد سويسري إلى قطاع غزة، لبحث "الورقة السويسرية" المقترحة لحل أزمة موظفي حكومة "حماس" السابقة، واجتمع مع حركة "حماس" التي طرحت تعديلات وملاحظات على الورقة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي أصدرته عقب مغادرة الوفد السويسري للقطاع في 25 مارس/ آذار الماضي إنها اتفقت معه على مواصلة المباحثات بشأن أزمة الموظفين، إلى حين التوصل لاتفاق ينهي الأزمة بشكل عادل ومنصف.

وكان السفير الفلسطيني لدى سويسرا، إبراهيم خريشة، قال في تصريحات صحفية له، في 11 مارس/ آذار الماضي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ سويسرا موافقته على مبادرتها بشأن حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.

ومنذ تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، لم يتم صرف رواتب للموظفين الذين عينتهم حكومة حركة "حماس" عقب سيطرتها على قطاع غزة في صيف العام 2007 (ويبلغ عددهم نحو 40 ألف موظف)، باستثناء دفعة مالية بقيمة 1200 دولار قدمت للموظفين المدنيين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وفيما يتعلق بالأنباء التي تتحدث عن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، نفى رباح أي زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى غزة.

وقال إن "عباس لن يذهب إلى القطاع في ظل التوتر الأمني القائم وفي ظل اعتقال كوادر وقيادات من حركة فتح وفي ظل وجود تحريض متواصل ضده من حماس، في البداية يجب أن تتسلم حكومة التوافق صلاحيتها في القطاع وأن تندمج حماس بشكل حقيقي في عملية المصالحة وأن يتم توفير أجواء أمنية مناسبة حتى تتم زيارة عباس إلى غزة".

وتناقلت مواقع إخبارية فلسطينية وعربية أنباء، صباح اليوم، عن وجود زيارة مرتقبة للرئيس عباس إلى قطاع غزة.

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، وقعت حركتا فتح وحماس، عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) على اتفاق للمصالحة، نص على تشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي "فتح" و"حماس".

وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.