قدمت عائلات الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى المقاومة في غزة، التماسًا للمحكمة العليا يطالبون فيه بإلغاء اتفاق المصالحة التي وقعته "إسرائيل" مع تركيا.

وجاء في مقدمة الالتماس أن اتفاق المصالحة يمنح حماس ملجأ لقياداتها وأرضًا ومكانًا آمنًا يخططون فيه لتنفيذ عمليات ضد "إسرائيل"، وكذلك يمنع طرد قيادات الحركة من تركيا ومحاكمتهم فور القبض عليهم خارج الحدود.

وتطالب العائلات أن يتم إضافة بنود للاتفاق الجديد، تتعهد من خلالها تركيا ببذل كافة جهودها لإعادة جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، المحتجزتين لدى حماس منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014، وكذلك إعادة الجنود والمستوطنين الأحياء.

 كما طالبت أن يضاف بند آخر ينص على أن تلتزم تركيا بطرد قادة حماس من أراضيها، وعدم السماح هم بالعمل والتخطيط من على أراضيها، ووقف الدعم السياسي والاقتصادي التي توفرها تركيا للحركة.

 ويوم أمس الأربعاء، جرى طرح الاتفاق التركي الإسرائيلي أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينيت)، وتم التصويت خلاله على التوقيع، وعارض الاتفاق ثلاثة وزراء فقط، وهم وزير الأمني الجديد، أفيغدور ليبرمان، وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت ووزيرة القضاء أييلت شاكيد.

وعبر وزراء إسرائيليون عن استغرابهم من عدم مشاركة رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، هرتسي هليفي، في اجتماع الكابينيت، وأقر اتفاق المصالحة مع تركيا.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني أن وزير المالية، موشيه كحلون، كان أول من سأل خلال الاجتماع عن سبب عدم مشاركة الجنرالات في الاجتماع، وبعد ذلك انضم إليه عدد من الوزراء الأعضاء في الكابينيت.

وقال وزيران شاركا في اجتماع الكابينيت إن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، برر عدم مشاركة الجنرالات بأن اتفاق المصالحة بين "إسرائيل" وتركيا هو مسألة سياسية وليست عسكرية ولذلك لا ينبغي أن يشارك جنرالات في النقاش في الكابينيت اليوم.