أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، مساء أمس الأحد، عن تعديل وزاري قريب على التشكيلة الحالية للحكومة الفلسطينية التي يرأسها د. رامي الحمدالله، وذلك في أعقاب إستقالة نائبه وزير الإقتصاد محمد مصطفى من منصبه بصورة مفاجئة، في خطوة إعتبرها مراقبون " نتجت عن حجم الخلافات الدائرة بـ" الخفاء" بين الحمدالله ومصطفى.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة , " إنه من المتوقع أن يجري الرئيس محمود عباس تغيرات حكومية جذرية قد تطال رئيس الوزراء وتكليف شخصية أخرى لرئاسة حكومة التوافق الوطني والتي لم تتسلم مهامها بشكل رسمي في قطاع غزة نظراً لحجم الخلاف الدائر والعلني مع حركة حماس وعدم قبول الأخيرة تسليم وزارات ومؤسسات السلطة للحكومة لإدارة شؤون القطاع.
وأضافت المصادر"أن هناك شخصيات فلسطينية وإقتصادية تتصدر قائمة المرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة الفلسطينية، موضحة " الأزمة الحالية والتي أثرت بشكل سلبي على الوضع الداخلي الفلسطيني تتطلب تغيراً عاجلا لهيكلية الحكومة الحالية".
وأشارت المصادر"الى المطالب المتكررة لرئيس الوزراء رامي الحمدالله بإعفائه من منصب رئاسة الحكومة ورغبته بالعودة الى إدارة جامعة النجاح الوطنية كون منصبه في الجامعة لا زال شاغراً حتى الآن".
وتوقعت المصادر"أن يتم إعفاء الحمدالله من منصبه في رئاسة الحكومة وإختيار شخصية إقتصادية لتولي الحكومة كمرحلة إنتقالية ما قبل إصدار مرسوم رئاسي لإعلان موعد الإنتخابات العامة والذي بات وشيكاً. حسب قول المصادر.
وبرزت في الأونة الأخيرة خلافات كبيرة داخل أروقة الحكومة الفلسطينية لا سيما بين رئيس الوزراء ونائبه محمد مصطفى الذي إستقال من منصبه إضافة الى خلافات غير معلنة بين الحمدالله وعدد من الوزراء.
