قدر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ضالع في اتصالات غير مباشرة مع حركة حماس حول تبادل أسرى، أن معارضة الوزراء الإسرائيليين، أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت وأييليت شاكيد، لاتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا، من شأنها أن تضع صعوبات أمام مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على اتفاق المصالحة مع تركيا، يوم الأربعاء الماضي، وسط معارضة الوزراء الثلاثة بادعاء أن هذا الاتفاق يتخلى عن أربعة مواطنين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. وتحتجز حماس جثتي الجنديين أورون شاؤل وهدار غولدين، اللذين قتلا خلال العدوان على غزة في العام 2014، وأبراهام منغيستو وهشام السيد اللذان تسللا إلى قطاع غزة وتقول إسرائيل إنهما يعانيان من أزمة نفسية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن الخلافات داخل إسرائيل حول الاتفاق مع تركيا، والأنشطة الاحتجاجية التي تقوم بها عائلات المحتجزين في غزة ضد الاتفاق، من شأنها أن تقنع حماس "بشكل خاطئ"، بأن تطالب بثمن مرتفع من إسرائيل مقابل صفقة تبادل أسرى.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الذراع العسكري لحماس تعنى بموضوع صفقة تبادل أسرى، وتمنع تدخل القيادة السياسية للحركة في الموضوع، وتتطلع إلى إبرام صفقة تبادل على غرار "صفقة شاليط"، وتحرير مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه يعنى بموضوع صفقة تبادل كهذه ثلاثة قياديين في الذراع العسكري لحماس، بينهم أسيران محرران من "صفقة شاليط"، وهما يحيى سنوار وروحي مشتهى، إضافة إلى مروان عيسى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تجر حتى الآن مفاوضات جدية حول صفقة تبادل محتملة، وأن جهاز الأمن الإسرائيلي يفسر ذلك بأن حماس تؤخر بدء مفاوضات كهذه متعمدة، ومن خلال رفع سقف مطالبها، وبينها الإفراج عن 50 ناشطا من حماس في الضفة الغربية جرى تحريرهم في "صفقة شاليط" لكن الاحتلال الإسرائيلي اعتقلهم مجددا، في حزيران 2014.
وأضافت الصحيفة أن إجراء إسرائيل مفاوضات مع حماس، من خلال قنوات مختلفة، ينطوي على إشكالية وصعوبات. والاعتقاد في إسرائيل هو أن أحد العناصر المركزية في هذا السياق هو تحليل حماس للوضع الإسرائيلي الداخلي وحجم الضغوط الشعبية التي تمارس على الحكومة الإسرائيلية من أجل "تقديم تنازلات". وأظهر تحليل حول "صفقة شاليط" أن حماس جمدت المفاوضات حول صفقة التبادل لمدة عام كامل في حينه، لأن الانطباع لدى الحركة كان أن حملة عائلة شاليط ستجعل حكومة نتنياهو تقدم تنازلات أكبر.
وقال المسؤول الإسرائيلي أن مطالبة الوزراء الثلاثة بإرجاء التوقيع على اتفاق بين إسرائيل وتركيا من أجل إرغام حماس على الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لديها "لا تستند إلى حقائق"، وأن تأثير تركيا على حماس ضئيل ولا يمكن استخدام تركيا كوسيط بإمكانه إلزام حماس بإجراء مفاوضات حقيقية، إضافة إلى أن أنقرة ليست معنية بتدخل حقيقي في هذه القضية.
كذلك تشير التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي، وفقا للصحيفة، إلى أنه لا يوجد مبرر لممارسة ضغوط اقتصادية على قطاع غزة حاليا، لأنها لن تجعل حماس تليّن موقفها في هذه القضية، بل أن الخطوات الرامية إلى تهدئة الوضع في القطاع ومنع تدهوره إلى حرب جديدة هو المطلوب.